اتحاد شباب الثورة يقيم دعوى قضائية لوقف قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

أقام اتحاد شباب الثورة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 59392 لسنة 66 قضائية، لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد أقيمت الدعوى باسم كل من تامر القاضى، المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة، وحسين حسن، المحامى، مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد. وأكد تامر القاضى، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، أن القرارات الأخيرة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة لم يراع فيها المعايير والأسس الصحيحة للاختيار وتم الاختيار على أساس المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على حد قوله، والتى استأسد أعضاؤها فى الفترة الأخيرة وجمعوا بين كثير من المناصب السياسية على حساب المصلحة العامة، لذلك كان لزاماً علينا التحرك وعدم الوقوف مكتوفى الأيدى أمام هذه المواقف من قبل الجماعة. وقال حسين حسن، مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد، إن القرار الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان جاء مخالفا لاتفاقية ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى على أساسها تم إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2003 ومخالفة للعهد المدنى للحقوق السياسية والمدنية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية، كما جاء القرار مخالفاً لقانون 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأكد اتحاد شباب الثورة فى بيان له، أمس الأربعاء، أن الدعوى المقامة من قبله لا دخل لها بالأشخاص الذين تم اختيارهم فى هذه المجالس ولكن الأهم من ذلك، والذى من أجله أقيمت هذه الدعوى، هو مراعاة المعايير والأسس السليمة فى الاختيار، خاصة فى المجالس القومية المختلفة وعدم سيطرة أى فصيل أو حزب أو جماعة عليها والوضع فى الاعتبار أن هذه المجالس تمثل كافة أطياف المجتمع المصرى على عكس التشكيل الوزارى أو تشكيل الفريق الرئاسى، والتى هى فى النهاية من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيتحمل تبعات اختياره للفريق الذى سينفذ برنامجه الانتخابى والسياسات العامة للدولة.