البرلمان يوافق على تعديلات تشكيل هيئة الرقابة الإدارية
البرلمان يوافق على تعديلات تشكيل هيئة الرقابة الإدارية
- البنك المركزى
- الجهاز المصرفى
- الدكتور على عبد العال
- القانون الجديد
- النقد الاجنبى
- تبادل الخبرات
- تعديل قانون
- رئيس الهيئة
- اجهزة
- اختصاصات
- البنك المركزى
- الجهاز المصرفى
- الدكتور على عبد العال
- القانون الجديد
- النقد الاجنبى
- تبادل الخبرات
- تعديل قانون
- رئيس الهيئة
- اجهزة
- اختصاصات
وافق مجلس النواب في جلسته المسائية على مجموع مواد المادة الثالثة من مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وتتضمن وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء.
ويعامل نائبه كما يعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليمية مع تحديد اختصاصاتها.
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة والتي تتمثل في كشف وضبط الجرائم التي يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب بالجهات المدنية.
وكذلك الجرائم التي تتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى.
ويتضمن القانون الجديد وضع خطط متابعة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية بالدولة، والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والاجهزة الرقابيه فى الدوله وغيرها من الاجهزة المختصه بمكافحة الفساد في الخارج.
وشهدت الجلسة نقاشا حول كلمة "الوثائق" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة، وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قائلا: إن كلمة الوثائق تعني المستندات والأوراق والتي يمكن الكشف عنها.
