"السجيني": تطبيق اللامركزية أحد أساسيات قانون الإدارة المحلية الجديد
"السجيني": تطبيق اللامركزية أحد أساسيات قانون الإدارة المحلية الجديد
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية تضمن أهم بنوده تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن مفهوم الإدارة المحلية في مصر جاء علي مدار 69 اجتماعا على مدار عام ونصف، بإجمالي 184 ساعة عمل، من ضمنهم جلسات حوار مجتمعي متخصصة في قاعة مجلس الشوري بحضور جمييع الاطراف.
وأوضح السجيني، خلال كلمته في مؤتمر مكافحة الفساد أن الحكومة تقدمت في مشروع قانون الإدارة المحلية بـ175 مادة تم الإبقاء على 26 مادة فقط وتعديل الباقي، مشيرا إلى أن 95% من المواد التي تم تعديلها كان عليها توافق كامل، موضحا أن المحافظين تقدموا بمقترحات ذات قيمة وتم الأخذ في الاعتبار العديد من تلك المقترحات خاصة وانهم هم المختصين بتطبيق القانون.
وأضاف السجيني، أن أحد مكونات الدولة الفاشلة أن تتوافق أجهزة الدولة على وجود مشكله ويتم تشخيصها ومعرفة أسبابها ويتم التوصل إلى حل ولكن في النهاية لا يطبق، مؤكدا على ضرورة فتح قنوات للتواصل لخلق جو من التناغم بين الوزارات.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية منح صلاحيات أوسع للمحافظين، وتم سحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالح المحافظين، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لوضع اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن القانون إذا لم يصدر بلائحة تنفيذية مرضية للمحافظين يكون مثله مثل القانون السابق.
