أسامة هيكل لـ«الوطن»: رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى يصدران قرارات متضاربة والمواطن يدفع الثمن

07:40 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

خرج الحوار معه عن المألوف، أبحر فيه باتجاه الوضع الاقتصادى الذى تشهده مصر، بعيداً عن تخصصه البرلمانى.. هكذا كان حوار «الوطن» مع الوزير الأسبق للإعلام والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حيث فتح فيه النار على الحكومة والبنك المركزى متهماً الاثنين بأنهما يصدران قرارات عكس بعضها، مما يتسبب فى أزمات اقتصادية يتجرع مرارتها المواطن المصرى كل يوم. «هيكل» الذى يعد من أبرز نواب ائتلاف «دعم مصر»، ائتلاف الأغلبية، يرى أن تحويل الائتلاف إلى «حزب سياسى» أمر محفوف بالمخاطر، وهو يعتبر فى الوقت نفسه أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حاجة إلى حزب سياسى يولد من الشارع، ويعبر عن أحلام الشباب وقضاياهم، قائلاً: «لا توجد أحزاب حقيقية داخل الخريطة السياسية، وتوحيد 100 حزب فى ائتلاف أو عدة ائتلافات أمر غير مقبول من رؤساء هذة الأحزاب». وأشار هيكل إلى أننا بحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية تخص فى المقام الأول محدودى الدخل، معتبراً أن «خريطة الاستثمار» هى المنفذ للعبور من المأزق الاقتصادى، مطالباً بالاستفادة من التجربة الصينية لمواجهة الزيادة السكانية فى مصر. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى.. كيف ترى أداء مجلس النواب؟

- أتصور أن دور الانعقاد الثانى كان أكثر تفاعلاً من دور الانعقاد الأول على جميع المستويات، خاصة أن عجلة التشريعات ظلت تُنتج حتى اليوم الأخير من فض دور الانعقاد، أيضاً لا ننكر حجم المناقشات التى دارت داخل اللجان البرلمانية، سواء خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أو ردود الوزراء على القضايا المثارة فى الشارع.

■ ولكن البعض لا يرى هذا المجهود، بل على العكس ما زالت المقارنة بين أداء الدكتور أحمد فتحى سرور، حينما كان رئيساً لمجلس الشعب، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الآن، حديث العامة والخاصة فى مصر؟

- الواقع يؤكد أن أداء الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اختلف ديناميكياً وسياسياً عن دور الانعقاد الأول، ولا يجوز أن نقارن بين منصة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب الحالى، ومنصة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى مكث أكثر من 20 عاماً فى منصبه، الأهم أن رؤساء البرلمانات السابقة كانوا يعملون وفقاً لدستور 71، وهذا الدستور كان يقف وراءه حزب كبير، هو الحزب الوطنى الذى كانت تشكل منه الحكومة والبرلمان.. أما نحن فنعمل الآن بدستور 2014، وهذا الدستور لا يوجد به حزب الحكومة أو برلمان منبثق عن ذات الحزب.. والخلاصة من كلامى أن الوضع سياسياً الآن مختلف، وفقاً للحكومة أو البرلمان، وبالتالى لا تجوز المقارنة بأى حال من الأحوال.

■ لكن ائتلاف «دعم مصر» نجح فى تحقيق مصطلح «الأغلبية البرلمانية».. والبعض يرى أنه فى طريقه لإنشاء حزب سياسى؟

- ائتلاف «دعم مصر» خُلق لتشكيل الأغلبية البرلمانية تحت القبة، لا أحد ينكر ذلك، أما أن يتحول إلى حزب سياسى فهو أمر بالغ الصعوبة، وذلك لأسباب عديدة أهمها أن هذا الائتلاف مشكل من نواب مستقلين وآخرين ينتمون إلى هيئات برلمانية تتبع أحزاباً سياسية مختلفة الهوى، وبالتالى أن يتحول هذا الائتلاف إلى حزب فهذا أمر محال نظرياً وعملياً، خاصة ونحن لدينا تجربة سيئة جداً فى مجال تأسيس الأحزاب السياسية فى مصر، وعملها.

