«الكهرباء» تشارك بمنتدى لبنان: «أنجزنا خطوات مهمة في الطاقة المتجددة»
«الكهرباء» تشارك بمنتدى لبنان: «أنجزنا خطوات مهمة في الطاقة المتجددة»
ألقى الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، مساء أمس، كلمة بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته في منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة المنعقد في بيروت – لبنان خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي.
وأعرب الدكتور عمران، عن امتنانه للمشاركة نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ناقلاً اعتذاره عن عدم حضور هذا الحدث المهم، نظرا لارتباطات عمل مسبقة، كما أعرب عن تقديره لرئيس الجمهورية اللبنانية ودولة لبنان الشقيقة حكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مقدما الشكر للجهات المشاركة في تنظيم هذا المنتدى المهم.
وأكد شاكر، أن الطاقة هي شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أهمية الاهتمام بالطاقات المتجددة كبديل أساسي للوقود الأحفوري، لما له من أبلغ الأثر على مجالات التنمية والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأشار إلى الأهداف التي وضعتها الامم المتحدة لتحقيق الاستدامة، والتي تتطلب وجود إرادة سياسية وعملا جماعيا لتنفيذها، واجراء إصلاحات قانونية، ووضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص، إضافة لأهمية تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات لتعبئة الموارد وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية وتحقيق الترابط بين قضايا الطاقة والماء والغذاء.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة ليس بعيدا عن هذا النهج العالمي، ويتابع عن كثب التحولات الجارية في العالم في مجالات الطاقة، وتم اجراء مراجعات للقطاع، أخذا في الاعتبار هبة الله لمصر من موارد طبيعية تعطى الأمل في إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة وفرص كبيرة للتعاون.
واستعرض الدكتور المشروعات الحالية التي ينفذها القطاع، مشيرا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والمجهودات الكبيرة والاجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية، في التغلب على التحديات التي واجهته فى الأعوام الماضية، واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومي، حيث إنه دون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومي، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.
وفي مجال الإنتاج، أشار إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015، موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسي في نحو 8 أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق، كما أشار التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس، لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية، بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في «بني سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة».
وتساهم المحطات في استدامة الإمداد بالطاقة، لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر، وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح الدكتور أن القطاع يولي في الوقت الحالي، اهتماما كبيرا لتدعيم الشبكة القومية، مشيرا إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية، للحصول على نحو 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء بالتعاون مع شركة (State Grid)، إضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.
وفي اطار برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة، صدر في يوليو 2015 قانون الكهرباء، الذي يعمل على تغيير شكل السوق ليصبح تنافسي، حيث يهدف القانون إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير، والعمل على استقلاليته بالكامل عن أطراف مرفق الكهرباء، وخلق سوق تنافسي يضم المشتركين المؤهلين، مع الاستمرار في تقديم الدعم للمشتركين غير المؤهلين من خلال سوق موازي للسوق التنافسي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف ضمان الشفافية والتنافسية للشركات العاملة في مجال الإنتاج.
وتم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وخطت مصر خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، إضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل، حيث التزمت الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص من هذه المصادر، كما تم تخصيص أكثر من 7600 كم2 لصالح مشروعات الطاقة المتجددة تخصص للمستثمرين، من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع مقابل 2% من الطاقة المنتجة، إضافة إلى التزام الحكومة بإصدار الضمانات السيادية اللازمة.
وأشار إلى الآليات التي يعمل قطاع الكهرباء من خلالها، متضمنة المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO ، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، إضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشبكة، وتهدف إلى تنفيذ مشروعات بإجمالي قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسي منها 2000 ميجاوات لمشروعات كبيرة لا تزيد عن 50 ميجاوات و300 ميجاوات Roof top إضافة إلى 2000 ميجاوات رياح).
وتم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، كـOne Stop Shop، ولم تنجح المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية في تحقيق أهدافها، حيث تم التعاقد مع 3 مستثمرين فقط بما يمثل 150 ميجاوات، وكان السبب الرئيسي هو طلب جهات التمويل الدولية، أن يكون التحكيم خارج مصر، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر 2016، بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى، لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وتقدمت 34 شركة بخطابات التزام لإنشاء مشروعات توليد من الطاقة الشمسية في المرحلة الثانية، ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقية شراء الطاقة مع 18 شركة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم التوقيع تباعا لباقي المستثمرين المتقدمين، وبعد نجاح القطاع في أول مشروع بنظام BOO 250 ميجاوات لطاقة الرياح «تويوتا – إنجي – وأوراسكوم»، حيث وصل سعر الكيلوات ساعة منه من خلال مناقصة تنافسية إلى 3.8 دولار سنت، وفتحت الدولة لأي مستثمر التقدم لإنشاء مشروع مماثل بنفس الشروط، وتقدمت عدد من الشركات، وطرح القطاع 3 مناقصات أخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنظام BOOـ بإجمالي قدرات 550 ميجاوات (250 رياح + 200 خلايا شمسية + 100 مركزات شمسية).
كما تمت إعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة، حيث أعلن بدء البرنامج في يوليو 2014 ولمدة 5 أعوام، بهدف التخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية، ما يعود بالنفع على الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة، كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة، حيث تم تطبيق البرنامج في مرحلته الرابعة، كما تم مد مدة تنفيذ البرنامج لمدة 3 سنوات إضافية، لتنتهي في عام 2022، وذلك نتيجة للإجراءات الاقتصادية ومراعاة للظروف الاجتماعية للمجتمع المصري.
وأجرى قطاع الكهرباء والطاقة، العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، ففي جانب الإمداد بالكهرباء، تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة Supercritical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، وتحسين فقد الشبكات.
وفي جانب الطلب على الطاقة، أجرى قطاع الكهرباء إجراءات في القطاع المنزلي، وهو أكثر القطاعات استهلاكا بنسبة 47% من جملة استهلاك الكهرباء حاليا، تستهدف تغيير نظم الإضاءة والتوسع في تركيب واستبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع، وجار توزيع 13 مليون لمبة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع أكثر من 11 مليون لمبة، إضافة إلى توزيع أكثر من 50 مليون لمبة من خلال الموزعين المحليين من القطاع الخاص، وتركيب أكثر من 3 ملايين عداد مسبق الدفع (prepaid) من خلال شركات توزيع الكهرباء،و جار حاليا تركيب 250 ألف عداد ذكي، كمشروع تجريبي ضمن برنامج للعدادات الذكية، يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار من 7 إلى 10 سنوات، وبتنفيذ المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب، إضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
ويجرى حاليا تغيير نظم الإضاءة العامة في الشوارع باستخدام كشافات عالية الكفاءة LED ونظام Timer للتحكم إلكترونيا في التشغيل لنحو 3.8 مليون كشاف إنارة، وتم تغيير نحو 1.5 مليون كشاف، وتفعيل أكواد كفاءة استخدام الطاقة بالمباني السكنية والتجارية والعامة، واستكمال إعداد بطاقات ومواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
ولما كان من الأهمية القصوى زيادة ثقافة الترشيد لدى المستهلك النهائي، أطلق القطاع حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016، لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمساعدة في تغيير سلوكيات المستهلك من خلال وسائل الدعاية المختلفة، كالتليفزيون والراديو وإعلانات الشوارع والإنترنت، وساعدت الإجراءات التي تم اتخاذها في ثبات الحمل الأقصى عام 2016 مقارنة بعام 2015، والذى يمثل توفير نحو 1500 ميجاوات.
وأشاد شاكر في كلمته، ببرامج ترشيد الطاقة في لبنان، والتي تعد من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، ونفذت الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة، في الفترة من 2011-2015، وتنفذ حاليا خطتها الوطنية الثانية 2016-2020، التي تستهدف قطاعات مختلفة، إضافة إلي ترأس لبنان حاليا لمجلس أمناء المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأعرب عن أمله في أن يكون المنتدى فرصة جيدة لمناقشة السياسات المطلوبة، لتوسيع سوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، وتبادل الخبرات العربية المتميزة في مجالات البحوث والتطوير والتصنيع المحلي، وتصميم وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة بأنواعها واستخداماتها، والترتيبات التشريعية والمؤسسية، وأساليب التمويل والتسويق، والربط الكهربائي وتطوير الشبكات إلى شبكات ذكية، ولن يكون هذا التعاون بمنأى عن شركاء التنمية الدوليين، الذين نعول عليهم كثيرا في كل ما سبق، بما لديهم من خبرات وتكنولوجيا ووسائل تمويلية.
وفي نهاية كلمته، أشاد بدور إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تم إعداد العديد من الدراسات والوثائق المهمة، مثل الدراسة المتكاملة للربط الكهربائي العربي، وثائق الحوكمة الخاصة بتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء، والستراتيجية العربية لتطوير إمكانيات الطاقة المتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة والإطار الاسترشادي لكفاءة الطاقة، وكذا الإطار الاسترشادى للطاقة المتجددة، مقدما الشكر لجميع القائمين على تنظيم المنتدى، ومتمنيا بأن يكون استكمالا لجهود بُذلت من قبل ليكون للدول العربية دورها الإيجابي للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.
