«الوزراء» ينفي خصخصة مرفق السكك الحديدية: وضعنا خطة لتطويره
«الوزراء» ينفي خصخصة مرفق السكك الحديدية: وضعنا خطة لتطويره
- إعادة الإعمار
- اتخاذ القرار
- البنية الأساسية
- البنية التحتية
- التمويل الدولية
- التواصل الاجتماعي
- الخط الساخن
- السكك الحديدية
- القطاع الخاص
- أمريكية
- إعادة الإعمار
- اتخاذ القرار
- البنية الأساسية
- البنية التحتية
- التمويل الدولية
- التواصل الاجتماعي
- الخط الساخن
- السكك الحديدية
- القطاع الخاص
- أمريكية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عدم وجود أي اتجاه لدى الحكومة، لخصخصة مرفق السكك الحديدية.
وذكر المركز في بيان منه، اليوم، خاص برصد ومتابعة الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، في الفترة من 15 وحتى 19 سبتمبر الحالي، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق، نفى فيه صحة الأنباء المتداولة عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية.
وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة النقل، التي نفت صحة الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لدى الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، حيث إن هذا المرفق ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.
وأضافت وزارة النقل، أن مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية، سيكون في إطار القطاعات الخدمية فقط، بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة المرفق، مؤكدة سعيها حاليا لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع المهم والحيوي، من خلال وضع خطة تطوير شاملة، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة، مشيرة إلى أنه يتم تطوير قطاع الإشارات بـ12 مليار جنيه، ممولة من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت الوزارة، أنها تعاقدت مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية على 100 جرار، إضافة لإعادة تأهيل 81 جرارا، والحصول على تمويل من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار لشراء 100 جرار أخرى، وتطوير البنية الأساسية والمحطات والمزلقانات، وتطوير ورش السكك الحديدية تطويرا شاملا، وتحقيق الجودة الشاملة بها.
وناشدت وزارة النقل، المواطنين، في حالة وجود شكاوى لديهم، الاتصال على الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147)، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528)، بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التي تختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوي الحكومية والرد عليها إلكترونيًا، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية، رقم 314 لسنة 2017، والذي أعقبه أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، بشأن تفعيل المنظومة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمي.