{long_qoute_2}

■ إذن أنت غير مقتنع بخريطة الأحزاب المصرية؟

- لا توجد أحزاب سياسية فى مصر.. الأصل فى تأسيس الحزب أن ينطلق من الشارع ليعبر عن الشارع، أما الأحزاب الموجودة الآن على الخريطة السياسية فانطلقت من فكر الشخص الواحد، ومن رحم النظام، وبالتالى لم ولن تعبر عن الشارع، والأحزاب الموجودة الآن كلها، قديمها وحديثها، التى يزيد عددها على 100 حزب، تتحدث فى فراغ.. ولم يحدث أن رأينا رئيس حزب خرج للمجتمع بفكره، حتى نؤمن بوجوده، ولو سألنا الناس الآن عن عدد الأحزاب أو أشهرها، فأغلبهم ستصعب عليه الإجابة.

■ إذن ما الداعى لوجودها؟

- هى والعدم سواء.. موجودة فى الخريطة السياسية ولا تفعل شيئاً لخدمة الوطن.. هل من المعقول أن تشكل بعض الأحزاب من شخص واحد تكون كل مهمته إصدار بيان صحفى والرد على التليفون فقط.. وحينما تسأله عن مكان الحزب تكون الإجابة نبحث عن مكان مؤقت.

■ هل يمكن أن تتحد كل هذه الأحزاب داخل ائتلاف سياسى واحد؟

- لا طبعاً.. فرؤساء هذه الأحزاب لا يعترفون بثقافة «الائتلاف»، والدليل المشاحنات بين الأحزاب السياسية التى شهدتها الانتخابات البرلمانية السابقة، وفى مصر تحديداً يصعب على رئيس الحزب أن يترك مقعد الرئاسة ليصبح عضواً ضمن ائتلاف.

■ وهل الموقف مختلف داخل ائتلاف «دعم مصر» الذى يجمع ما بين مستقلين وأحزاب اقتضت الضرورة ائتلافهم داخل البرلمان؟

- فى تقديرى، كما سبق وقلت، إنه من الصعب أن يتحول ائتلاف «دعم مصر»، من ائتلاف برلمانى إلى حزب سياسى، ومن الصعب أن تقنع نائباً منضماً لحزب أن يتخلى عن حزبه لينضم لحزب جديد، خاصة أن ذلك يهدد وجوده داخل البرلمان بموجب القانون، ومصر ليست فى حاجة إلى هذه التشكيلة لتأسيس حزب سياسى.

■ كلامك يعنى أننا بحاجة إلى تأسيس حزب سياسى مختلف يعبر عن هذه المرحلة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- هذه المرحلة مهمة جداً.. والنسبة الأكبر من المجتمع المصرى هم الشباب، ومع هذا لم نتعامل مع قضاياهم حتى الآن بالشكل المطلوب أو الذى يلبى احتياجاتهم.. لذلك أرى أن أى حزب سياسى ناجح يجب أن يخرج من الشارع، والشباب خير أهل لذلك.

■ وهل الرئيس «السيسى» فى حاجة إلى حزب سياسى؟

- الدولة تحتاج إلى حزب سياسى كبير وليس الرئيس السيسى.. حزب يقنع الشباب بالمشاركة فى العملية السياسية، والرئيس بذكائه وحنكته يستطيع أن يوجه لذلك.

■ ولماذا تحتاج الدولة إلى حزب سياسى، كما قلت؟

- لا أقصد الدولة أى الحكومة، ولكن الدولة بمفهومها الواسع، ولو لم نسع الآن إلى تحقيق ذلك سنخسر جزءاً من المستقبل، ويجب التفكير فى مستقبل الدولة المصرية، وإلا سأكون مقصراً.. أما الرئيس السيسى فسيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن عليه حمل أكبر بكثير من حمل الدولة المصرية، سواء فى الوقت المتبقى من الولاية الأولى للحكم، أو الأربع سنوات المقبلة، وهى «من البديل؟» بعد أن تنتهى هذه المدة.

