مطالبات باحتفاظ المرأة المعاقة بالمعاش الموروث قي نص قانونهن

كتب: سلمان إسماعيل

مطالبات باحتفاظ المرأة المعاقة بالمعاش الموروث قي نص قانونهن

مطالبات باحتفاظ المرأة المعاقة بالمعاش الموروث قي نص قانونهن

تسبب قرار وزارة المالية بإلغاء المعاش الموروث للمرأة المعاقة بعد زواجها، في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، حالة من الغضب بين شريحة واسعة منهن، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الأمر، ما دعى النائبة هبة هجرس، بصفتها ممثلة عنهم داخل البرلمان، أن تقول إن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، ومن الممكن دخول جولة أخرى من المناقشات للوصول لتسوية الأمر بما يخدم مصلحة الجميع.

{long_qoute_1}

وطالب المحامي الحقوقي محمد مختار، بوجود نص قانوني يسمح للمرأه المعاقة بالاحتفاظ بالمعاش الموروث حتى في حالة الزواج، لأن المرأة المعاقة حالة استثنائية لاحتياجتها الكثيرة كالعلاج والأجهزة التعويضية ووسائل المساعدة وزيادة مصاريف الانتقالات، نظرا لاستخدام تاكسي وعدم وجود إتاحة بالمواصلات العامة.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن رفض هذا المطلب سيكون له نتائج سلبية خطيرة أهمها زيادة معدل الزواج العرفي بين ذوي الإعاقة، والعزوف عن الزواج بالمرأة المعاقة نظرًا لزيادة احتياجتها المادية، وارتفاع عنوسة ذوي الإعاقة.

وأكد "مختار"، أن المطلب عادل، ولا يتعارض مع الدستور ولا الشريعة الإسلامية، لأن المعاش الموروث هو مال منقول خاص بالأب حال حياته، وانتقل عن طريق الإرث إلى الابنة المعاقة، وزواجها لا ينفي استقلال ذمتها المالية عن زوجها.

وقالت سلوى غانم، من ذوي الإعاقة، إنه تم الإعلان في وسائل الإعلام على لسان بعض النواب، إنه تم رفض تلك المادة من وزارة المالية رغم موافقة نفس الوزارة المذكورة على السماح للفرد المعاق في الجمع بين المعاش الموروث والدخل الشخصي، ما اعتبرته عوارًا قانونيًا ودستوريًا يعرض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للطعن بعدم الدستورية، والتمييز بسبب الجنس بين الرجل والمرأة المعاقة.

وأضافت "غانم" إلى أن الأمر تكرر من قبل في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 بالمادة 105-106، حيث كانت تنص على حق المرأه التي توفى زوجها في الجمع بين المعاش الموروث من الزوج والدخل الشخصي، بينما حرم الرجل من نفس الحق، وتم الطعن في تلك المادة بعدم الدستورية وحكم بإلغائها.

وقالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، لـ"الوطن": "على ذوي الإعاقة أن يطمئنوا، لاننا لن نفرط في حقوقهم، ونحارب داخل مجلس النواب من أجل الحصول على أكبر كم من المكاسب فيما يخص حقوقهم ومطالبهم"، مؤكدة استعدادها للدخول بالمادة ومناقشة الموضوع مرة أخرى.


مواضيع متعلقة