«عدالة ومساندة»: تشكيل لجنة للرد على تقرير «هيومان رايتس»

12:31 ص | السبت 16 سبتمبر 2017

تبدأ اليوم لجنة من مركز «عدالة ومساندة» دراسة تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذي اتهم مصر بانتهاكات عديدة، حسبما أعلن حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمركز خلال المائدة المستديرة المُوسعة التي عقدها مساء الجمعة في قاعة نادي نقابة المحامين بالفيوم، لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في إطار إعداد المركز لدراسة تحت عنوان «أطلس المرأة المصرية».

وقال الأمير: «إن عام المرأة المصرية 2017 أوشك على الانتهاء دون أن نرى أية تغيير في قضية حقيقية تخص المرأة، لا في التشريعات ولا أي شئ، ولم يقدم أحد شيئًا سوى رئيس الجمهورية عندما كرم فتاة العربة، وأجلس ابنة البواب المتفوقة بجواره» مُشيرًا إلى أن المركز يعلن أن عام 2018 هو عام متحدي الإعاقة فعددهم في مصر يتراوح في الواقع ما بين 13 إلى 15 مليون.

وانتقدت الدكتورة هالة عثمان أستاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس أمناء مركز «عدالة ومساندة» والمحاضر بأكاديمية الشرطة، تطبيق قانون الأحوال الشخصية المُشرع في عام 1920 حتى الآن في 2017، برغم من حدوث تغيرات كثيرة في المجتمع، إذ كان هناك قدوة في الأسرة من قبل، وتُحسم المشكلة الأسرية داخل المنزل، أما الآن ومع تغيير الثقافة وتأثير التكنولوجيا، وغياب القدوة في المجتمع فكل شئ تغير، مؤكدة: «المجتمع المصري بحاجة لقانون جديد في الأحوال الشخصية لتلافي ثغرات ومشكلات القانون الحالي».

وشارك في اللقاء، الإعلامية مها موسى عضو مجلس الأمناء بالمركز، والإعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي للمركز.