خبراء: إحياء دور «النصر للتصدير» لا يزال متاحاً.. وأسطولها للنقل البحرى موجود فى 17 دولة أفريقية

07:02 م | الجمعة 29 سبتمبر 2017

أكد خبراء ومسئولون سابقون الأهمية التاريخية لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ودورها الحيوى فى التواصل والتوغل فى القارة الأفريقية، خاصةً فى فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضى.

وأشار الخبراء إلى إمكانية استعادة الشركة لدورها مجدداً بعد إعادة الهيكلة الإدارية والفنية بشرط أن يكون القطاع الخاص طرفاً أساسياً فى التطوير، حتى تتمتع الكوادر الجديدة بحرية الحركة واتخاذ القرار بعيداً عن بيروقراطية القطاع الحكومى والروتين.

قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن الفكرة الأساسية لإنشاء شركة النصر للتصدير والاستيراد، كانت تستهدف تحقيق غرض سياسى هو التوغل فى القارة الأفريقية خلال فترتى الخمسينات والستينات من القرن الماضى.

{long_qoute_1}

وأضاف «بيومى» لـ«الوطن» أن الشركة كان لها هدف جانبى مخابراتى، ولكن عملها الأساسى ركز على التصدير والاستيراد من وإلى أفريقيا، وكانت فى بدايتها تقوم باستيراد الشاى، واستطاعت أن تحتكر عدداً من السلع، ومثلت فكرة عظيمة فى بدايتها، حتى إنها أبرمت العديد من الصفقات التجارية التى كان للشركة دور كبير فيها، منها توريد اللحوم الحمراء من الأبقار والإبل السودانية للسوق المصرية، بأسعار مناسبة للمواطنين البسطاء، كما لعبت الشركة دوراً فى توفير كميات كبيرة من الأرز المصرى للأسواق السودانية.

وتابع «بيومى» أن الشركة استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً وتوسعت فى أفريقيا وفق الهدف المحدد لها، ومرت شركة النصر بفترات صعود غير مسبوقة منذ تأسيسها عام 1958 حتى أواخر الستينات، حيث استطاعت الشركة خلال 6 سنوات فقط من التأسيس إنشاء 25 فرعاً فى بلدان أفريقيا وأوروبا ودول عربية، ومع توسع النشاط فى أفريقيا أسست أسطولاً للنقل البحرى بحمولة 215 ألف طن فى 17 دولة أفريقية، وامتلكت أصولاً لا تزال قائمة حتى الآن، إلى جانب امتلاكها العديد من العقارات فى بعض الدول الأفريقية، منها عمارة النصر فى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وترتفع 16 طابقاً، وتضم 50 شقة وخمس فيلات ومكاتب تجارية، وعمارة النصر فى مدينة نيامى بدولة النيجر، وترتفع 11 طابقاً وتعتبر أعلى مبنى فى العاصمة، ومبنى بنك إكزيم فى دار السلام عاصمة تنزانيا، إلى جانب بعض المخازن فى بعض الدول، علاوةً على مكاتب داخلية داخل الجمهورية فى كثير من المحافظات مثل الإسكندرية وبورسعيد والسويس وداراو وأبوسمبل ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى مخازن بالقاهرة والسويس ومخزنين بدمياط وبورسعيد و٥ مخازن بالإسكندرية.

وأكد «بيومى» أن توجه الدولة إلى تطبيق سياسة «الانفتاح الاقتصادى» فى فترة السبعينات، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعمل فى كل المجالات، مما قلص من فرص شركة «النصر» فى المنافسة، ومن ثم تراجعت خطط التطوير فى الشركة إلى أن انتهت إلى ما هى عليه حالياً.

وكشف «بيومى» بعضاً من الأسرار التى أحاطت بعمل الشركة بأفريقيا، وقال إنه عندما عُين سفيراً لمصر فى جمهورية الكاميرون فى الفترة من 1990 حتى 1994، كان هناك فرع لشركة «النصر» فى العاصمة الكاميرونية «ياوندى»، وقام بزيارته ليجده «خاوياً وعبارة عن مجموعة من الأرفف التى لا تحمل شيئاً، والتراب أكثر شىء كان يميز المكان».

