قلق من التوسع فى «الحبس الاحتياطى» و«الداخلية»: لا وجود للاختفاء القسرى

07:02 م | الخميس 28 سبتمبر 2017

أكد التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان استمرار ظاهرة التعذيب، والتوسع فى الحبس الاحتياطى أثناء التحقيقات، والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر للحد من تلك الظواهر السلبية التى تستخدمها بعض المؤسسات فى الخارج، وثيقة الصلة بتنظيم الإخوان، فى الهجوم على الدولة، فيما قال مصدر أمنى مسئول فى وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية ملتزمة بتطبيق القانون دون أى حياد عن الإجراءات والأطر القانونية اللازمة بشكل عام، مشدداً على أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات أو مجاملات، لأنها تطبق القانون على نفسها قبل الجميع. وفيما يتعلق بما أورده المجلس القومى لحقوق الإنسان وحديثه عن استمرار التعذيب فى السجون وحالات الاختفاء القسرى، قال المصدر إن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وجه بضرورة إنفاذ القانون مع حماية الحقوق والحريات وصونها والحفاظ على كرامة المواطنين وفقاً لما كفله الدستور والقانون.

{long_qoute_1}

ولفت المصدر إلى أن جميع الضباط المتهمين فى قضايا التعذيب تم محاسبتهم حساباً رادعاً، وأن ما أورده المجلس عن وجود حالات اختفاء قسرى يحتاج إلى أدلة لأن الوزارة لديها من الإجراءات القانونية ما يوفر لها غطاءً قانونياً بالتحفظ على أى مواطن. من جانبه، قال مصدر قضائى إنه لا يوجد توسع فى الحبس الاحتياطى وأن كل الإجراءات المتبعة فى حق المتهمين سليمة بنسبة 100 فى المائة ومطابقة لمواد قانون الإجراءات الجنائية. وكان التقرير السنوى للمجلس، قال إنه على الرغم من تراجع ظاهرة التعذيب، بسبب إجراءات المحاسبة والمحاكمات التى شهدتها جرائم القتل جراء التعذيب خلال العامين 2014 و2015، إلا أن واقعة مقتل «مجدى مكين» فى قسم شرطة الأميرية بالقاهرة فى منتصف نوفمبر 2016 سجلت مؤشراً على استمرار الظاهرة فى الاحتجاز أثناء التحقيقات والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر.

وأضاف التقرير أنه على صعيد الحق فى الحرية والأمان الشخصى، لا يزال التوسع فى الحبس الاحتياطى يشكل باعثاً رئيسياً على القلق، لا سيما أنه بات يشكل أحد التدابير الأساسية لا الاستثنائية الاحترازية فى سياق التحقيقات، على النحو الذى دعا المجلس فى وقت سابق لوصفه بـ«العقوبة» غير القانونية، وبينما يشكل تدبير الحبس الاحتياطى أحد أدوات السلطات فى مكافحة الجريمة من خلال التوسع فى احتجاز المسجلين جنائياً كوسيلة غير مباشرة للوقاية من ارتفاع معدلات الجرائم العامة، إلا أنه يؤدى إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز الأولية بما يفوق طاقتها.

وذكر التقرير أنه على صعيد الاحتجاز غير القانونى للعناصر المشتبه فى علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية، فقد واصلت الأجهزة الأمنية بداية من يوليو 2016 احتجاز العشرات من المشتبه بهم دون الإفصاح عن أسباب توقيفهم ومكان إيداعهم، ما أدى لتجدد الاتهامات بممارسة جريمة «الاختفاء القسرى» مرة أخرى، بعد أقل من 5 شهور على معالجة القضية بالتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية.

وأشار التقرير إلى أن قانون التظاهر -المعيب- حسب نص التقرير، كان سبباً مستمراً فى إدانة ومعاقبة المتهمين بمخالفته، وتنامت هذه الظاهرة فى سياق الاحتجاجات التى وقعت خلال أبريل 2016 على صلة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث تم احتجاز العشرات فى المسيرات باعتبارها مسيرات غير مرخصة، كما تمت ملاحقة العشرات من الداعين إلى تظاهرات جديدة، واعتقال المزيد خلال مسيرات متجددة.