«التجمع» يصف بيان المنظمات المصرية المناهض لــ«مشيرة خطاب» بالمشبوه

«التجمع» يصف بيان المنظمات المصرية المناهض لــ«مشيرة خطاب» بالمشبوه
- الرقابة على الصحف
- المنطقة العربية
- المنظمات الحقوقية
- يونسكو
- مشيرة خطاب
- الرقابة على الصحف
- المنطقة العربية
- المنظمات الحقوقية
- يونسكو
- مشيرة خطاب
"العار كل العار".. هكذا علق عاطف مغاوري على البيان الصادر من ست منظمات حقوقية مصرية، ناهضوا خلاله ترشح السفيرة مشيرة خطاب ممثلة مصر، وقال مغاوري إن هؤلاء ومن يحذو حذوهم، المؤيدون لهذا البيان المشبوه مدفوع الأجر، يدعمون من خلال هذا البيان مرشح قطر، والكارثة أنهم يعملون ضد مصر من أجل دولة تدعم الإرهاب وتناصب مصر العداء.
وأضاف مغاوري لــ"الوطن" أن جمال عيد رئيس منظمة الشبكة العربية أحد الموقعين على هذا البيان تلقى جائزة من النعيمي القطري، أحد ممولي الإرهاب على حد قوله، منوهًا إلى أن مثل هذه الجوائز بمثابة تمويل أجنبي تحت مسمى جوائز.
وتابع قائلًا: "أريد أن أذكر هؤلاء الموقعين على هذا البيان بمن أيدوا العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وأصبحوا في مزبلة التاريخ، وأريد أن أقول لهم هنا فرق كبير بين أنك تختلف مع سياسات الحكم وأن تعادي الوطن، وللأسف فهم اخطأوا خطأ لن يغتفر، ونتمنى لمشيرة خطاب أن تنتصر في معركتها، ومازال الأمل قائم أن تفوز بهذا المقعد الهام".
والجدير بالذكر أن ست منظمات حقوقية مصرية، أصدرت بيان صادم يناهضوا فيه ترشح السفيرة مشيرة خطاب ممثلة الوطن العربي والقارة الأفريقية.
وجاء في نص البيان:
"تتابع المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان باهتمام بالغ انتخابات مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة "يونسكو"، المقرر انعقادها، يوم الإثنين القادم، في مقر المنظمة بباريس، لاختيار مدير للمنظمة خلفًا لمديرة المنظمة الحالية إيرينا بوكوفا".
وتابع البيان: "ولما كان لهذه المنظمة الدولية دور رائد في دعم الثقافة وحرية التعبير في العالم، ورغم أن المنطقة العربية ممثلة بأربعة بين تسعة مرشحين بينهم مرشحة مصرية، إلا أن المنظمات المصرية الموقعة على هذا البيان تأسف أن تعلن أن المرشحة المصرية، السفيرة مشيرة خطاب، تكون الأبعد عمليًا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، تفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية دونما حتى قرار قضائي يضفي غطاءً قانونيًا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير".