«الحكومة»: تعديل لائحة قانون البيئة هدفه «سد ثغراث»

11:09 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

أكدت وزارة البيئة، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، جاء بسبب وجود ضرورة ملحة لإدخال تعديلات على اللائحة، لسد الثغرات التي يكشف عنها الواقع العملي، وتلافي أوجه القصور فيها، ومواكبة التغيرات، ومواكبة الأنشطة المستجدة التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "التعديل" سيسهم في قيام الوزارة بدورها على أكمل وجه ممكن، موضحة أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، قد تقدم بتلك التعديلات لرئاسة مجلس الوزراء، وأن "إسماعيل"، اعتمدها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تصحيح اختصاصات الرئيس التنفيذي لـ"شئون البيئة" لتتناسب مع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

ولفتت إلى أن التعديلات تلزم المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر لضمان المراقبة المستمرة لتلك المنشآت في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأشارت الى أن التعديل يتيح التوافق مع القواعد العلمية والعالمية في أعمال قياس الملوثات الصادرة عن انبعاثات المداخن، بالإضافة إلى توحيد منهجية كيفية حساب التركيز الحقيقي لتلك الملوثات، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرية من تغيرات في التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الصناعية، وكذا مراعاة الأوضاع الاقتصادية لبعض الكيانات الصناعية القائمة.