«التموين» تطلق مشروع ميكنة السجلات التجارية و«المصيلحى»: ندرس إنشاء بورصات سلعية

08:15 م | الأحد 22 أكتوبر 2017

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل رسمى مشروع السجل التجارى المميكن من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية وربط جميع المكاتب معاً بالمكتب الرئيسى بالقاهرة.

وأعلن على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مؤتمر صحفى بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم، أن مشروع المكتب الموحد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها جميعاً بالمكتب الرئيسى بالإضافة لتوفير الوقت على المواطنين، وأن الوزارة بدأت التجربة بـ4 مكاتب، وهى: القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة.

وأجرى الوزير تجربة لعملية الربط المميكن بين المكاتب خلال المؤتمر عبر استخدام «الفيديو كونفرانس»، للتعرف على طريقة العمل داخل المكتب، حيث تأكد من انتظام العمل.

ومن مكتب الإسكندرية، أكد مسئول المكتب من خلال الفيديو المباشر مع وزير التموين أهمية المكتب فى توفير وقت وجهد التجار من خلال التعامل المباشر مع المكتب بدلاً من السفر للقاهرة، مؤكداً أن عدد المستخرج اليومى يسجل متوسطاً 130 مستخرجاً يومياً وشهادات بيانات 15 شهادة يومية، وشهادات الشركات بلغت 5 شهادات يومياً.

{long_qoute_1}

وشدد «المصيلحى» على أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة الأداء، عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن كل مكاتب السجل التجارى مميكنة، ونعمل على ربط كافة المكاتب بالمركز الرئيسى لتسهيل العمل.

وأضاف «الوزير» أن العلامات التجارية من أهم دعائم بناء التجارة الداخلية، مؤكداً أن الوزارة تأخذ دائماً بأسباب التقدم فى جميع خطط التطوير والتنمية، كاشفاً أن مصر بها قرابة الـ500 علامة تجارية مسجلة، منها ما تم تسجيله منذ الأربعينات.

وأكد «المصيلحى» أن العنصر البشرى له دور رئيسى فى عملية التنمية، مشيراً إلى اهتمام الرئيس بدعم الشباب من خلال ضخ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل فائدة 5%.

وطالب «المصيلحى» بضرورة تنمية القدرات الشبابية وتكثيف خبراتهم للاستفادة منهم فى هذه المشروعات، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتوفير كافة العوامل الرئيسية لتنمية قدراتهم، موضحاً أن تطوير وسائل التكنولوجيا تساعد الوزارة فى كل مشروعاتها، وإنهاء هذه المشروعات بهدف تنشيط التجارة الداخلية بما يخفض الأسعار نتيجة اختصار حلقات التداول التى تزيد من التكلفة على المستهلكين.

وطالب الوزير مسئولى مكاتب السجلات التجارية فى المحافظات بالاهتمام بالعنصر البشرى والشباب وتدريبهم وتطوير مهاراتهم لتحقيق التنمية فى منظومة التجارة الداخلية. وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا المتطورة إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال ميكنة المكاتب فى جميع المحافظات وربطها بالمكتب الرئيسى إلكترونياً.

وتطرق الوزير فى المؤتمر للحديث عن خطة جهاز التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة، حيث أوضح أن منظومة التجارة الداخلية فى السوق المصرية تعانى العشوائية بسبب تعدد نقاط تداول السلع ووجود أكثر من مصدر للسلعة الواحدة، لافتاً إلى أن تعدد نقاط تداول السلعة يؤدى إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وزيادة سعرها فى السوق.

وأضاف الوزير أن الوزارة بالتعاون مع محافظى المحافظات تعكف على دراسة إنشاء نقاط تجارة داخل المحافظات أو بورصات سلعية داخل المحافظات لتحديد سعر عادل للسلع وتوافرها بشكل مباشر، بعيداً عن عمليات الاحتكار. وأوضح أن مثل هذه البورصات تتطلب إنشاء شركة حكومية لإدارتها، موضحاً أن وزارته تعكف على دراسة إنشاء الشركة، وأن المحافظين يقترحون على الوزارة أماكن لإنشاء البورصات السلعية، مؤكداً أن إنشاء البورصات السلعية مشروع ضخم يتطلب التروى وحسن القرار.

وكشف «المصيلحى» أنه يتم العمل حالياً على إعادة صياغة دور اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، لكى يمكن تطوير وتنمية أعمال اللجنة، موضحاً أن عملية تنقية البطاقات التموينية ما زالت مستمرة لحصرها على المستحقين للدعم مع الإعلان عن نتائج التنقية فى شهر ديسمبر المقبل.

وطلب «المصيلحى» من الموجودين بالمؤتمر، الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر من الشرطة فى حادث الواحات البحرية، قائلاً: «الأعمال الإرهابية لا تستهدف سوى المصريين الشرفاء الذين يريدون مستقبلاً أفضل لمصر»، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال والطعنات الغادرة لن تؤثر فينا ولن تثنينا عن محاربة الإرهاب الأسود.

وأضاف «المصيلحى» أن المصريين مستمرون خلف قيادتنا السياسية فى أداء الواجب أياً كان موقعنا، ناعياً شهداء الشرطة الذين استشهدوا فى حادث الواحات، قائلاً: «البقاء لله والفخر والعزة لشهدائنا».