"الزراعة" توافق على تفويض "المحافظين" في تقنين أراضي وضع اليد

04:38 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2017

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال اجتماعه، مساء أول أمس، على تفويض المحافظين، بتقنين أوضاع أراضي اليد في الأراضي الصحراوية، ومخاطبة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم المساحات المنزرعة وتقع خارج نطاق ولاية الهيئة لضمها إلى المساحات السابقة لتقنين أوضاعها من خلال المحافظين.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، إنه تم وضع شروط موحدة لتقنين الأوضاع، بمعرفة المحافظين بهدف حل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضخ الاستثمارات اللازمة للنهوض به، موضحاً أن معايير وشروط التقنين ستكون وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017.

وأوضح الوزير أنه تم عمل قاعدة بيانات رقمية، لجميع الطلبات الواردة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 8300 طلب، بالإضافة إلى 6 آلاف طلب آخرى، وردت من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ليصل إجمالي الطلبات التي سيتم إرسالها للمحافظين 14300 طلب لتقنين أوضاع اليد، للبدء في إجراءات التقنين وفقا لهذه القواعد الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، إنه تم توقيع جميع الإحداثيات للطلبات التي وردت لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إحداثيات المساحات للطلبات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وسيتم إرسالها أيضا للمحافظين للبدء في إجراءات تقنين الأوضاع لـ 14600 طلب.

وأضاف عبدالتواب، في تصريحات صحفية، أنه تم عمل مسطرة لتثمين الأراضي، لضمان الشفافية والعدالة في تقدير وتسعير هذه الأراضي، وعدم اعتراض المستفيد على التقديرات التي يتم عملها بمشاركة 21 لجنة للتقدير لضمان الدقة في التثمين.

وأشار إلى أن إجمالي المساحات التي سيتم إحالة ملف تقنينها للمحافظين يبلغ 526 ألفا و795 فداناً في مختلف المحافظات.

وأوضح عبدالتواب أنه سيتم تقدير أعمال تثمين المساحات التي يتم السير في إجراءات تقنينها بمعرفة المحافظين، وفقا لطبيعة الأرض وخصوبتها ومصادر المياه والموقع ومنافذ التسويق وشبكة الطرق والمطارات والموانئ القريبة من الأراضي المطلوب تقدير اسعارها، وشبكة الكهرباء بالمنطقة وطبوغرافيا الأراضي وعمق التربة ودرجة تماسكها وطبيعة الأرض وخصوبتها ودرجة الملوحة والقلوية والتجمعات الجيرية والجبسية بالأراضي ومصدر الري وطبيعته وملوحة الري ونظام تشغيل معدات الري وتكاليف الري ونظام وحدة الصرف الزراعي.

وأشار إلى أن توزيع المساحات التي سيتم تقنين أوضاعها بمعرفة المحافظين، هي 142 ألف فدان في منق شرق البحيرات و106 ألف فدان في محافظة قنا، و54 ألفا و80 فدانا في محافظة المنيا، و22 ألف و460 فدانا في محافظة أسوان، و4563 فدانا بمحافظة مطروح، و45 ألف و630 فدانا في محافظة سوهاج، و19 ألف و415 فدانا بالوادي الجديد.

وأوضح نائب وزير الزراعة أنه سيتم أيضا تقنين أوضاع اليد في مساحة 42 ألف و300 فدان بمحافظتي الفيوم وبني سويف، و57 ألف و150 فدانا بمحافظة أسيوط، و21 ألف و880 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و10 آلاف و66 فدانا بمنطقة وادي الملوك و42 ألف و10 أفدنة في منطقة الخطاطبة.