"النقد الدولي": 3.7% النمو الاقتصادي العالمي المتوقع في 2018

04:07 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، بالتزامن مع بدء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي يكتسب قوة متزايدة، فبعد أن بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.2% في عام 2016، يُتوقع أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2017 وإلى 3.7% في عام 2018.

أضاف "الصندوق": "تأتي تنبؤات النمو لعامي 2017 و 2018 أعلى مما ورد في عدد إبريل 2017 من تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) بمقدار 0.1 نقطة مئوية. فقد رُفِعت التوقعات على نطاق واسع في منطقة اليورو واليابان وآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة وروسيا – حيث كانت نتائج النمو في النصف الأول من 2017 أفضل من المتوقع – مما عوَّض وتجاوز حجم التخفيض في التوقعات الموضوعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وتابع: "ولكن التعافي غير مكتمل. فبينما تزداد قوة الآفاق في السيناريو الأساسي، يظل النمو ضعيفا في بلدان عديدة، والتضخم دون مستواه المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويقع أكبر الضرر على البلدان المصدرة للسلع الأولية بوجه خاص، لا سيما المصدرة للوقود، مع استمرار جهودها للتكيف مع التراجع الحاد في الإيرادات الأجنبية. وتتسم المخاطر بالتوازن إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط.

لذلك فإن التحسن الدوري الجدير بالترحيب في النشاط الاقتصادي العالمي يتيح فرصة مثالية لمعالجة التحديات البارزة على مستوى السياسات – وهي زيادة الناتج الممكن مع ضمان توزيع ثماره على نطاق واسع، وبناء الصلابة اللازمة في مواجهة مخاطر التطورات السلبية. وثمة حاجة أيضا إلى تجديد الجهود متعددة الأطراف بغية التصدي للتحديات المشتركة التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتكامل".

وتمشيا مع الزخم الأقوى من المتوقع في النصف الأول من عام 2017، تشير التنبؤات إلى تعافٍ أقوى في الاقتصادات المتقدمة في عام 2017 (حيث يرتفع النمو إلى 2.2% مقابل 2% في تنبؤات إبريل)، مدفوعا بزيادة قوة النمو في منطقة اليورو واليابان وكندا.

وفي المقابل، تم تخفيض توقعات النمو لعام 2017 للمملكة المتحدة ولعامي 2017 و2018 للولايات المتحدة عما كانت عليه في عدد إبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يعني تخفيض توقعات النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة في عام 2018 بمقدار 0.1 نقطة مئوية. فقد تباطأ النشاط في المملكة المتحدة بدرجة أكبر من المتوقع في النصف الأول من عام 2017.

أما في الولايات المتحدة، فنظرا لعدم اليقين الكبير بشأن السياسات، يرتكز التنبؤ الحالي على عدم تغير السياسات كافتراض أساسي، بعد أن كان يرتكز في إبريل على افتراض حدوث تنشيط مالي مدفوع بالتخفيضات الضريبية التي كانت متوقعة آنذاك.

وقد رُفعت توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2017 و2018 مقارنة بإبريل، وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع توقعات النمو للصين. وتعكس تنبؤات 2017 للصين (6.8% مقابل 6.6% في شهر إبريل) تحقيق النمو نتائج أقوى في النصف الأول من 2017 وزيادة تحسن الطلب الخارجي.

وبالنسبة لعام 2018، ترجع التعديلات في الأساس إلى توقع استمرار السلطات في تطبيق مزيج من السياسات التوسعية يكفي لتحقيق هدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2010 و 2020. كذلك رُفعت تنبؤات النمو لأوروبا الصاعدة لعام 2017 – فيما يرجع لاكتساب النمو قوة أكبر في تركيا وبلدان أخرى في المنطقة - وروسيا لعامي 2017 و2018 والبرازيل لعام 2017.

ويُلاحَظ تراجُع التضخم الكلي في أسعار المستهلكين منذ فصل الربيع، حيث انحسرت الدفعة الرافعة للأسعار نتيجة تعافي أسعار النفط في عام 2016 وبدأ انخفاض أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة يفرض ضغوطا خافضة. وبالرغم من ارتفاع نمو الطلب المحلي، فقد ظل التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة ضعيفا بوجه عام، وهو ما يعكس استمرار ضعف نمو الأجور (الفصل الثاني).

ومن المرجح ألا يرتفع التضخم إلا بالتدريج نحو المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ساعد على انخفاض معدلات التضخم الأساسي تراجع الآثار الناجمة عن الانخفاضات السابقة في قيم العملات مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع قيم بعض العملات في الآونة الأخيرة.

ولا تزال الكفة السلبية هي الأرجح في ميزان المخاطر المؤثرة على النمو في المدى المتوسط، وهو ما يعزى إلى عدة مخاطر محتملة.