خطاب مرتقب لـ«ماي» في إيطاليا سعيا لتحريك محادثات «بريكست»

03:52 م | الجمعة 22 سبتمبر 2017

تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تحريك محادثات بريكست اليوم، عبر خطاب مرتقب في مدينة فلورنسا الإيطالية، بعدما طالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من التوضيحات في ما يتعلق بالمسائل العالقة المرتبطة بالتسوية المالية وحقوق مواطنيه.

ويتوقع أن تعرض «ماي» تسديد بريطانيا لالتزاماتها حتى نهاية مدة ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، بما يعادل مبلغا قدره 20 مليار يورو على الأقل، وهو أقل بكثير من تقديرات التكتل لثمن خروج لندن، فيما ستضع خططا لفترة انتقالية بمدة محددة.

وستنطلق جولة رابعة من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، حيث تبدو لندن متحمسة لإحراز تقدم بشأن شروط الخروج من التكتل لتنتقل المحادثات إلى مسألة التجارة.

وستقول رئيسة الوزراء في خطابها المنتظر «فيما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو عملية صعبة لا يمكن تجنبها، فإن نجاح المفاوضات في مصلحتنا جميعا».

وستضيف ماي «أعتقد أنه بإمكاننا أن نتفاءل بالمستقبل الذي يمكننا بناؤه لبريطانيا وللاتحاد الأوروبي».

من جهته، حذَّر كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، الخميس من استمرار وجود «ضبابية كبيرة» في موقف بريطانيا حيال ثلاثة أولويات، حقوق المواطنين، والمسألة المالية، والحدود مع أيرلندا.

وفيما ستحث ماي الاتحاد الأوروبي على أن يتعاطى مع المفاوضات بـ«خيال واسع وإبداع»، حذر بارنييه من أنه يبحث عن «التزامات واضحة».

وبعد 15 شهرا على الاستفتاء الذي أفضى إلى «بريكست» وستة أشهر على إطلاق ماي آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال شكل الطلاق مع التكتل غير واضح.

وتفجرت التوترات داخل الحكومة بشأن المسألة إلى العلن الأسبوع الماضي عندما عرض وزير الخارجية بوريس جونسون، وهو بين الأصوات الرائدة في تأييدها لـ«بريكست»، رؤيته للوضع خارج الاتحاد الأوروبي.

ودعا إلى انشقاق كلي عن التكتل، في موقف لا يؤيده المعتدلون الذين يخشون من أن توجها من هذا النوع سيدمر علاقات بريطانيا بأكبر تكتل تجاري في العالم.

وذكرت تقارير إعلامية أن «ماي» ستقترح استمرار المساهمة البريطانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامين بعد «بريكست»، في محاولة لتبديد المخاوف من أنه سيتعين على بعض الدول الأوروبية الحلول محل لندن لدفع هذه المساهمات.

وأوضح داونينغ ستريت أن ماي ستعرض خطة لـ«فترة تطبيق محددة المدة، ما يقدم طمأنة وتوضيحا للأعمال التجارية والمواطنين».

وتشير توقعات إلى أن لندن قد تدفع ليبقى بإمكانها الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة خلال هذه الفترة، التي يتوقع أن تكون مدتها عامين.

إلا أن وزراء أفادوا بأنهم لن يوافقوا على حرية حركة العمال بعد بريكست، وهو مبدأ أساسي من مبادئ السوق الموحدة.

ويطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بالتزام طويل الأمد حيال ميزانيته، بما في ذلك المساهمة في مشاريع البنى التحتية في الدول الأعضاء الأفقر والمعاشات التقاعدية لمسؤولي التكتل.