تركيا: قرار "استفتاء كردستان " للانفصال عن العراق غير شرعي ومرفوض

10:38 ص | السبت 23 سبتمبر 2017

قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج، إن قرار استفتاء إقليم "كردستان" للانفصال عن العراق غير شرعي ومرفوض، ويعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي.

وأضاف "بكر"، في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة، مساء أمس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية "أنقرة"، أن الاستفتاء يُعد تهديدًا مباشرًا أيضًا لوحدة العراق وسيادته الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح "بوزداج"، أن الذين يقولون إنهم اتخذوا هذه الخطوة لحل بعض مشكلاتهم، قد يواجهون مشكلات أكبر لا يستطيعون حلها غدا، مجددا، دعوته لإدارة الإقليم إلى التصرف بعقلانية وإلغاء الاستفتاء، مشددا على معارضة بلاده تأجيل الاستفتاء.

وأضاف المسؤول التركي، أن ينبغي إلغاء الاستفتاء بلا رجعة، ونحن غير راضين على الإطلاق عن إجرائه لا اليوم ولا غدا، ولا في المستقبل.

وفي معرض رده على سؤال حول توقيت وطبيعية العقوبات التي قد تفرضها تركيا ضد الإقليم، قال "بوزداج"، إن الحكومة وضعت جميع الخيارات على الطاولة وناقشتها بشكل مفصّل، موضحا: "وضعنا خططًا حول طبيعة التدابير التي ستتخذها تركيا وكيفية تطبيقها، ونتمنى أن تُلغي حكومة بارزاني الاستفتاء حتى لا يكون هناك داعٍ لمثل هذه الاجراءات".

وأكد المسؤول التركي، أنه في حال عدم إلغاء الاستفتاء والاصرار على إجرائه، ستعمل الحكومة التركية على تفعيل الاجراءات بشكل تدريجي وفقًا للخطة المقررة لأجل ذلك.

وتطرق نائب رئيس الوزراء التركي إلى تفاصيل عبارة "الحقوق المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية" التي وردت في بيان مجلس الأمن القومي التركي عقب اجتماعه أمس في "أنقرة"، موضحا أن البيان أكد احتفاظ تركيا بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية في حال أجرى الإقليم الكردي في العراق استفتاء الانفصال رغم جميع التحذيرات.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات هي "لوزان 1923"، و"أنقرة 1926"، و"الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 1946"، و"التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا في 1983".

وتابع "بوزداج"، أن الاتفاقيات المذكورة تُظهر بشكل واضح الحدود المرسومة بين تركيا والعراق، وتتضمن سبل حل الخلافات في المنطق، وتعمل تركيا على التذكير بها والتأكيد عليها.