برلمانية لرئيس «حماية المستهلك»: «هل ينفع أتعاقد معاك على دفع رشوة؟»

01:41 م | الخميس 12 أكتوبر 2017

أثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، بمناقشات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أزمة بين اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، ونواب اللجنة، والذين رأو ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته.

وكانت البداية عندما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن النص منطقي، خاصة أن التعاقد شريعية المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أي شروط تبطل التعاقد مدام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذي رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكداً على أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام "8-15-19-21-24-25".

وأضاف الشريف: "لا بد أن نراعي الربط بين المادتين وفي حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم"، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعاقد بيكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله: "لا بد من الربط خاصة أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لا بد أن يجرم".

وتدخلت النائبة هالة أبو علم عضو مجلس النواب بقولها: "طبيعي أنه يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة في حالة العمولات والرشاوى"، موجهةً سؤالها للواء عاطف يعقوب: "هل ينفع أتعاقد معاك على أنك تدفع رشوه؟"، مشيرةً إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع في ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله: "لا طبعا مش ينفع".

وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلي الحكومة بالتأكيد على أنه في حالة الربط بين المادتين لا بد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون في فقرتين بدلاً من أن تكون في فقرة واحدة كما هي بوضعها الحالي.

وتنص المادة 15 على أنه يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقا لأحكام قانون قانون البناء، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط يتعلق بتقاضي البائع أو خلفه نسبه أو عموله من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، ويقع باطلا كل من يخالف ذلك.