البرلمان يلجأ الى المضبطة لتوضيح حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية
البرلمان يلجأ الى المضبطة لتوضيح حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية
- إقرار مشروع
- احكام القانون
- الجهة الاداريه
- توفيق أوضاع
- رعاية الشباب
- على عبد العال
- قانون الرياضة
- قوة القانون
- مجالس إدارات
- أشهر
- إقرار مشروع
- احكام القانون
- الجهة الاداريه
- توفيق أوضاع
- رعاية الشباب
- على عبد العال
- قانون الرياضة
- قوة القانون
- مجالس إدارات
- أشهر
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على توضيح المضبطة طريقة حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت إصدار مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية وبدء العمل به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك بعدما اعترض "عبد العال" على تضمين المادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون عبارة :حل (الهيئات) بقوة القانون إذا لم تقوم بتوفيق أوضاعها بعد إقرار مشروع القانون رسميا خلال 6 أشهر مع جواز مد تلك المهلة لسنة طبقا لقرار الوزير المختص.
وأوضح عبد العال أن الهيئات لا تحل إلا بقانون مختلف باعتبارها مرفق عام أما مشروع القانون الحالي يجب أن ينص على حل مجالس الإدرارات إذا لم توفق أوضاعها، لافتا إلى أنه حتى يكون النص متماشيا مع نصوص قانون الرياضة الذى تم إقراره خلال الفترة الماضية سيتم التوضيح فى المضبطة أن المقصود بالحل هو مجلس الإدراة وليس الهيئة الشبابية.
فيما وافق المجلس على الرابعه والخامسه والسادسه كماوردت من الحكومه وتضمنت يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الاداريه المركزيه والجهة الاداريه المختصه خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لايتعارض مع احكام القانون المرافق .ويلغى قانون الهيئات الاهليه لرعاية الشباب والرياضه الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ..وينشر القانون بالجريدة الرسميه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