■ البعض اقترح تعديل الدستور بحيث تصبح مدد الرئاسة مفتوحة، كما كان الحال فى دستور 71؟

- أرفض ذلك لأنه سيعطى عدم مصداقية فى الشارع، وهذه مسألة التفكير فيها خطأ وخطر.. والرئيس السيسى يرفض هذه الفكرة.

■ نحن نتحدث عن الشباب والمواطن.. لو أردت إرسال رسالة إلى الرئيس السيسى.. ماذا تقول له؟

- سيادة الرئيس نعلم حبك للوطن.. ولكننا بحاجة إلى سياسة اقتصادية واجتماعية مختلفة تراعى الغالبية العظمى من المجتمع، والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة تم تطبيقها كحزمة واحدة، وتسببت فى إرهاق المواطن المصرى.

{long_qoute_3}

■ ذكرت فى حوار سابق، عقب انتهاء دور الانعقاد الأول، أنك ستتصدى لأية محاولات حكومية لرفع الدعم عن المواطنين؟

- صحيح، ولكن يجب أن نقرأ المشهد أولاً، فنحن دولة تعدادها فى تزايد، وهذه نعمة ونقمة، ورغم أن ذلك يعطى قوة لأى دولة اقتصادها قوى.. إلا أننا فى مصر لم نستغل هذه الزيادة.. ويبقى السؤال الأهم حول رفع مستوى المعيشة للمواطن، وبالتالى لا سبيل أمامنا الآن إلا اللجوء للاستثمار.. وهذا يتطلب تحقيق عدة أمور؛ أولها إزالة العقبات التى واجهها المستثمرون وأدت إلى هروبهم.. وثانيها وضع رؤية واستراتيجية لخريطة استثمارية تشمل جميع محافظات مصر. والأهم من ذلك هو الاستعانة بالشباب المصرى الذى يعانى من البطالة، وبالمناسبة عددهم لا يقل عن 7 ملايين شاب.

■ وهل الاستثمار هو الملاذ الوحيد لتحقيق تقدم اقتصادى حقيقى؟

- لا.. ولكن هو المركز الذى يمكن أن تنطلق منه حزمة اقتصادية سليمة، وأتصور أن السؤال الذى يجب أن يشغل أى وزير فى المجموعة الاقتصادية هو: كيف لى أن أزيد إنتاج الدولة من خلال نقص الواردات؛ وهذا سيترتب عليه انخفاض تدريجى للدولار، وعليه تزيد القدرة الشرائية للجنيه.. وبالتالى المواطن بلا شك سيشعر بالفارق، وبدون إجراء ذلك فإن أية إجراءات للإصلاح ستنهار.. لأن أى إجراءات للإصلاح فى أى دولة متقدمة بالعالم تبدأ بالإنتاج؛ أنتج فتتولد فرص العمل، وبالتالى تجلب الاستثمارات.

■ هل العامل فى مصر مؤهل لإخراج منتج جيد؟

- هذا سؤال مهم للغاية، لأن البداية ليست كما يظن البعض بعرض السلعة البديلة للمنتج الأجنبى، وإنما العكس، وهو تدريب العامل على إخراج منتج مصرى جيد. ويكفى أن أقول إن بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان طلبت عمالاً وأيادى عاملة للعمل، وكانت المفاجأة أنه لم يتقدم أحد، وهذه كارثة؛ ولا بد أن نعترف أن ثقافة العمل غائبة لدى كثير من المصريين. ونحتاج إلى إنشاء صناعات متوسطة وصغيرة خاصة بالاستثمار.. والمشكلة أن المناخ الاقتصادى فى مصر لا يشجع على المنافسة، كما أننا نعمل على تحسين الوضع الاقتصادى الذى تراكم فى الماضى فى أعقاب الحروب الماضية.

■ ما الذى تقصده بالحروب؟

- نصر أكتوبر 73 مر عليه أكثر من 40 عاماً.. فى هذه السنوات أنشأنا مدناً سكنية وصناعية، ومع هذا التهمت الزيادة السكانية كل هذا، وهذا يعنى أننا بحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات ليصبح معدل الاستثمار أسرع من معدل النمو.

