«السيسى»: مصر من أوائل الدول المشاركة فى «حفظ السلام».. ولم تحجم عن أى مهمة أياً كانت خطورتها
«السيسى»: مصر من أوائل الدول المشاركة فى «حفظ السلام».. ولم تحجم عن أى مهمة أياً كانت خطورتها
- أعلى مستويات
- أمريكا اللاتينية
- أون لاين
- الأمم المتحدة.
- الأمن الخاص
- الأمن الدولى
- الاتحاد الأفريقى
- الاستثمار والتعاون
- «السيسى»
- آسيا
- أعلى مستويات
- أمريكا اللاتينية
- أون لاين
- الأمم المتحدة.
- الأمن الخاص
- الأمن الدولى
- الاتحاد الأفريقى
- الاستثمار والتعاون
- «السيسى»
- آسيا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن مصر من أوائل الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة، ووصل عدد العبثات التى شاركت فيها مصر إلى 37 بعثة، فى قوات حفظ السلام، بإجمالى عدد قوات تجاوز 30 ألف فرد منذ بداية مشاركتها فى عمليات حفظ السلام فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وأضاف «السيسى»، خلال قمة مجلس الأمن الدولى حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى العالم، أمس، أنه طوال هذه العقود لم تُحجم مصر عن المشاركة فى أصعب مهام الأمم المتحدة وأكثرها خطورة، وأولت الاهتمام الواجب بالتدريب والتأكد من أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، وضربت مثلاً يحتذى به فى السلوك والانضباط، وعدم التسامح مع أى تجاوز، وساهمت فى بناء القدرات الإقليمية لحفظ السلام، لا سيما الأفريقية والعربية.
وأوضح الرئيس أن حفظ السلام ليس بديلاً عن الجهود الدبلوماسية والوقائية، ورأب الصدع الاجتماعى، وأن حفظ السلام يمكن أن يكون رد الفعل المبدئى لكل أزمة، مؤكداً ترحيبه باعتماد مشروع القرار المعمّم لعمليات حفظ السلام، الذى يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز منظومة السلم والأمن الخاصة بالأمم المتحدة.
{long_qoute_1}
وأكد «السيسى» أنه يضم صوته للجان المراجعة التى أكدت تقديم الأولوية للجهود السياسية فى عمليات حفظ السلام، مشدداً على أهمية عدم فرض أنماط أو قوالب على الدول التى تشهد نزاعات، ومراعاة خصوصياتها السياسية والاجتماعية، مضيفاً أنه مما لا شك فيه أن المسئولية الرئيسية فى حفظ السلام تقع على مجلس الأمن، ولكن يجب أيضاً أن تتحمل المسئولية المؤسسات الإقليمية كالاتحاد الأفريقى، الذى تولى العديد من عمليات حفظ السلام. وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بجهود السكرتير العام للأمم المتحدة فى عمليات حفظ السلام، موضحاً أن دور الأمم المتحدة يجب ألا يكون بديلاً للحكومات.
وأضاف «السيسى» أن المقاربة بين الدول أصبحت ضرورة، خاصة بعد دخول الإرهاب ومحاولته تفكيك الدول والإضرار بها.
وشدد الرئيس على أن عدم مراعاة خصوصيات الدول فيما يتعلق بعمل قوات حفظ السلام، لا يساعد على نجاح مهام تلك القوات، وقد لا يكون عملياً فى مراحل التنفيذ، متابعاً: «أدعو لإنشاء آلية تشاورية بين الأطراف الثلاثة: الدول المساهمة بالقوات وأعضاء مجلس الأمن، وسكرتارية الأمم المتحدة للتنسيق فى ذلك الشأن». وتابع: أن مسئولية حفظ السلم والأمن الدوليين تقع على عاتق مجلس الأمن، لكن هناك دوراً هاماً وحيوياً للمنظمات الإقليمية الموجودة فى أماكن النزاع «أود أن أشير هنا للاتحاد الأفريقى الذى تعد شراكته مع الأمم المتحدة نموذجاً يحتذى به».
وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقية تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى «على الأمم المتحدة الالتفات للمنظمات الإقليمية الأخرى بما يمكنها من التعامل مع الأزمات الإقليمية، ويحضرنى هنا تحديداً جامعة الدول العربية».
وأردف: «أود فى الختام التأكيد مجدداً على مواصلة مصر القيام بدورها الإقليمى والدولى وبذل جهود إرساء السلام والاستقرار من خلال مشاركتها النشطة فى المنظمات الدولية والإقليمية، وعمليات حفظ السلام، كإحدى أكبر الدول المساهمة فى القوات». كما شارك «السيسى» فى الاجتماع الخاص بالوضع فى ليبيا، الذى تنظمه الأمم المتحدة، سعياً لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء داخل مقر الأمم المتحدة، قبل أن يعود إلى مقر إقامته للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومن المنتظر أن يعقدا قمة ثنائية لتناول عدد من الملفات المهمة.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنحو 19 من المستثمرين وكبريات الصناديق الاستثمارية الأمريكية، التى يبلغ حجم استثماراتها نحو 278 مليار دولار على مستوى دول العالم ومن بينها مصر. وحضر اللقاء رؤساء ومديرو صناديق وشركات «بيرنز كابيتال»، و«كونكورد الدولية للاستثمارات» و«ميلفيل» و«مون كابيتال»، و«موتيما كابيتال»، و«نايل كابيتال»، و«سميث كوف كابيتال»، و«ستون فوريست كابيتال»، و«شركة تى إس دبليو لإدارة الاستثمارات»، و«فان إك أسوسياتس»، و«فيكتوريا كابيتال».
وذكرت «نصر» أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فى ما يخص تشجيع رواد الأعمال، أطلقت الوزارة مبادرة «فكرتك شركتك»، كما يتم العمل على دعم القطاع الخاص، نظراً إلى دوره فى زيادة الاستثمارات، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، واختصار زمن تأسيس الشركات، ويتم حالياً العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.
وأعلنت «نصر» عن أن الوزارة أطلقت خدمة «أسّس بنفسك» عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم «أون لاين»، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
ودعت الوزيرة، الصناديق الاستثمارية الأمريكية إلى التوسّع فى استثماراتهم، مؤكدة أن الحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تواجه عمل جميع المستثمرين فى مصر، ومنهم المستثمرون الأمريكيون، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يوجد نحو 240 مليون متر مربع فى محور تنمية قناة السويس للاستثمار فى جميع المجالات، وتوفير فرص استثمارية فى مجال الطاقة المتجدّدة.
وأوضحت «نصر»، أنه يتم التنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية والمستثمرين الأمريكان لتنظيم منتدى للاستثمار فى مصر خلال العام المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.
وفى نهاية اللقاء أشادت الصناديق الاستثمارية الأمريكية، بالإجراءات التى اتّخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، معربين عن رغبتهم للتوسّع فى استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار، أعربت الوزيرة عن تطلعها لأن تعمل صناديق الاستثمار الأمريكية مع الوزارة على تعزيز أنشطتها فى مصر
