رئيس "قضاة قنا": محكمة النقض أعقل من التصادم مع "الدستورية العليا"
أوضح المستشار محروس محمد على، رئيس نادى قضاة قنا السابق ورئيس محكمة استئناف أسيوط أن قرار مجلس الشعب "المنعدم من الناحية القانونية" بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض لدراسة آلية تنفيذ الحكم غير صحيح وليس له سند قانونى وكل قراره بالأحالة بالنقض "باطل"، مشيراً أن محكمة النقض قد تفجر مفاجأة بعدم اختصاصها النظر بأحكام المحكمة الدستورية العليا مستبعداً حدوث صدام بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا "محكمة النقض أعقل من الدخول فى صدام مع الدستورية بشأن قرار الرئيس وستنطق بعدم أختصاصها"
وقال محروس أن "الدستورية" هى المختصة بتنفيذ ونظر أشكالات قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى، والحكم عنوان الحقيقة مبدياً أسفه من أستحداث ظاهرة التعليق على أحكام القضاء بعد ثورة يناير "حزين لكون التعليق على أحكام القضاء بات يحتل كافة وسائل الإعلام المختلفة ، أحنا لازم نحترم القضاء ومينفعش نقول دا حكم زى الفل على اللى يعجبنا ودا حكم خطأ على اللى ميعجبناش".
وختم محروس حديثه بأن القضاة لن ولم ينظروا لأى أعتبارات سياسية عند نظرهم لأى دعاوى قضائية "أحنا بنحكم بين الشعب وملناش دخل بالسياسة.
وفى سياق متصل، رفض محروس التعليق على تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فيما يتعلق بمهلة "الزند" للرئيس للرجوع عن قراره قائلاً "الزند زميل مهنة ولا يصح أن يخرج القضاة وينتقدوا زملائهم على مرأى ومسمع جموع الشعب".