■ كلامك يعنى أننا بحاجة إلى مواجهة قنبلة الزيادة السكانية.. فكيف يتم ذلك من وجهة نظرك؟

- طبعاً نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الأزمة، ولن أقول بالتشريع، ولكن بحزمة من الإجراءات الحاسمة.. ولا بد أن أقنع الناس أن معدل الزيادة السكانية بعد عام 2011 ازداد وأصبحنا فى كارثة.{left_qoute_1}

■ كيف ذلك؟

- هناك بعض الفئات تعرضت للفقر.. وبالتالى لم يكن أمامها سوى البحث عن بديل آخر للرزق، فلجأوا إلى الإنجاب المتكرر وتشغيل أبنائهم فى جميع مجالات عمالة الأطفال، «واللى عايز يتأكد من كلامى يروح أماكن وورش تشغيل الأطفال، وبالمناسبة أنا شخصياً لست ضد فكرة عمالة الأطفال، فدمياط لديها تجربة ناجحة جداً، والطالب فيها يخرج من المدرسة، ويروح يشتغل فى ورشة نجارة أربع ساعات، وبعدها يروح يعمل واجباته وينام». هذا هو المجتمع المنتج، مفيش حاجة اسمها إن الطفل مش فاهم قيمة الفلوس.. ودمياط نموذج ناجح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن نحافظ عليه. والغريب أننا نسمع عن مبادرات لتصنيع سيارة، والسؤال هل نحن قادرون على تصنيع السيارة أم سنلجأ إلى تجميعها؟ المؤكد أننا ونحن نتحدث فى هذا النطاق نتحدث عن تجميع السيارة، وليس صناعة السيارة، لأننا لو تحدثنا عن تصنيع سيارة فأين هى المصانع التى ستقوم بتصنيعها؟!

■ اطلعت على التجربتين الصينية واليابانية، ما الذى ينقصنا لنجاح تجربتنا المصرية فى مجال الزيادة السكانية؟

- نحن لدينا مشكلة كبيرة، صحيح أن هاتين الدولتين تعدادهما السكانى يفوق تعداد مصر بمراحل، ولكن نحن بحاجة لأن يكون الشخص المولود يساوى رقماً.. وبالمناسبة الصين تعمل بهذه الطريقة، «واللى مش بيشتغل مش بيلاقى أكل»، أما اليابان فلديها تجربة تكنولوجية كبيرة وبعيدة المدى، فهى عملت على نوعية المواطن، ونوعية المواطن فى اليابان تعتمد على التعليم والأخلاق، وللأسف نحن لا نمتلك أى شىء «معندناش لا تعليم ولا أخلاق؛ ولا مدرس يقوم بهذا الدور.. الأخطر أننا ليست لدينا ذاكرة تاريخية لتوثيق تاريخنا المصرى»، مثلاً محمد نجيب اتحبس وتم تحديد إقامته، والآن نحن نكرمه، «مبارك مشى فى جنازته، والآن توجد قاعدة عسكرية باسمه»، إذاً الحقيقة غائبة دائماً فيما يتعلق بالرموز المصرية.

■ هل سنواجه هذه الأزمة فى تدوين تجربة ثورتى 25 و30 يونيو؟

- نحن فعلاً نواجهها بشكل كبير، ليس من الآن ولكن منذ العصر الملكى.. فليس لدينا إيمان مثلاً بمدى وطنية الملك فاروق، وهل كان فاسداً أم لا.. التجربة تقول إن الفساد مرتبط بالفساد العام، ولو تم تطبيق القانون لانحسر الفساد، وللأسف الشعب معذور فى تقييمه لجميع المراحل.

■ هل نحن بحاجة إلى كل هذه الإجراءات الاقتصادية؟

- بكل تأكيد نعم، ولكن التوقيت خاطئ، وأقصد بذلك أن طريقة اتخاذها خطأ.. فنحن نحتاج أن يعود الدولار لقيمته الحقيقية، وأن يتم رفع الدعم عن المواطنين غير المستحقين له، وبالأخص فى سلعة البنزين.. لكن لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتخذ جميع الإجراءات فى نفس التوقيت. كان المفروض أن يتم تأجيل قرار تعويم الجنيه إلى أن يتم سد العجز الموجود فى الموازنة العامة للدولة وإجراء إصلاح اقتصادى حقيقى.

