نائب وزير المالية: كنا نحلم بتصنيع كل المنتجات فأصبحنا نستوردها

01:40 م | السبت 07 أكتوبر 2017

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن موازنة الدولة تمت علي أساس نقدي، مشيرا إلى أنها انعكاس للوضع الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن نسبة الأجور انخفضت من 26% إلى 6%، مشيرا إلى أننا كدوله تحلم بإنتاج كافة المنتجات لكننا على العكس نستورد كافة المنتجات من الخارج، مؤكدا على ضرورة تغيير المعادلة.

وأضاف معيط، أن النمو الاقتصادي الآن وصل ما بين 4% إلي 5 % فيما وصلت معدل البطاله إلى 11 %، مشيرا إلى أن معدلات الفقر بلغت ما بين 28% إلي 29% في مجتمع يتعدى 100 مليون نسمة.

وأوضح أن المصروفات تتوسع وتمول من خلال السلف حيث وصولنا إلى إقراضنا 2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن العجز الكلي وصل في الوقت الحالي إلى 13،6%.

وأكد أن مصر كانت ضمن 11 دولة دافعة للاقتصاد العالمي، وهي تعد الأعلى في عجز الموازنة والدين العام وأقلهم في معدلات الإدخار والاستثمار، ونصيب الفرد من صادرات السلع مصر رقم 3 وأسعار السولار والبنزبن أقل شيء بمصر، وذلك يعني أنه علينا العمل على العناصر الاقل انفقا في مصر من خلال عمل اصلاحات هيكلية وتقليل الإنفاق وغيرها وبالتالي ستكون دافعة للاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الإصلاح على أساس دعم معدلات النمو وليست بالزيادة ولكن الاستدامة، والأسعار ستستقر يوم ما يكون فيه توازن بين الإنتاج والطلب وبالتالي لابد من التخطيط لزيادة الإنتاج، وتخفيض تكلفة أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة والسير مع المعايير الدولة في نظام الضرائب والتشريعات الضريبية، فلدينا تسيير بشكل جيد ولكن لابد من وجو عدالة اجتماعية من خلال تخريج فرص عمل حقيقية تدر دخلا للشباب.

وأشار إلى أن الدولة تنفق أكثر في الصحة والتعليم والمساعدات العام سواء نقدية أو عينية ولكن بعد خلق فرص عمل وصرف الموارد في الغذاء والشرب والعلاج ولكن ذلك يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي، محور الاصلاح 3 هياكل الاصلاح والتصدير وتحقيق استقرار مالي ونقدي واقتصادي للدولة والتنمية الاجتماعية في المجتمعات الفقيرة، مؤكدا أن البيروقراطية والشغل على الارض يعد من أهم العوامل.

وتابع: أن من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017 تتحرك نحو طريق الاصلاح الاقتصادي، وكل الإجراءات التي تمت خلالها هيكل الايرادات كان 2011/ 2012 كانت تأتي منح 7% ولكن 2016/ 2017 أصبحت الضرائب تمثل 74% من ايرادات الدولة ووصلنا في المنح إلى 0% والضرائب، وأكد أن الاجوز والتعويضات كانت 26% وصلت إلى 23% والفوائد كانت 26% من مصروفات الموازنة العامة للدولة أصبحت 32% دعم المواد البترولية كان 44% من الدعم ونزل إلى 39% ودعم السلع التموينية والكهرباء نفس السلع.

وأكد أن دعم المواد البترولية كان 19.9 والكهرباء 13. 3 مقابل التعليم 19% والصحة 34 مليار، والدعم على المواد البترلية اقل من 26% إلى 17% وقطاع الكهرباء زاد يعني انفاق كبير عليه والصحة كان اقل من 40% والعام الجاري 55%.

وأشار إلى أن ايرادات الدولة نمت 34% ومصروفات 26% وذلك يعد انجاز مقارنة، وتابع أن عبء الدين وصل 102% والضرائب 22 إلى 25% وهي تحتاج إلى تحسين وذلك من خلال تحسين مستحقات الدولة.

وأضاف أن فوائد الموازنة العامة بلغت 380 مليار جنيه ولكن عند حدوث تضخم ذلك يعود بالسلب على الموازنة العامة والتي صعدها الوزير ما بين 400 إلى 410 مليار جنيه، سعر برميل البترول عملنا الموازنة العامة للدولة ان البرميل يعمل 55 دولار ولكن أصبح 56 وذلك يحقق خسارة في الموازنة العامة وعملنا الموازنة على أساس أن الدولار 16 مليون جنيه ولكن أصبح 16.7 مليون.

واستطرد قائلا إن السنة الماضية كانت تكلفة رغيف الخبز 35 قرشا الدولة تدفع 30 قرشا منها والمواطن 5 والسنة دي 100 مليار رغيف استهلاك الخبز، وأصبح تكلفته 65 قرش والدولة تدفع منها 60 قرش بتكلفة 60 مليار، وكانت 21 جنيها على بطاقة التموين وبالتالي أصبحت 23 مليار والآن يكلف 42 مليار جنيه، 102 مليار جنيه فقط بطاقة تموين ورغيف عيش، من 3 سنوات كانت تكافل وتضامن 0% والان أصبحت تكلف ميزانية الدولة 12 مليار جنيه، وايراداتها كانت 600 مليار ونطلع منه دعم كهرباء 300 مليار ودعم بترول وأجور ودعم صندوق المعاشات 62.5 مليار جنيه.