خبراء: يجنّب مصر أزمات «الظلام».. ويلبى متطلبات النمو الاقتصادى ويجذب الاستثمار

08:38 م | السبت 14 أكتوبر 2017

أكد خبراء البترول أن «قانون الغاز الطبيعى الجديد» ضرورى لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص فى سوق بيع الغاز، للقضاء على الاحتكار، وتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى.

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن «قانون الغاز الطبيعى سيكون وسيلة الحكومة للقضاء على الاحتكار فى سوق الغاز المحلى، وتنشيط المصانع المتوقفة عن العمل نتيجة نقص كميات الغاز بسبب تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، خاصة فى فصل الصيف، وأتوقع أن يبدأ العمل بقانون الغاز الجديد فى يناير 2018».

أضاف «يوسف» لـ«الوطن» أن «أهم ما يميز قانون الغاز الجديد، هو ضمان عدم توقف عجلة الإنتاج فى القطاعات الصناعية المصرية المختلفة، خاصة أنه ليس هناك أى حجج للعملاء الآن بشأن نقص أو خفض كميات الغاز الموردة إليهم شهرياً، وقانون الغاز الجديد إحدى خطوات الحكومة لرفع الدعم عن الغاز الطبيعى تدريجياً، خاصة أن الحكومة تستورده بسعر 10 دولارات تقريباً وتبيعه للمصانع والقطاعات الاستهلاكية بسعر لا يزيد على ما بين 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية». وتابع أن «استيراد الغاز الطبيعى للشركات الخاصة سيكون وفقاً لقانون الغاز الجديد، الذى ينص على إنشاء هيئة عامة تتمثل فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تتبع وزير البترول، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية».

وأوضح أن «جهاز تنظيم سوق الغاز سيضمن مراعاة مصالح جميع المشاركين والعملاء فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين، خاصة أنها تعاقدات خاصة وليست حكومية وأغلبها توجد بها شروط جزائية مالية ضخمة، لضمان استمرارها لسنوات طويلة»، وأن أغلب رافضى القانون الجديد يريدون الحصول على الغاز «مدعماً» من الحكومة، ولا يريدون شراءه أو استيراده بالسعر الحقيقى.

{long_qoute_1}

وأكد «يوسف» أن القانون الجديد يجذب ويشجع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، موجهاً رسالة إلى أصحاب المصانع: «اللى معهوش فلوس للغاز يوقف شغله، الدولة تعبت من الدعم ولازم تتخلص منه فى أقرب فرصة للارتقاء بالاقتصاد القومى، وحل عجز الموازنة العامة للدولة، وللعلم التلاعب وفقاً لقانون الغاز الجديد مستحيل، نظراً لأن الجهاز له موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وهو ما جعل نص القانون يشير إلى أنه يحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز».

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولى، إن «قانون الغاز الجديد بمثابة حجة للحكومة لاستيراد الغاز الإسرائيلى عبر شركات خاصة، على أن تكون تعاقدات تجارية وليست حكومية، والدليل على ذلك هو تقدم 9 شركات خاصة حتى الآن، بطلبات رسمية إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لكن الجهاز المسئول عن القانون الجديد لن يوافق لأى شركة خاصة على استيراد الغاز إلا قبل إسقاط كافة التعويضات المالية التى أصدرها التحكيم الدولى لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد الحكومة المصرية بقيمة 1.76 مليار دولار».

أضاف «زهران»: «من المؤكد أن الحكومة ستستورد الغاز الإسرائيلى، ولكن بطريقة غير شرعية، وقانون الغاز الجديد أصبح طوق النجاة للحكومة لإتمام العملية بنجاح عبر شركات خاصة، خوفاً من غضب الشارع المصرى الذى يرفض التعامل مع إسرائيل بأسباب ودون أسباب»، متوقعاً أن ينتج عن القانون الجديد توقيع عقود ضخمة بين حقلى غاز «تمار» و«ليفيتان» الإسرائيليين والشركات المصرية لتوريد الغاز إلى مصر. وتابع الخبير الدولى: «القانون الجديد يفتح الطريق لشركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز من إسرائيل باستخدام شبكة الأنابيب المحلية فى مصر، خاصة أن مصر لديها محطتان كبيرتان من الغاز الطبيعى المسال، إحداهما مملوكة لشركة (رويال داتش شل)، والأخرى لـ(يونيون فينوسا)، وقد أغلق كلتاهما منذ عام 2011 بسبب قطع توريد الغاز الطبيعى المحلى المقرر تصديره كغاز طبيعى مسال». وأشار «زهران» إلى أن «كل قانون جديد يتم إصداره فى أى قطاع له مميزات وعيوب، ولكن علينا أن نعلم أن استيراد الحكومة للغاز الطبيعى والمسال الآن أصبح أمراً صعباً للغاية فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تعانى منها مصر، واستمرار تفاقم عجز الموازنة للدولة منذ أحداث ثورة 25 يناير، والدولة مش هتقدر تدعم القطاعات الاستهلاكية أكثر من ذلك كما كان يحدث فى البنزين والسولار، الذى ما زال مدعماً رغم زيادة سعره فى الأسواق المحلية أكثر من مرتين فى خلال عام ونصف، وهو ما ينطبق على بيع الغاز للعملاء، الذين يحصلون على الغاز مدعماً بنسبة لا تقل عن 40% إلى 50% وفقاً لسعر استيراده من البورصات والأسواق العالمية».

من جهته، اعتبر المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، أن قانون تنظيم سوق الغاز يعد إحدى الخطوات الإيجابية لتنظيم نشاط سوق الغاز الطبيعى فى مصر، قائلاً: «قانون الغاز الجديد يسمح لأى شركة خاصة بعمليات استيراد الغاز الطبيعى من أى دولة فى العالم دون شروط، ولكن من خلال موردين عالميين وشركات تسويق عالمية، لتصبح عقودهم تجارية فقط، وما أعلمه عن القانون الجديد أنه جيد، وأنه سيفتح الباب أمام جذب الاستثمارات فى صناعة الغاز».

كان «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» خصص لمصر منحة لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة أخرى لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال يوليو الماضى.