وزير اقتصاد سابق: الخلل بين العرض والطلب ليس السبب الوحيد في أزمة الدولار الحالية

06:01 م | الاثنين 27 مارس 2017

أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الخلل بين العرض والطلب ليس السبب الوحيد في أزمة الدولار الحالية، وأن هناك مشكلة أخرى لا يدركها الكثيرون تتعلق بهيكل سوق الصرف، وهي مسألة مزمنة وقديمة وتعود إلى عام 1967.

وأضاف السعيد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن وقتها وجّهت الدولة معظم مواردها من النقد الأجنبي لإعادة بناء الجيش بعد النكسة، وفي ذلك الحين أخد وزير الاقتصاد الأسبق المرحوم حسن عباس زكي قراراً بأن يتولى القطاع الخاص والحرفيون تدبير احتياجاتهم من الدولار بأنفسهم، لأن الحكومة ليس لديها القدرة على تدبير احتياجاتهم.

ولفت إلى أن القطاع العام وقتها كان هو المسيطر وحجم القطاع الخاص كان متواضعاً، وبالتالى احتياجاته من النقد الأجنبي محدودة، ومن وقتها ظهر نظام "الاستيراد بدون تحويل العملة"، وكان القطاع الخاص يحصل على العملة من إيرادات قطاع السياحة أو يقوم بشرائها من المصريين الموجودين بالخارج ويودعها في البنوك لإتمام عملية الاستيراد، وكان هذا القرار هو منشأ السوق السوداء وتجار العملة، الذين تولوا مهمة توفير الدولار للمستوردين من القطاع الخاص.