وتابع «بيومى»: «سألت مدير الفرع آنذاك عن السبب فأكد لى أن الموردين يرفضون التوريد لفرع الشركة لعدم وجود ضمانات كافية، وليس لدينا قدرة على الشراء النقدى، ثم أعطيت مدير الفرع مبلغاً من المال من السفارة وطلبت منه شراء عدد 4 كونتنر من المعلبات من إنتاج شركتى قها وإدفينا، والكميات بالكامل نفذت فى أقل من 4 أيام فقط وتلقيت بعدها هدايا من بعض أعضاء الحكومة الكاميرونية ومجلس النواب هناك بسبب جودة منتجات قها وإدفينا.

وأشار «بيومى» إلى أن تلك التجربة كان يمكن لها أن تنجح وتعمم فى باقى السفارات، لولا خوف وجبن المسئولين من المساءلة القانونية التى ستلاحقهم بعد تركهم الوظيفة نتيجة إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تكبل العمل الحكومى فى مصر.

وحول إعادة هيكلة الشركة وعودتها إلى المسار الصحيح، أكد «بيومى» أن الشركة لا تزال تمتلك كماً هائلاً من الأصول والعقارات والمخازن التى تصلح كنواة لإعادة الهيكلة. واشترط «بيومى» أن تكون عملية إعادة الهيكلة بفكر وإدارة القطاع الخاص وإطلاق يد المسئولين للتعامل بحرية بعيداً عن القيود والقوانين المكبلة للعمل.

ومن جانبه أكد طارق طنطاوى، الرئيس السابق لمجمعات الأهرام الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين، أنه سبق أن أبرم ووقع عدة تعاقدات وبروتوكولات مع شركة النصر، حينما كان يتولى المسئولية خلال عامى 2015-2016، لاستيراد اللحوم والسلع الأفريقية مثل الشاى والبن وغيرهما من السلع بحكم خبرات الشركة ومواقعها وعلاقاتها بالأسواق الأفريقية.

ولفت «طنطاوى» أن دور شركة النصر للتصدير والاستيراد حيوى ولا يزال قائماً إلى الآن، إذا أرادت الدولة إحياء هذا الدور، متسائلاً: «لماذا لا تقوم الشركة بالاستيراد من أفريقيا والدول العربية لحساب الجهات الحكومية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرها؟»، مؤكداً أن الشركة فى الماضى كانت تصدر إلى الأسواق الخارجية بطاريات وإطارات سيارات، ومكيفات هواء، وبوتاجازات، وثلاجات، وديب فريزر، وتليفزيونات، وغسالات، وسخانات، ومسامير، وصاج مسحوب على الساخن، وأقراص وقطاعات ألومنيوم، وخردة نحاس، ومعدات صناعية مختلفة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية ومنها الأرز والفاصوليا البيضاء، والبطاطس، والبصل، ومخلفات البنجر، والبلح الجاف، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والمكرونة، والدقيق، والبسكويت.

وأكد «طنطاوى» أن الشركة تحتاج إلى تدعيم هيكلها الوظيفى بكوادر ذات كفاءة عالية، برواتب تنافس القطاع الخاص، من أجل زيادة حصتها فى المعاملات التجارية بالدول الأفريقية والعربية والأوروبية، خاصة أن دولاً مثل الصين والهند وتركيا ودولاً أخرى أصبحت تسيطر بشكل كبير على أسواق التجارة الخارجية، أما بالنسبة للسوق الأفريقية فلابد من الاعتماد على تخزين بضائع الشركات المصرية للقطاعين العام والخاص فى مخازن شركة النصر فى الدول الأفريقية على سبيل الأمانة، وبيعها أولاً بأول كبضاعة حاضرة للموردين الأفارقة.