"تشريعية النواب" توافق على آليات اختيار رئيس هيئة الرقابة الإدارية

03:25 م | الأحد 08 أكتوبر 2017

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على المادة 5 من تعديل قانون الرقابة الإدارية.

كما وافقت على المادة 8 بشأن أن يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".

جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، حيث نصت على أن تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة.