قابيل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية بعد عودة تبعيته لـ"الصناعة"

02:26 م | الخميس 19 أكتوبر 2017

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور المراكز البحثية في نقل العلوم الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة الوطنية، لتعزيز تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا، ومواكبة التطورات العلمية التي تشهدها الصناعة العالمية في مختلف المجالات.

وأشار الوزير، خلال جولته بمعهد التبين للدراسات المعدنية صباح اليوم، والذي أعيد تبعيته لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لربط القطاع الصناعي بمنظومة البحث العلمي؛ لتعزيز دوره كمحور أساسي من محاور تنمية الاقتصاد القومي.

وقال الوزير إن إعادة تبعية المعهد لوزارة التجارة والصناعة تسهم في تعظيم استفادة الصناعة الوطنية من إمكانات المعهد، كجهة بحثية وعلمية تخدم الأغراض الصناعية، خاصة أن المعهد يتولى إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتوفير احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات الكيماوية والحراريات، مشيرا إلى أن المعهد يعمل في نطاق التعليم ما فوق الجامعي لمرحلتي الدبلوم والماجستير والتعليم المستمر، ما يخدم الاقتصاد القومي بوجه عام، ومنظومة التنمية الصناعية بوجه خاص.

وأشار قابيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والبيلاروسية مايو الماضي؛ لإنشاء كلية الهندسة المشتركة بين معهد التبين للدراسات المعدنية وجامعة بيلاروسيا التكنولوجية، والتي تستهدف تخريج مهندسين في عدد من التخصصات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وستكون الدراسة بواقع عامين في مصر و3 أعوام في بيلاروسيا، يحصل بعدها الخريجين على شهادة التخرج من الكلية ببيلاروسيا وهي معتمدة من الاتحاد الأوروبي.

ولفت الوزير إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد ليضم ممثلين للقطاع الصناعي، بما فيها القطاع الخاص لضمان ربط مخرجات المعهد بالصناعة المصرية، مضيفا أن المرحلة المقبلة تشهد تطويرا للإمكانات المعملية المتوافرة بالمعهد، والتي يصل عددها 30 معملا في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتأكل والميتالوجرافي والسيراميك والحراريات وتكنولوجيا الإسمنت واللحام والأفران الصناعية والتحليل الكيميائي والقياسات والمعايرة والميكانيكا والتلوث الصناعي وتحليل الغازات و5 ورش معملية وخدمية.

وأشار الوزير إلى أن المعهد يضم أول حاضنة للمشروعات التكنولوجية في مصر، كما يحتوي 15 مركزا بحثيا في مجالات الطاقة والبيئة والتصنيع والتنمية التكنولوجية ونقل وتسويق التكنولوجيا، لافتا إلى أن إعادة تبعية المعهد لوزارة الصناعة يُسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية للمعهد، وكذا تطوير الدور الذي يلعبه المعهد في ظل وجوده وسط تجمعات صناعية كبيرة في منطقة التبين.