خبير لـ«الوطن»: «حماس» حاولت المناورة بورقة «دحلان» عبر التفاهمات

كتب: محمد علي حسن

خبير لـ«الوطن»: «حماس» حاولت المناورة بورقة «دحلان» عبر التفاهمات

خبير لـ«الوطن»: «حماس» حاولت المناورة بورقة «دحلان» عبر التفاهمات

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، الباحث بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار استغرابا لدى المراقبين وتوقعاتهم وبالتالي حدث هناك تغيير كبير عن توقعات التوجهات الأمريكية في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والعلاقات مع دول المنطقة.

وأضاف مطاوع، في تصريحات لـ«الوطن»: «وتبعا لذلك الوضع الفلسطيني  سيلقى تغييرات مرتبطة بتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، خصوصا بعد أن برزت على الأرض في سوريا والعراق تغييرا كبيرا نتيجة للدور الروسي والإيراني الذي خلق واقعا جديدا يتحكم به الروس»، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل وحقيقة أنه لن يحدث تغييرا جذريا يمكن أن يشكل انقلابا قد يخدم مصالح «حماس» و«الإخوان» حتى بدعم قطر وتركيا الذي تراجع في ظل الحرب على الإرهاب التي بدأت إدارة ترامب في تفعيلها بقوة على مستوى العالم، ما دفع «حماس» لإعادة التفكير بخطوة الوثيقة السياسية كورقة تكتيكية يمكن من خلالها فتح بعض الأبواب التي تمكنها من الاستمرار في إمارتها بغزة.

وتابع قائلا: «في 5 يناير 2017 أخرجت حماس وثيقتها السياسية والتي تضمنت تغييرا كبيرا في نقطتين مهمتين هي فك الارتباط عن الإخوان وتبني حل الدولتين، ورغم أن هناك تلاعبا كبيرا في الألفاظ إلا أن حماس اعتقدت أن هذه الوثيقة ستفتح لها أبوابا تستطيع من خلالها خرق الحصار المفروض عليها ويعيدها إلى الواجهة مرة أخرى، وتلت هذه الوثيقة في 20 مايو 2017 زيارة ترامب إلى الرياض والتي حملت في طياتها ملامح المشروع الإقليمي للسلام والذي لن يقبل بأي جهة تتبنى إرهابا أو تقف في مواجهة هذا المشروع الإقليمي المتبنى من الدول العربية الفاعلة والمؤثرة، وبعدها اتهمت حماس بالإرهاب من الرئيس الأمريكي ومن وزير الخارجية السعودي وهذه كانت رسالة شديدة الوضوح لحماس لاختيار طريقا مختلفا يتواءم مع التوجهات الإقليمية المدعومة أمريكيا".

وأوضح أنه في ظل وضوح رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن الخطوات التي على «حماس» اتخاذها من أجل أن تكون جزءا من العملية السياسية، بدأ الرئيس في اتخاذ خطوات توضح لـ«حماس» من خلالها أنه إذا أرادت الاحتفاظ بغزة عليها تحمل عبء غزة كاملا ولن تبقى السلطة ممولا لغزة بينما «حماس» تحكمها، مشيرا إلى أن «حماس» حاولت المناورة بورقة دحلان عبر التفاهمات والتي بالنتيجة أدركت «حماس» أنه لن تتعدى مساعدات إنسانية ومجتمعية ولن تكون حلا جذريا بالرغم من حجم التضخيم والتهويل الذي انتهجته بعضا من حماس والطرف الآخر إلا أن كل ذلك لم يمنع أبومازن من الاستمرار في عقوباته أو التراجع عنها، مؤكدا أنه لم تقدم مصر لـ«حماس» دعما إلا بقدر هي ما قدمت ما يخدم أمنيا الوضع في سيناء، عندئذ أدركت «حماس» أن الباب المصري يحتاج إلى ما هو أكثر من خدمات أمنية وأن المصالحة هي بوابة رئيسية لكي تستطيع التحرك والتخفف من عبء غزة.

وقال: «إلا أن الحدث الأهم كان عند زيارة جرينبلات للحدود مع غزة وكلمته التي قال فيها (يجب أن تعود غزة للسلطة....) وهذا أول تصريح رسمي أمريكي منذ الانقلاب على غزة يتحدث فيه عن أهمية عودة السلطة إلى غزة لأنها أفضل من أدار هذه المنطقة، وبعدها قال لافروف وزير الخارجية الروسي في نفس الأسبوع في أحد المنتديات أن المصالحة بين الفلسطينيين يجب أن تتم حتى يكون هناك عملية سلام، وروسيا تعلم أن حماس تريد العودة مرة أخرى إلى إيران خصوصا الجناح العسكري، فالمصالحة أصبحت الوسيلة المهمة التي ستجنب عودة «حماس» إلى إيران، ما سيعطي الروس مناورة كبيرة بحيث لا تغضب المحور السني بالتالي ستستطيع أن تكمل الترتيب السياسي في سوريا دون معارضة سنية خصوصا السعودية».

وتابع مطاوع قائلا: «كل ما سبق مع الضغوطات المصرية والضغوطات التي مارسها أبو مازن انتزعت من حماس تراجعا عن مواقفها وحل اللجنة الإدارية وتسلم حكومة الوفاق والدعوة إلى انتخابات عامة، وبرغم مؤتمر هنية على المعبر إلا أنه من الواضح أن حماس تراهن على أن العرقلة ستأتي من جانب فتح والرئيس أبومازن وستتفاجأ كثيرا عندما ترى مدى استعداد السلطة إلى العمل في غزة، إلا أن أكثر عقبتين سيكون لهما تأثير وقد يفجرا هذه المصالحة هي ملف الموظفين والأمن في غزة، ويمكن القول إن ملف الموظفين من الممكن حله باعتبار عوائقه مالية وإدارية كما أن هناك العديد من الحلول التي طرحت سابقا والتي يمكن طرحها لتجاوز هذه العقبة، ولكن ملف الأمن هو الأخطر فلن يسمح الرئيس الفلسطيني بأن يكون هناك حكومة تحكم ظاهريا بينما يصادر قرارها أمنيا وسياسيا عبر القوة العسكرية في نموذج مشابه لحزب الله، ونظرا لخطورة هذا الملف ووضع الأمن في غزة، وهل على المواطن في غزة أن يكون تحت منظومتين للأمن حتى تسير حياته على طبيعتها، وهل سيطبق القانون على الجميع أم أنه لن يطبق على من يمتلك قوة عسكرية كبيرة في غزة، كل هذا يستدعي أن تكون منظومة الأمن في غزة كما في الضفة موحدة وأن تندمج أمن حماس في السلطة تحت قيادة واحدة».

واختتم قوله: «هذه المصالحة تحتاج إلى مصارحة وإجابات جوهرية على كثير من الأسئلة وحلها سيكون فقط عندما تصبح حماس جزءا من منظمة التحرير والمشروع الوطني الفلسطيني خصوصا بعد أن أصبحت حسب وثيقتها تتبنى نفس رؤى منظمة التحرير، وتفكيك كل الألغام في المصالحة يحتاج إلى مشروع شعبي مجتمعي ضاغط ويتبنى وحدة المشروع والهدف».


مواضيع متعلقة