حكومة الوفاق الفلسطينية.. الأولى من نوعها تنفيذا لـ«اتفاق الشاطئ»
حكومة الوفاق الفلسطينية.. الأولى من نوعها تنفيذا لـ«اتفاق الشاطئ»
وصلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله، إلى قطاع غزة، منذ قليل، بعد نحو أسبوعين على التفاهمات الأخيرة التي جرت بالقاهرة، من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
ـ تشكلت الحكومة في 2 يونيو 2014 إثر اتفاق مصالحة حمل اسم «اتفاق الشاطئ».
ـ وسبق تشكيلها عقد اتفاق الشاطئ في أبريل 2014، حيث توصل الفرقاء في «حركتي فتح وحماس» إلى الاتفاق على التنفيذ الفعلي لما توصلا إليه من تفاهمات في اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011 وإعلان الدوحة الموقع في العام 2012، اللذان لم يصمدا في وقتهما أمام خلافات الحركتين ليعودا مجددا ويتوافقا على ما تضمنه «اتفاق الشاطئ» من تفاهمات حول القضايا الرئيسية.
ـ حمل الاتفاق هذا الاسم تيمنًا بالمكان الذي استضاف الحوارات التي أجراها وفد منظمة التحرير للمصالحة مع وفد حركة حماس في منزل رئيس وزراء الحكومة الأخيرة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
ـ هي أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ 2007، بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية.
ـ في 9 أكتوبر 2014، اجتمعت الحكومة بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكان ذلك للمرة الأولى بعد تشكيلها، واقتصرت الزيارة على تفقد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة على القطاع والاجتماع بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وعدد من قادة الفصائل والشخصيات المستقلة والمؤسسات.
ـ قاطعت حركة فتح في غزة زياة الحكومة احتجاجًا على تجاهل الحكومة بشكلٍ كاملٍ قيادة حركة فتح في غزة، وقراراتها التعسفية "المتواصلة" ضد موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين في القطاع.
ـ لم يتوصل الطرفان لحلول في الملفات الرئيسية وظلوا على خلاف حتى في فبراير 2016، وتوصلوا إلى اتفاق سمي بـ"التصور العملي لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
ـ ولم يلتزم الطرفان، ومن جانبها أعلنت حماس عن تشكيل "لجنة إدارية" لمتابعة شؤون القطاع، ردًا على عدم اهتمام حكومة الحمد لله باحتياجات غزة.
ـ وردت حكومة الحمدلله بعدة إجراءات وصفتها بالعقابية، تمثلت بالتوقف عن دفع فواتير الكهرباء الخاصة بغزة، وإحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد وحرمان مرضى غزة من التحويلات الطبية.
