طارق عامر: قانون البنوك الجديد يحكم قبضة "المركزي" الرقابية على القطاع

01:24 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون البنوك خلال شهر ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، لافتا إلى أن "قبضة البنك المركزي لابد أن تكون أقوى من البنوك"، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على القطاع المصرفي بما يصب في صالح الاقتصاد والبنوك نفسها، لافتا إلى أنه سيتم الأخذ بأي مقترحات مقنعة بالنسبة لنا بما يصب في صالح الجميع.

وقال عامر، خلال الندوة التعريفية عن الشمول المالي قبل بدء فعاليات مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي، إن 32% من البالغين ممن لهم حق الانتخاب لديهم حسابات مصرفية أو في البريد، ونستهدف تعميق تلك الأرقام خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ خطة تتضمن تغيرات وإضافات تشريعية لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن نحو 200 مليار جنيه دخلت القطاع المصرفي في صورة إيداعات جديدة بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف عامر، أن هذا المؤتمر مهم جدا في التوقيت الحالي ويمكن لنا أن نظهر للعالم ماذا يمكن ان تقدمه مصر، كما أنه يصب في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي.

وأضاف عامر: "يسعدنا أن تستضيف مصر أكثر من 1000 مدعو من الخارج والداخل"، لافتا إلى أن تلك المشاركة الدولية القوية في واحد من أكبر المؤتمرات في العالم يوضح أهمية مصر في المنطقة، لافتا إلى أن الشمول المالي موضوع كبير وتحدياته كثيرة وقرر البنك المركزي أن يبدأ في هذا التوجه وأن ينضم لهذا التحالف الدولي منذ 2013، لكن خلال الفترة الماضية كنا مشغولين أكثر بتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي لأنه في مناخ صعب ليس فيه استقرار نقدي لا يمكن الوصول إلى كافة المجتمع لخلق فرص عمل".

وتابع: "اليوم بدأنا نلتفت بقوة وبالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي ونستهدف تشجيع وخلق فرص العمل لخق حياة كريمة لكافة المواطنين، وبدأنا بتكوين المحلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونعمل بالتنسيق مع الحكومة من أجل تفعيل السياسات التي أقرها المجلس في إطار تحقيق الشمول المالي".

وقال إن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات هدفها تحقيق الشمول المالي مثل متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع وتطوير التعاملات الإلكترونية وتسهيلها، وهناك لجان تنسيقية مع كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالي.