حصاد تنقية جداول "المحامين": 213 ألف عضو لم يجددوا قيدهم

07:17 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أعلنت نقابة المحامين أن عدد المقيدين بجداولها لهذا العام إلى 138 ألف محامٍ فقط، من إجمالي 350 ألف محامٍ كانوا على جداولها العام الماضي، ويواجه 213 ألف محامٍ مصير الانتقال إلى جدول غير المشتغلين، أو الحظر من القيد، أو إسقاط العضوية نهائيا، منذ بداية عام 2017 وحتى الآن، في ظل تنقيتها جداولها من أعضائها غير المشتغلين بالمهنة، بعد أن وضعت شروط جديدة للقيد تشترط إثبات ممارسة مهنة المحاماة وتقديم توكيلات عن المتهمين في القضايا و"برنت تأمينات" توضح عدم جمعهم بوظيفة أخرى.

وقال مجدي عبدالحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، لـ"الوطن" إن هناك أكثر من 3000 حالة تم حظرها من القيد لحين انتهاء تحقيقات النيابة، بعضهم تسرب إلى النقابة من الباب الخلفي، والبعض الآخر زوروا في أوراقهم كتزوير توكيلات عن المتهمين في القضايا أو شهادات التخرج.

وأوضح المتحدث باسم النقابة، أن مجلس النقابة قرر شطب أى محامٍ مضى على قيده 4 سنوات ولم يجدد اشتراكه من جداول النقابة، مشيرا إلى أن المجلس يدرس حاليا شطب من لم يجدد اشتراكه سنتين متواصلتين، كما أنه وفقا لقانون النقابة يتم إسقاط قيد أي شخص يجمع بين وظيفتين أي مأمن عليه بعمل آخر دون إبلاغ النقابة يتم إسقاط قيدهم من تاريخ تعيينهم والتأمين عليه، بالإضافة إلى أى محامٍ يتم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالتزوير أو النصب يتم إسقاط قيده مباشرة.

وتابع: "أما الإحالة لجدول غير مشتغلين تكون وفقا للمادة 41 من قانون المحاماة، وتتم إما بناء على رغبة المحامي في الكف عن الاشتغال المحاماة، أو إذا اكتشفت النقابة أنه غير مشتغل فيحق نقله للجدول غير المشتغلين بناء على رأى لجنة القيد والقبول فى النقابة".