رئيس «حقوق الإنسان» الليبية: قطر قتلت «القذافى» بالتعاون مع تنظيم «الإخوان» والمخابرات الفرنسية لإخفاء فضائحهم وتصفية حساباتهم معه
أحمد حمزة
أكد أحمد حمزة، رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» فى ليبيا، تورط قطر بالتعاون مع المخابرات الفرنسية فى مقتل الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى والتمثيل بجثته، على حد قوله.
وأشار «حمزة» فى حوار لـ«الوطن» إلى ضرورة أن تفتح «المحكمة الجنائية الدولية» تحقيقاً فى الواقعة التى نفذتها عناصر محلية ليبية من بينها جماعة الإخوان بأوامر من «الدوحة» والحكومة الفرنسية، وفقاً له.
أحمد حمزة لـ«الوطن»: لو ظل «العقيد» حياً كان سيفضح «الدوحة وباريس»
واعتبر «حمزة» أن خطوات «الرباعى العربى» الداعى لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ضد ممارسات قطر «خطوة تأخرت»، منوهاً إلى أنها إيجابية باتجاه تصحيح مسار هذه الدولة، ومطالباً الدول الأربع بضم الدعاوى القضائية الليبية ضد ما وصفه بـ«جرائم قطر بحق الشعب الليبى» إلى الملف الذى تجهزه تلك الدول لمقاضاة «الدوحة» دولياً.. إلى نص الحوار:
أصدرتم بياناً فى السابق تتهمون فيه قطر بالتورط فى مقتل العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، ما طبيعة المعلومات التى توصلتم لها حتى توجهوا لها ذلك الاتهام؟
- أولاً المعلومات التى توفرت لدينا وصلت لنا من مصادر إقليمية ودولية عن الدور القطرى من خلال ما يعرف بقائد قواتها الخاصة الذى كان يشارك بين صفوف قوات المعارضة الليبية، ولا يحضرنى اسمه الآن، بالإضافة إلى تنسيق القطريين مع عملاء من المخابرات الفرنسية، باعتبار أن معمر القذافى وقع ضحية الإصرار والترصد والتعاون بين الحكومة القطرية والحكومة الفرنسية أو مع الرئيس الفرنسى وقتها نيكولا ساركوزى.
ولماذا قطر والحكومة الفرنسية وقتها؟
- لتصفية حساباتهم التاريخية معه، ولإخفاء الحقائق والمعلومات التى كانت بحوزة العقيد القذافى، والتى فى حال بقائه أو عدم قتله سيدلى بها أمام أى محكمة يتم تشكيلها، وهذا الأمر كان سيشكل كارثة وفضيحة لهذه الدول ولأى دولة ناصبت العداء إلى ليبيا وكذلك سياساتها وما تهدف إليه كذلك تجاه دول المنطقة والعالمين العربى والإسلامى بشكل عام.
الحالة الإنسانية فى ليبيا سيئة.. الجرائم المنظمة تنتشر فى طرابلس.. وارتفاع مؤشرات الاختفاء القسرى.. وكل الدول العربية «تأذّت» من السياسات القطرية.. والممارسات باتت تشكل خطراً على الأمن القومى العربى
وماذا عن تورط «الدوحة» فى ليبيا؟
- الدور القطرى طبعاً واضح وجلى منذ أحداث الحرب الأهلية والصدام المسلح الذى وقع فى فبراير 2011 ودعمها وتسليحها لقوى مسلحة منها من هو متطرف ومنها من هو جهوى ومنها من هو متشدد، بالإضافة إلى تنظيمات إرهابية متطرفة كمجلس مجاهدى درنة، وتدريبهم لـ«أنصار الشريعة» فى «بنغازى ودرنة وسرت» «مجلس الشورى وثوار بنغازى»، ودعمهم تنظيم «القاعدة» المتمثل فى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، التى عبدالحكيم بلحاج أحد قياداتها وزعمائها، ودعم الجماعات الإرهابية فى «بنغازى» وغيرها، بالإضافة إلى عملية «فجر ليبيا» التى انقلبت على المسار السياسى والديمقراطى فى ليبيا وأحدثت هذه الحالة من الانقسام المجتمعى والاقتتال وأعمال العنف التى أدت إلى وقوع مئات الضحايا فى صفوف المدنيين والأبرياء والعزل وتدمير البنية التحتية وتهجير المدنيين، كل هذا دليل دامغ وصريح على أن الدور القطرى لم يكن إيجابياً فى ليبيا، والآن تحول الدور القطرى للقيام بأعمال تخريبية وإثارة الفوضى وأعمال العنف فى ليبيا وفى دول مستقرة كالبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية، كل الدول العربية تأذت من قطر وممارساتها التى تشكل خطراً على الأمن القومى العربى بصفة عامة.
