رويترز: بنوك مصرية «تعلمت الدرس» وتتوسع في تأسيس شركات الصرافة

10:52 ص | السبت 16 سبتمبر 2017

بدأت بعض البنوك الحكومية، التوسع بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية، رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في معاملاتها مستقبلا.

وقال مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة، إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة، بل عملت على استقطاب بعض العاملين في الشركات من خلال رواتب مرتفعة، حتى نجحت فعلا في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.

يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، قال لـ«رويترز»، إن مصرفه فتح فرعين للصرافة بالقاهرة في أغسطس الماضي، ويستهدف افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة.

وأضاف أبوالفتوح: «خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعا حتى منتصف 2019. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف، وامتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات».

وفي الشهر الماضي، ذكر البنك الأهلي في بيان منه، أن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه، في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية، قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي، أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.

وكان البنك المركزي، أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين، في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة، وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء، لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.

غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد، باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية، نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم، عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره، وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية، وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.

ودفعت وفرة الدولار في البنوك، إلى شح المعاملات بسوق الصرافات، والقضاء تماما على السوق السوداء للعملة في البلاد. وتتركز معظم صرافات القطاع الخاص في القاهرة والصعيد والدلتا، وهي ذات المناطق التي تسعى صرافات البنوك الحكومية للعمل فيها بقوة.

وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة، لـ«رويترز»، مشترطا عدم نشر اسمه: «البنوك هي المتحكمة الآن في السوق بشكل كامل. استقطبوا بعض موظفي شركات الصرافة الخاصة للعمل معهم. شركات الصرافة التابعة للبنوك عملت حتى في العطلات»، متابعا: «النشاط حاليا ضعيف جدا بعد تحرير سعر الصرف. العمل عاد لما كان عليه قبل أزمة الدولار. الركود يسيطر حاليا على السوق».

وأضاف مسؤول ثان في إحدى شركات الصرافة، لـ«رويترز»: «أعمالنا مقتصرة حاليا على مستوردي السلع غير الأساسية فقط، لأن الكثير من البنوك ترفض البيع لهم، لأنها ستكون ملتزمة وفقا لقرارات المركزي ببيع 50% من تمويل السلع غير الأساسية في الإنتربنك، وهو ما قد يخفض من مكاسبها».

لكن أحد مستوردي الأجهزة الكهربائية في مصر، قال لـ«رويترز»: «البنوك توفر كل احتياجات السوق، سواء أساسية أو غير أساسية، لديهم بالفعل حصيلة كبيرة من الدولار، لذا هم من يبادرون بالاتصال بنا لتوفير العملة».

وحررت مصر سعر عملتها في نوفمبر، وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد، ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، لـ«رويترز»: «نمتلك حاليا 21 فرعا للصرافة، ونستهدف الوصول إلى 50 فرعا خلال عامين. فروع الصرافة أقل تكلفة من فتح فروع جديدة للبنك، وحتى نستطيع ضبط سوق صرف العملات الأجنبية».

وكان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر، ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار، قبل أن يبدأ في أواخر يناير استرداد بعض عافيته، ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك، ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 في مارس، حتى وصل حاليا إلى ما بين 17.62 و17.72 جنيه.

وغلّظ البنك المركزي العام الماضي، العقوبات على شركات الصرافة العاملة في السوق، ممن يخالفون القانون، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه.

وقال مسؤول آخر في شركة صرافة، لـ«رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه: «البنوك تعمل بالفعل حاليا على التواجد في أماكن مميزة، لتكون أسرع وأقرب لمن يريد تغيير العملة. لا نستطيع البيع حاليا بأسعار غير المعلنة، وكل عملية نقوم فيها بالبيع أو الشراء تكون بإيصالات رسمية، لم تعد السوق كما كانت سابقا»، مضيفا: «البنوك هي المتحكمة الآن في سعر العملة. يبدو أنها تعلمت الدرس جيدا».