■ إذاً أنت غير راضٍ عن السياسات الاقتصادية بالدولة؟

- بكل تأكيد.. لأنها كبلت المواطن بأزمات اقتصادية كبيرة.. وأنا أيضاً غير راضٍ عن أداء محافظ البنك المركزى.

■ هل لدى البرلمان مشكلة فى مواجهة محافظ البنك المركزى؟

- لا أعلم.. ولكن سياسات محافظ البنك المركزى تصطدم بأية إجراءات تحاول الحكومة اتخاذها.. فلماذا أصدر قراراً برفع سعر الفائدة فى البنوك إلى 22%؟.. أى رجل أعمال سيفكر ألف مرة قبل أن يضع أمواله فى مشروع لاستثمارها لأنه ببساطة لو وضع مليون جنيه فى البنك سيتحصل على 220 ألف جنيه أرباحاً سنوية، دون دفع رواتب للعمال أو ضرائب أو جمارك.. السؤال إذاً، هل هذا القرار لا يصطدم باتجاه الحكومة والدولة إلى الاستثمار؟.. وأنا أؤكد أن القرارات التى تُتخذ فى المجال النقدى تسير عكس تيار الإصلاح.

■ ولماذا لم تعلن رأيك ذلك؟

- للأسف الشديد أبلغته للمسئولين، ولكن دون جدوى.. الأغرب أن هناك إصراراً على استمرار هذه السياسات، وقد ثبت خطأها. ولو كنا ضغطنا فى مسألة رفع الدعم عن الوقود مع الأخذ فى الاعتبار إلغاء قرار تعويم الجنيه، كنا سنسد عجز الموازنة، دون أن يشعر المواطن بهذا الغلاء.

■ إذاً أنت ترى أن الحكومة والبنك المركزى يسيران عكس بعضهما البعض؟

- الحكومة والبنك المركزى يسيران عكس بعضهما البعض، وللأسف المهندس شريف إسماعيل وطارق عامر يتحملان هذه الفاتورة.. وأخشى الفترة المقبلة أن تزيد حالة الغليان لدى المواطن المصرى؛ خاصة أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ.

■ ولماذا لم تناقش اللجان البرلمانية هذه الموضوعات المهمة؟

- لا تعليق.. رغم أن مناقشات النواب حول القضايا التى طرحناها كثيرة. والحكومة تتخذ القرارات السليمة فى الوقت غير السليم.

■ تردد أن هناك تغييرات فى الحكومة ستحدث مع مطلع دور الانعقاد الثالث للبرلمان؟

- ليس لدى معلومة.. ولكن السؤال لماذا نقوم بالتغيير؟ هل لتهدئة الأجواء فى الشارع أم لعلاج الأخطاء المتراكمة؟.. فى تقديرى نحن بحاجة إلى حكومة تحقق إصلاحاً اقتصادياً، وهذا يتطلب الاعتماد على قدرات وخبرات اقتصادية لإدارة الملف. ولا ننسى أننا بحاجة إلى دراسة القروض الخارجية، لأنها فى النهاية ديون تتحملها الخزانة العامة، والوضع الحالى يقول إننا بحاجة لمراجعة هذه القروض الآن، خاصة أن الدين الخارجى ارتفع الآن من 40 إلى 60 مليار دولار.

■ أخيراً.. ماذا تحمل الأجندة التشريعية للجنة الثقافة والإعلام فى دور الانعقاد المقبل؟

- لدينا عدد من مشروعات القوانين جاهزة للنقاش، ومن بينها مشروع قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، وآخر خاص بإنشاء نقابة للأثريين، حيث تأخرت مناقشته نتيجة لتكدس الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد السابق.. وسنعمل فى المرحلة المقبلة على وضع أجندة تشريعية للجنة ستكون مفاجأة للجميع.