شاهد بـ"اقتحام السجون": أجانب وإخوان وبدو متورطين بالواقعة

08:58 م | الأحد 24 سبتمبر 2017

قال المحامي عاصم قنديل، في شهادتة بقضية اقتحام السجون، إنه تقدم في إبريل 2013 ببلاغ إلى النائب العام عن واقعة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث تظاهرات 2011، واعتمد في ذلك البلاغ على ما تلقاه من مصادر إعلامية مختلفة، تزامنت مع بعضها، وكان أهمها التقرير الصحفي المنشور بجريدة الأهرام العربي، بذلك التاريخ.

وأوضح الشاهد، أن أسباب وقوفه أمام ذلك التقرير ليؤكد بأنه أورد معلومات دقيقة، منشوره على ما يقرب من عشر صفحات، مُشيرًا إلى أن غُلاف المجلة احتله ذلك التقرير، الذي ورد فيه خطة اقتحام السجون المصرية، وذكره لأسماء مُقتحمي تلك السجون، وتضمن التقرير معلومات قال الشاهد إنها قد تكون "دقيقة" عن عملية خطف جنود للشرطة وضُباطها.

وتابع الشاهد أقواله بذكر أن التقرير أكد على أن العناصر التابعة للإخوان، والتنظيمات التابعة لها، والتابعة لحركة حماس الفلسطينية، وبعض البدو من داخل مصر، قد اقتحموا تلك السجون، وكانوا مسئولين أيضًا عن عملية خطف رجال الشرطة .

وأوضح، أنه تقدم بذلك البلاغ للنائب العام، فأمر الأخير بإحالة البلاغ للمُستشار قاضي التحقيق، ليذكر بأنه استدعي من قبل قاضي التحقيق، في أوائل شهر يونيو 2013، فأدلى بما يعرفه من معلومات، وقام بتوضيح مصادره، وأنه قدم لمحكمة مستأنف الإسماعيلية، والتي نظرت محاكمة المتهمين بـ"الهروب من وادي النطرون"، مستندات وأدلة أكبر.

وذكر قنديل، أن مهمته كانت تتمثل في إبلاغ السلطات، وأن حكم محكمة "الإسماعيلية" أشار إلى وجود خطة مُمنهجة لاقتحام السجون المصرية، وأن تلك الخطة قد اشترك فيها عناصر من الإخوان وبعض الجهات الأجنبية الأخرى وعناصر من البدو.