على الصعيد القانونى، ما التحركات التى يمكن اتخاذها ضد قطر بخصوص هذا الاتهام الموجه لها؟
- أولاً: البيان الذى أصدرناه من قبل كان لتذكير المحكمة الجنائية الدولية وتحميلها مسئولية الصمت لـ6 سنوات تجاه جريمة مقتل العقيد الليبى الراحل معمر القذافى ونجله، بعد أن تم أسرهم أحياء، وفقاً لمشاهد الفيديو التى ظهر فيها شخصياً من تورط فى قتله والتنكيل به وإخفاء جثته، فالمحكمة الجنائية الدولية مسئولة مسئولية مباشرة عن فتح تحقيق فى هذه الجريمة، والمحكمة فى السابق أصدرت أمراً بتوقيف العقيد القذافى، وكان يستوجب أن تأخذ تحركاً مماثلاً كذلك مع حالة مقتله، خاصة أن الحالة الليبية هى حالة نزاع مسلح داخلى وكذلك عدوان خارجى على الدولة، حدثت أعمال عنف وحرب أهلية وقتل من كلا الطرفين.
وبالتالى ما المسئولية القانونية هنا؟
- قتل «القذافى» الذى كان أسيراً فى هذه الحالة يمثل جريمة حرب، ومن المفترض أنه كان يتمتع بحماية خاصة من القانون الدولى الإنسانى، بالإضافة إلى معاهدة خاصة لأسرى الحروب المسلحة التى تسمى بمعاهدة جنيف بشأن حماية حقوق أسرى النزاعات المسلحة، هذا رئيس دولة تعرض لهذه الحالة وتم أسره وقتله والتنكيل بجثته، وهذه مسئولية قانونية وإنسانية ودولية تستوجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فى ملابسات مقتل العقيد الراحل، والأطراف المتورطة فى مقتله، خاصة أولئك الذى ظهرت صورهم فى الفيديو المتداول لمقتل «القذافى».
«الجنائية الدولية» مسئولة عن فتح تحقيق مع «القطريين» وماضون فى ملاحقة كل من ارتكب انتهاكات فى ليبيا
وهناك 6 سنوات مرت على مقتل «القذافى»، والمحكمة الجنائية الدولية مسئولة مباشرة عن فتح تحقيق فى الواقعة، وعليها أن تتحمل مسئوليتها وألا تكيل بمكيالين وألا تغض الطرف، وأن تعلم أن الصمت المريب على الجريمة يؤكد كل ما انساقت إليه الدول العربية ودول إسلامية للانسحاب من «معاهدة روما» وهى المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها سوطاً مسلطاً على الدول الضعيفة.
ألا ترى أن الدعوة لمحاكمة المتورطين فى مقتل «القذافى» لن تلقى الدعم الكافى باعتباره رئيساً لنظام سابق قامت ضده ثورة؟
- أحداث «فبراير 2017» هى نزاع مسلح، حرب أهلية، ثورة مسلحة، انتفاضة شعبية، سمها ما شئت، لكن هذا لا يعطى مبرراً لعدم ملاحقة الجناة الذين قتلوا معمر القذافى ومثلوا بجثته باعتبارها جريمة حرب، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر توقيف بحق أحد القادة العسكريين فى «الجيش الوطنى الليبى» شرق البلاد، لكونه قام بعملية إعدامات لأسرى حرب خارج إطار القانون، رغم انتمائهم لتنظيمات إرهابية، نحن نضع المحكمة أمام مسئولياتها القانونية لكى لا تكيل بمكيالين، وأن تساوى جريمة مقتل «القذافى» بواقعة العقيد محمود الورفلى القائد بالجيش الليبى، فالظروف التى طالبت فيها بتوقيف «الورفلى» هى مطابقة لذات الظروف التى قتل فيها «القذافى»، ولهذا لا يمكن أن تلاحق قائداً عسكرياً كونه صفى إرهابيين وتغض الطرف عن مسلحين خارجين عن القانون وقتها ومعارضين احتكموا للسلاح وقاموا بقتل رئيس دولة، فهذه ازدواجية معايير.
