"النقض" تقبل الطعن في أزمة "المحامين" بمطاي شكلا وموضوعا

02:50 م | الأحد 22 أكتوبر 2017

أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة بالرأي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14922 لسنة 87 ق، والمقامة من إبراهيم الدسوقي محمد عبدالرحمن وشهرته إبراهيم أبو عوف، وآخرين الطاعنين في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بجلسة 12 مارس 2017 حضوريًا بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، والخاصة بمحامين مطاي بالمنيا.

وانتهت النيابة إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وفقًا للأسباب الواردة بالمذكرة.

وكلف سامح عاشور نقيب المحامين العام قد كلف يحيى التوني أمين صندوق النقابة العامة، بمتابعة الطعن ومذكرات أسبابه التي قدمت عن الحكم الصادر ضد الزملاء بمطاي.

وأشار التوني أن أزمة المحامين بمطاي لم نتركها يومًا دون أن نسعى لانهائها وتخفيف آثارها، ولم تغادر أذهاننا لحظة ونحن نتواصل مع الزملاء في محبسهم ونتشاور معهم ومع ذويهم، دون ضجيج في محاولات مستمرة، لإنهاء هذه الأزمة، التي أصابت جسد المحاماة دون أن يسبق لها مثيل، وكانت ملء السمع والبصر.

وأكد التوني أن جهود النقيب كانت وراء المسارعة في تحديد جلسة وأننا سنظل مستمرين في جهودنا نحو إخلاء سبيل هؤلاء الزملاء، وبراءتهم مما نسب إليهم، وأن الموقف الذي نحن فيه الآن بنقض هذا الحكم من قبل النيابة يؤكد أن في مصر قضاء شامخ عادل، ولا يتأثر بمعطيات أو تداعيات أو ظروف أي دعوى، ويتقابل بموضوعية وبتجرد مع القضايا أيًا كان أطرافها.