«موازنة البرلمان»: استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي لمصلحة المواطن

رحب الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير البنك المركزي الذي يظهر تحسن كبير في بعض المؤشرات الهامة عن العام الماضي وهو ما يتطلب استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي للوصول إلى النتائج المنشودة.

وصرح «فؤاد» أن مؤشرات التحسن تتمثل في وجود فائض في ميزان المدفوعات بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 مقارنة بعجز في ميزان المدفوعات بلغ 2.8 مليار دولار في العام السابق، كما شهدت مصر استثمارات في أدوات الدين الحكومي كسندات الخزانة والأسهم ما يقرب من 16 مليار دولار وهى نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض العجز التجاري وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية بفضل تحسن القدرة التنافسية للجنيه بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم، حيث أدى إلى تراجع الجنيه وتقليل الدعم وزيادة الضرائب إلى زيادة التخضم، إلى أن وصل لمستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 30 سنة، مما أدى لضغط قطاع عريض من الشعب.

وحذر «فؤاد» من التفاؤل الزائد أو استخدام التحسن في المؤشرات كدلالة على انتهاء الأزمة، حيث إن الوضع يستلزم قياسات مستمرة على مدار العام المقبل، مشددًا على ضرورة التحول من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين إلى الاستثمار من أجل التشغيل.

وشدد على ضرورة ترجمة الإصلاح لفوائد ملموسة للمواطن عن طريق تحسن في الخدمات والسيطرة على التضخم وزيادة برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة.

• الإصلاح الإقتصادي
• البنك المركزي
• الحماية الإجتماعية
• الخطة والموازنة
• الدكتور محمد
• السياسات النقدية
• الصادرات النفطية
• العام المالي
• أدوات
• أزمة
• الإصلاح الإقتصادي
• البنك المركزي
• الحماية الإجتماعية
• الخطة والموازنة
• الدكتور محمد
• السياسات النقدية
• الصادرات النفطية
• العام المالي
• أدوات
• أزمة