الأزهر: فرض الغرامات والفوائد على الديون المتأخرة عين الربا المحرم

أكد المركز العالمي للفتوى بالأزهر أن فرض الغرامات والفوائد على الديون المتأخرة على المدين لحثه على عدم تأخير ديونه لا يجوز شرعا لأن هذا الأمر هو عين الربا المحرم.

وأضاف المركز في معرض رده على سؤال: "هل فرض الفائدة على الديون في حالة المماطلة من الربا المحرم؟، وهل يجوز أن أطالب العميل بفائدة بقيمة 12% من المبلغ المستحق على أن تحتسب من تاريخ استحقاق المبلغ حتى تمام السداد؟ وهل هناك حد لهذه الفائدة؟ وهل فيها شبهة في الربا؟"، حيث قال الأزهر: "في حالة تأخير العميل يمكن إمهاله، أو ملازمته، أو رفع أمره إلى القضاء، أو عدم التعامل معه مرة أخرى، أما عن التعويض القانوني إن كان يقصد به الأمور التي يدفعها للمحامي والمحكمة نظير التأخير في السداد (كإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وما دفعه الدائن نظير تقاضي حقه) فهذا جائز يتقاضاه من المدين ولا شيء عليه، وإن كان غير ذلك فلا يجوز لأنه زيادة عن الحق".

واستشهد المركز بقوله تعالي: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة : 280]، وما رواه أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ، صحيح البخاري.

• مرة أخرى
• إلزام
• الأزهر
• مرة أخرى
• إلزام
• الأزهر