الحكومة تنفي بيع آثار مصرية لعرضها بمتحف اللوفر بأبو ظبي
الحكومة تنفي بيع آثار مصرية لعرضها بمتحف اللوفر بأبو ظبي
- أبو ظبى
- أبو ظبي
- أرض الوطن
- اتخاذ القرار
- الآثار المصرية
- الإجراءات الاحترازية
- الإمارات العربية
- التواصل الاجتماعي
- آثار مصرية
- أبو ظبى
- أبو ظبي
- أرض الوطن
- اتخاذ القرار
- الآثار المصرية
- الإجراءات الاحترازية
- الإمارات العربية
- التواصل الاجتماعي
- آثار مصرية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل، من أنباء تُفيد بيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف اللوفر أبو ظبي.
وأضاف المركز في بيان له أنَّه تواصل مع وزارة الآثار والتي أوضحت أنَّ تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، مؤكدة أن مصرَّ لم ولن تبيع أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، مشيرة إلى حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بجميع ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.
وفي ذات السياق، نفت الوزارة أيضًا إرسال مصر أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبي خاصة، أو بدولة الإمارات العربية الشقيقة عامة، منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأوضحت الوزارة أنَّه في حال عرض متحف اللوفر أبو ظبي، قطع أثرية مصرية، فإنَّها ستكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، إّذ نَّها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيء مباحًا أو بناء على قانون القسمة؛ والذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
وأكدت الوزارة أنَّ مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أنَّ هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة وأنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.
