القضاء التركي يأمر بالإفراج عن صحفي وإبقاء 4 قيد التوقيف

11:54 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

أمرت محكمة في إسطنبول أمس، بالإفراج عن الصحفي التركي قدري غورسيل وإبقاء أربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، وذلك في إطار المحاكمة المثيرة للجدل التي يخضع لها 17 متعاقدًا مع صحيفة جمهورييت المعارضة.

وقرر القاضي إطلاق سراح غورسيل الذي يعد من أبرز صحافيي البلاد، بعد أكثر من 11 شهرًا قضاها خلف القضبان، حتى لو أنه سيحاكم بتهمة ممارسة "نشاطات إرهابية"، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وأرجأت محاكمة المتعاقدين مع الصحيفة التي توجه انتقادات شديدة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى 31 تشرين أكتوبر المقبل.

وأطلق سراح غورسيل الذي يعمل في الصحافة منذ ثلاثين عامًا مساء الإثنين من سجن سيليفري على مشارف إسطنبول، وكان أقاربه وزملاؤه في انتظاره عند خروجه.

وقال غورسيل الذي بدا عليه التعب "ليس هناك ما يدعو إلى الاحتفال لأن صحفيين من "جمهورييت" يواجهون اتهامات غير عادلة ولا أساس لها. لقد سُلبت منهم حريتهم".

وتابع إنه سيواصل الكتابة رغم الأجواء الصعبة بالنسبة إلى وسائل الإعلام. وقال "كل الصحفيين يتمنون مواصلة الكتابة بقدر ما تسمح به الظروف".

ومن أبرز الصحفيين العاملين في جمهورييت الذين لا يزالون وراء القضبان، رئيس تحريرها مراد صابونجو ومديرها أكين أتالاي المعتقلان منذ 330 يومًا، وقدري غورسيل، وكذلك الصحفي الاستقصائي أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر.

وبحسب مجموعة "بي 24" التي تعني بحرية الصحافة، هناك 170 صحفيا خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب.

وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة "صحافيون بلا حدود".

وبدأت المحاكمة في هذه القضية في منتصف يونيو، وهي الأولى لصحفيين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته السلطات بعيد انقلاب 15 يوليو الفاشل.

وبحسب النيابة العامة فإن جميع المتهمين في هذه القضية مرتبطون بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة أنه العقل المدبر لمحاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.