«التحاليل» تشعل أزمة بين «الأطباء» و4 نقابات مهنية
![ممثلو النقابات الأربع عقب اجتماعهم لمناقشة تعديلات قانون التحاليل الطبية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/19899672621507225303.jpg)
ممثلو النقابات الأربع عقب اجتماعهم لمناقشة تعديلات قانون التحاليل الطبية
رفضت 4 نقابات مهنية، هى نقابات «الصيادلة» و«البيطريين» و«العلميين» و«العلوم الطبية»، مشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية الذى قدمته نقابة الأطباء إلى مجلس النواب، عن طريق النائبة ليلى أبوإسماعيل، واصفين القانون بـ«الفئوى والعنصرى».
وقال ممثلو النقابات المذكورة، فى اجتماع مشترك، أمس الأول، إن «مشروع القانون المقدم من بعض الأطباء البشريين فئوى وعنصرى، وضد مصلحة المواطن والوطن»، مؤكدين رفضهم انفراد نقابة بعينها بمزاولة المهنة وإقصاء الآخرين، لا سيما أن الأطباء البشريين لا يشغلون سوى 12% من هذا المجال، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.
النقابات الأربع: إقصاؤنا «عنصرية».. و«بسيونى»: القانون ينص على وجوب إشرافهم على المعامل
وأجرت النقابات الأربع تعديلات على القانون تناولت شأن مزاولة مهن الكيمياء والميكروبيولوجيا الطبية وعلم الأنسجة والخلايا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، وعدم اقتصار التحاليل الطبية على خريجى كليات الطب فقط، بحيث يشمل القانون خريجى بكالوريوس الطب والجراحة، أو العلوم والكيمياء أو البيولوجى بتخصصاته الطبية المختلفة، أو درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجيا أو الهيماتولوجى أو فى الهيستولوجى أو زراعة الأنسجة والخلايا الجذعية، والأجنة، بالإضافة إلى شهادة من النقابات المهنية المختصة تدل على قيد طالب الترخيص وعدم ممانعتها لمزاولة المهنة.
وقال الدكتور حسام حريرة، أمين مساعد صندوق نقابة الصيادلة، وعضو لجنة التحاليل الطبية، إن النقابات المهنية الأربع طالبت وزارة الصحة بإنشاء خمسة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين، والميكروبيولوجى، والهيماتولوجى، والهيستولوجى، وسجل لإخصائيى الأنسجة والخلايا الجذعية وزراعة الأجنة.
وأكد «حريرة» أن اقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية على الأطباء فقط أمر غير عادل، خصوصاً أن الصيادلة يمثلون 73% من العاملين بهذه المهنة، ولم يعمل من الأطباء بالتحاليل الطبية سوى 12% فقط، لافتاً إلى أن متخصصى التحاليل الطبية يعملون فقط فى التشخيص العلمى، وليس التشخيص السريرى، كما يشيع الأطباء خطأ فى الإعلام، على حد قوله، مشيراً إلى أن النقابات الأربع تواصلت مع أعضاء لجنة الصحة فى البرلمان، فى هذا الشأن.
من جانبه، قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين: «نرفض مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء لأنه يقصى فئات أخرى من العمل فى المجال، من الأطباء البيطريين والصيادلة والعلميين، ولو أجرينا إحصاء لعدد المعامل الموجودة فى مصر سيكون أغلبها لغير الأطباء»، مؤكداً أنه يجب اتباع ما هو معمول به فى الخارج بالنسبة لمزاولة التحاليل الطبية.
فى سياق متصل، طالب محمد بسيونى، الأمين العام لنقابة العلوم الطبية، بسرعة مناقشة القانون المقدم من نقابة الأطباء وإجراء التعديلات عليه، وإدخال فئة العلوم الطبية، وفئة إخصائيى مختبرات، خصوصاً أنه تم إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية وفقاً للقرار 93 لسنة 2015، مؤكداً أن قسم المختبرات الطبية فى كلية العلوم الطبية التطبيقية يخرّج «إخصائيى مختبرات»، وهم أحق ناس بالتحاليل الطبية من الأطباء.
وأكد «بسيونى»، لـ«الوطن» أن القانون المقدم من «الأطباء» ينص على وجوب إشرافهم على المعامل، وهو ما يرفضه خريجو «العلوم التطبيقية»، خاصة أنهم متخصصون فى المعامل والمختبرات وليسوا بحاجة إلى إشراف من الأطباء، كما طالب بتغليظ العقوبات على المعامل، ورفع ثمن الترخيص من 7 جنيهات إلى 700 جنيه، وفتح سجلات جديدة للأجنة والتلقيح الصناعى، وفتح سجل لبنوك الدم.