هل مشاركة مصر في «بريكس» بداية للانضمام إلى عمود الاقتصاد العالمي؟

08:48 م | الأحد 03 سبتمبر 2017

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر في جلسة ضمن أعمال قمة "بريكس"، وهي منظمة دولية لخمس دول (البرازيل – الصين – الهند – روسيا- جنوب إفريقيا) وتعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد العالمي، والمنعقدة في مدينة "شيامن" بمقاطعة "فوجيان" الصينية، تحدث خلالها عن التجربة المصرية في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستديم أمام أكثر من 400 مشارك وممثل لمجتمع الأعمال والاقتصاد العالمي.

وجاءت المُشاركة المصرية تلبية لدعوة الصين نهاية أغسطس الماضي لخمس دول لحضور القمة، بينهم المكسيك وطاجيكستان وتايلاند وغينيا ليكونوا ضيوف شرف على القمة في دور انعقادها السنوي التاسع، بعد أن اتفق المشاركون في الاجتماع التحضيري للقمة في يونيو الماضي بمقاطعة "فوجيان" جنوب شرق الصين، وشمل ممثلو الأحزاب السياسية ومراكز الفكر والمنظمات غير الحكومية على تعزيز التعاون والحوار بين قمة "بريكس" والدول النامية الأخرى.

"يجب على بريكس تعزيز التعاون السياسي والثقافي والأمني وإيصال صوتها فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والقرصنة"، وفقًا للوثيقة التي خرج بها اجتماع "فوجيان" التحضيري للقمة التي تأتي برعاية الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد أن تسلمت الصين رئاستها هذا العام من روسيا.

ما أهمية "بريكس" عالمياً؟

ذكر مقال منشور لمدير معهد الحوار العالمي وأستاذ فخري للدراسات السياسية والتنمية في جنوب إفريقيا "سيفاماندلا زوندي"، أن بلدان "بريكس" الخمسة بنحو 50% من النمو الاقتصادي العالمي، أي بزيادة ثلاثة أضعاف منذ عام 1997، وتصل حصتها من الناتج العالمي إلى 18%، ومن المقرر أن ترتفع إلى 26% بحلول عام 2025، وتحتل مساحات الدول الأعضاء بها 30% من مساحة العالم، وهي موطن 45% من سكان العالم، وحوالي 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2012 أي 465 مليار دولار جاء من اقتصاديات بريكس، وتمثل أيضاُ 17% من التجارة العالمية.

وتصل حصة "بريكس" بحسب "زوندي"، من الاحتياطيات الأجنبية إلى 4 تريليون دولار، ما يجعلها قريبة من القوة الاقتصادية لمجموعة السبعة "كندا وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" مجتمعة.

وهذا ما يفسر التسابق بين عدد من الدول على الانضمام إلى "بريكس"، على رأسهم تركيا، بخاصة أن المنظمة تتطلع لانضمام دولتين أحدهما من الشرق الأوسط والثانية من آسيا الوسطى، فهل تستطيع مصر الفوز بهذه العضوية؟

بماذا نستفيد من "بريكس"؟

"مصر عادت إلى دورها الدولي سياسيًا واقتصاديًا"، هكذا وصف أحد مسؤولي الحكومة المصرية مُتمثل في وزير التجارة والصناعة طارق قابيل الدعوة لمشاركة مصر في قمة "بريكس"، والتي تهدف لخلق توازن دولي في العملية الاقتصادية، ما يتيح فرصة للفريق المصري المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد اجتماعات مشتركة مع أكبر اقتصاديات العالم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، بخاصة الصين التي أعلنت في وقت سابق ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس للتنمية.

ويتوقع أن يجري الفريق المصري محادثات مع البرازيل، الذي يعادل إجمالي الناتج القومي لها الموجود في روسيا، لتفعيل اتفاق التجارة الحرة مع السوق المشتركة للجنوب.

كما أشارت وكالة إنترفاكس الروسية إلى محادثات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، تتضمن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بخاصة عقب إعلان وكالة الأنباء الروسية "تاس" في فبراير الماضي موافقة الحكومة الروسية على بروتوكول أمن الطيران المصري الروسي، في خطوة ضمن إجراءات المُوافقة على استئناف الطيران الذي توقف بين البلدين في نوفمبر 2015.

"بريكس للتنمية" بديلاً للبنك الدولي

في منتصف يوليو 2014، أعلنت مجموعة دول "البريكس" إنشاء بنك التنمية الجديد، هو بنك متعدد الأطراف تديره الدول الخمس الأعضاء، يقع مقره في مدينة "شانغهاي" الصينية بعد خلاف سابق مع الهند على مقره، تأسس برأس مال أولي يبلغ 100 مليار دولار، ورأس مال مساهم قيمته 50 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الأعضاء.

ويبلغ رأسمال المجموعة ما يقرب من 200 مليار دولار مقسمة إلى 100 مليار دولار، كرأسمال بنك "بريكس" الدولي للتنمية، إضافة إلى 100 مليار دولار أخرى لصندوق الاحتياطي النقدي، في محاولة لإنهاء سياسة القطب الأحادي، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس.

وبتدشين بنك التنمية، يمكن أن يتوفر لمصر منصة ذات نفوذ سياسي عالمي تمكنها من إيجاد بدائل لحبل صندوق النقد الدولي السري.

هل يوافق الخمسة الكبار على عضوية مصر؟

إن البت في انضمام مصر لعضوية المجموعة يظل في يد الدول الخمس المؤسسة، إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن كون مصر دولة ذات نفوذ إقليمي ممتد إلى الشرق الأوسط، ولا يزال أعدادًا كثيرة تتذكر الدور الذي لعبته مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلى جانب إندونيسيا في أول مؤتمرين للتضامن بين إفريقيا في بوغور عام 1954 وباندونغ في عام 1955 والقاهرة في عام 1957 وبلغراد في عام 1961، ما أدى إلى ظهور حركة عدم الانحياز، وهو ما يجعل الأصابع تشير لضرورة إحياء دور مصر الإقليمي من جديد.