عضو سابق بـ"القضاء الأعلى" يطالب بسرعة إقرار حظر الندب للجهات الحكومية

08:48 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

طالب المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الحكومة ومجلس النواب بسرعة إقرار قانون حظر ندب القضاة للجهات الحكومية، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى يتسنى للإدارات القانونية بالجهاز الإداري القيام بمهام المستشارين المنتدبين.

وأضاف أن الدستور نص على حظر الندب كليا وجزئيا خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، أي قبل يناير 2019، وبالتالي يجب على السلطة التشريعية إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وإلا أصبحت هناك مخالفة دستورية.

وأوضح لـ"الوطن"، أنه حرصا على الحيدة وإبعاد أعضاء الهيئات القضائية عن القضايا، التي تكون الحكومة طرفا فيها، ومنع تعارض المصالح، يجب الإسراع في إقرار قانون حظر ندب القضاة.

وأشار إلى أنه حينما كان عضوا بمجلس القضاء الأعلى فى عام 2011، أصدر المجلس قرارا بحظر ندب القضاة، ثم أُلغي القرار فى عام 2013، وطالما أن الندب موجود فإن حظره بقرارات من المجالس العليا يكون بحسب ظروف الاعضاء في كل مجلس.

وأكد "عضو القضاء الأعلى الأسبق"، أن عدد القضاة المنتدبين قليل مقارنة بعدد قضاة مجلس الدولة، وكان يتعين منذ إقرار الدستور تمرير مشروع القانون.

كانت وزارة العدل أعدت مشروع القانون واحالته لمجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى وانفردت "الوطن" بنشره في فبراير الماضي.

ويحظر القانون ندب جميع أعضاء الهيئات القضائية «القضاء العادى، النيابة العامة، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، للعمل مستشارين أو خبراء أو بأى صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أي جهة إدارية أياً كان مسماها القانوني، أو أي من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو أي شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، في رأسمالها.