هل تتحرك المحكمة من تلقاء نفسها.. أم يتوجه لها أطراف معنية للنظر فى القضية؟
- يمكن لها أن تنظر بذاتها وفق اختصاصات ولايتها، ويمكن أن تنظر كذلك من خلال الشكاوى التى تقدم من قبل الضحايا أو من ينوب عنهم.
لماذا لا يتم إعداد ملف بالمعلومات وما تصفونه «أدلة» لديكم بخصوص ما تعتبرونه جرائم لقطر والمخابرات الفرنسية وتقديمها للجهات القضائية الدولية؟
- نحن ماضون فى ملاحقة كل من قام بجرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع المسلح فى ليبيا، وماضون أيضاً فى تقديم الأدلة والقرائن والشكاوى التى تثبت تورط عديد من الدول فى مقدمتها قطر وفرنسا فى مقتل العقيد القذافى، وكذلك تورط «الدوحة» فى ميليشيات خارجة على القانون والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التى تورطت فى مئات الاغتيالات لعناصر الجيش والناشطين والحقوقيين، وكذلك التدخلات القطرية السلبية فى الصراع المسلح والحرب الأهلية بين أبناء الشعب الليبى.
من هى الأطراف التى ترون أنها شاركت فى مقتل «القذافى» من داخل ليبيا؟
- الأطراف معروفة للجميع، سواء كانت الجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم «القاعدة»، أو جماعة «الإخوان» أو باقى العناصر المتطرفة، الفيديوهات والصور موجودة لمقتل «القذافى»، ولو تتبعنا كل شخص ظهر فى ذلك الفيديو، لعرفنا توجهاتهم وخيوط الجريمة ومن دبرها ومن كان وراءها.
إذن هذه المجموعات التى ذكرتها هى أطراف متورطة مع «الدوحة»؟
- أطراف محلية نفذت الأوامر التى قدمت لها، سواء كانت بالتمثيل بجثة القذافى وجعلوها «كفرجة» أمام من يريد الشماتة على مدى أسبوع كامل، وإخفاء مكان دفنه حتى هذه اللحظة.
لكن، لماذا لم يظهر طلبكم لـ«الجنائية الدولية» إلا بعد إصدارها أمراً باعتقال أحد قادة «الجيش الليبى»؟
- نحن سبق لنا وطالبنا بمحاكمة «الورفلى» داخلياً وخارجياً، وكل من تورط فى ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، المطالبة بمحاكمة «الورفلى» ربما توافقت زمنياً مع طلبنا، لكن إحقاقاً للحق لم نتوافق فى أسلوب الطرح مع المحكمة.
ما الصورة التى يمكن أن تعطيها لنا عن حالة حقوق الإنسان فى ليبيا؟
- بشكل عام الحالة الإنسانية فى ليبيا سيئة للغاية سواء فى شرق البلاد أو فى غربها، الجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون غير ملتزمة بالتعليمات الأمنية خاصة تلك المتعلقة بالقتل خارج إطار القانون والاختطاف والانتهاكات. فى غرب البلاد، فى «طرابلس» وغيرها، تنتشر الجرائم والجريمة المنظمة، وارتفعت مؤشرات الاختفاء القسرى والاعتقال غير القانونى.
الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تحضر للتحرك قضائياً ضد «الدوحة»، هل من الممكن أن يكون لها دور فى ملفكم الذى تطرحونه؟
- أتمنى من الدول الأربع المقاطعة لقطر، التى اتخذت إجراءات ضد «الدوحة»، وإن كانت تأخرت لكنها خطوة إيجابية لتصحيح مسار هذه الدولة ووقف تدخلاتها السلبية فى العالم العربى والدول الإسلامية والمنطقة من خلال هذه التنظيمات الإرهابية، أتمنى أن تضم إليها وتضم كل دعاوانا التى تثبت تورط قطر وتدخلها فى الشأن الليبى وإذكائها الصراع المسلح، ودعم التنظيمات المسلحة وجميع التنظيمات الإرهابية، والإجرامية والمتشددة، وبالإضافة إلى محاسبتها على ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الليبى بشكل عام على المستوى السياسى وعلى مستوى دعم التنظيمات المسلحة وعلى مستوى قتل العقيد الراحل معمر القذافى.