"شرطة إزالة التعديات".. ما بين مؤيد ومعارض

09:10 م | الأحد 24 سبتمبر 2017

رحب اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، بمطالبات بعض المحافظين بضرورة إنشاء شرطة متخصصة في المحليات لتنفيذ قرارات الإزالة، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، وتنفيذ عقوبات البناء المخالف في كل محافظة.

وقال المحافظ، إنه ولا بد من وجود شرطة متخصصة بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، داعيًا إلى توفير المعدات اللازمة التي تستخدم في أعمال الإزالة.

ومن جانبه، يقول اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني، إن إنشاء ذراع جديد بوزارة الداخلية يحتاج إلى قرار من وزير الداخلية، وستكون تابعه للمحليات بكل محافظة على حدة، موضحا أن الإشراف عليها سيكون من خلال كل محافظة على وستكون اهتمامها بالحفاظ على أملاك الدولة.

وتابع يعقوب، في تصريح لـ"الوطن"، أن ماهية عمل ذلك الفرع الجديد سيكون للحفاظ على أملاك الدولة وهدم كل التعديات التي من الممكن أن تقع على أراضي الدولة وستكون مكملا لشرطة المرافق، مشيرا إلى أن عمل ذلك القطاع سيكون بعد إبلاغ صادر من النيابة العامة للمحلية التي يتبعها أو لوزارة الداخلية لتنفيذ القرار.

وأكد الخبير الأمني، أن القطاع الجديد سيتبع إداريا وزارة الداخلية وفنيا ستكون تابعه للمحليات والتي ستبلغ النيابة العامة قبل تنفيذ أي قرار للإزالة أو الهدم، موضحا أن شرطة المرافق تعمل عن طريق متابعة الأسواق والجرائم المتعلقة بالمرافق العامة، بينما سيكون عمل ذلك القطاع من خلال المتعلق بالأراضي الزارعية.

وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إن حديث بعض المحافظين على إنشاء قطاع جديد خاص بالتعديات على الأراضي الزارعية وأراضي الدولة ما هو إلا عبء جديد على جهاز الشرطة والتي تحاول الصمود بالرغم من التكليفات العديدة الموكله إليها.

وأضاف نور الدين، في تصريح لـ"الوطن"، أن الإزالة تكون خالصة لرؤساء الأحياء والتي يتم تنفيذها من خلال الأمن العام وقوات الأمن المعنية بإزالة تلك التعديات، حيث تقوم وزارة الداخلية بتوفير ما يلزم لإزالة مثل تلك التعديات على الأراضي الزارعية أو أراضي الدولة، مختتما: "مش هيكون حل وتهرب وتملص من مسؤولية للمحافظين ورؤساء الأحياء".