خبراء عن رفع سعر الوقود التركي: إجراءات بديلة لعدم انهيار الاقتصاد

08:35 م | الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أعلنت نقابة العاملين بالمنتجات النفطية التركية أن الحكومة قررت زيادة جديدة بأسعار البنزين في البلاد، موضحا أنه ووفق ما أقرته الحكومة التركية فإنه سيكون في 26 الشهر الجاري.

وأوضحت صحيفة "زمان" التركية نقلا عن بيان نشره الموقع الرسمي للنقابة، أنه من غير المنتظر إجراء تغيير في أسعار السولار، حيث ستكون الزيادة الجديدة في أسعار البنزين اعتبارا من الخميس المقبل، ولم يحدد البيان قدر الزيادة.

من جانبه، يقول الدكتور كرم سعيد، الباحث في الشؤون التركية، إن المحاولة التركية الجديدة لرفع سعر الوقود لن تطال الوقود فقط ولكنها مرتبطة بكل السلع والخدمات التركية وذلك لعودتها للعديد من الأسباب، موضحا أن الاقتصاد التركي في فترة ما بعد الانقلاب عانى من تأزم كبير بسبب ابتعاد تركيا عن العلاقات الأوروبية وخصوصا مع ألمانيا.

وأضاف سعيد في تصريح لـ"الوطن"، أن تجميد عدد من الشركات الغربية لاستثماراتها في تركيا اعتبر بمثابة انهيار حقيقي للاقتصاد التركي والذي وقع في فترة ما بعد ثورات الربيع العربي وفقدان تركيا لعدد كبير من المستثمرين على أراضيها بخلاف توتر علاقتها مع دول والمقاطعة الخليجية ضد دولة قطر والتي كانت واحدة من أكبر الدول المستثمرة في تركيا.

وأكد الباحث في الشؤون التركية أن الأمر الثالث والمهم وهو تمرير البترول والنفط الكردستاني عبر الأراضي التركية، حيث كانت تحصل تركيا على نسبة تقرب من 60% من احتياجاتها عبر كردستان، من خلال استيراد البترول وتمريره إلى الدول الخارجية، موضحا أن وجود مناطق متنازع عليها في كردستان جعل تركيا تخسر الكثير من حاجاتها الاقتصادية وأهمها عبور البترول الكردستاني عبر أراضيها، بخلاف تراجع أعداد السياح وهبوط المعدلات الاقتصادية مع الدول الأوروبية.

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور صلاح لبيب، الخبير في الشأن التركي، إن تركيا كانت تعتمد على استيراد البترول ومشتقاته من الجوار الكردستاني وإيران غير أن الأزمات التي باتت تهدد كردستان وإيران أدت إلى وجود صعوبات عدة في وصول البترول إلى تركيا وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الماضي والشهر الحالي أيضا.

وأضاف لبيب في تصريح لـ"الوطن"، أن توتر العلاقات مع الجوار الإقليمي التركي أدى إلى تأثر تركيا مع التوتر الخليجي القطري ما أدى إلى ضعف الاستثمارات من تلك الدول، حيث تستعى تركيا إلى تعويض ذلك النقض خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

وأكد الخبير في الشأن التركي أن الإرهاب بات يهدد الداخل التركي بشكل كبير، الأمر الذي أدى بدوره إلى نقص معدلات السياح وضرب الاقتصاد التركي في آن واحد، موضحا أن الحكومة التركية تسير حاليا في مسارات أخرى بديلة للحصول على المال لعدم انهيار الاقتصاد التركي، مختتما: "الاقتصاد التركي متأثر في قيمة النمو وانخفاض قيمة العملة عالميا ووجود تضخم سنوي، حيث يواجه الاقتصاد التركي أزمات عدة يجب عليه تجاوزها".