رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ «واحة أكتوبر» لـ200 ألف نسمة

10:59 ص | الاثنين 11 سبتمبر 2017

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية تطوير 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، بين وزارة الإسكان، وشركة «بالم هيلز للتعمير»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتشمل الاتفاقية، تنفيذ مدينة «واحة أكتوبر» بنظام الشراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة، حيث وقع عن الهيئة المهندس طارق السباعي نائب رئيس الهيئة، وعن الشركة ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويهدف المشروع إلى إقامة تجمع عمراني متكامل الخدمات والأنشطة، وإقامة منطقة خدمية استثمارية لتعزيز الخدمات بالمدينة، حيث سيضم مناطق سكنية بمستويات متنوعة، ومناطق خدمية تجارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية، ومناطق خضراء ومفتوحة، بما يحقق التكامل مع الاستخدامات والمناطق المحيطة، وما يمثل نواة لمدينة جديدة متكاملة العناصر والخدمات.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن المشروع متعدد الأنشطة والاستخدامات، يتم تقديمه للمنطقة ولمدينة 6 أكتوبر على حد سواء، وسكان المدينة مستقبلا، بمختلف فئاتها السكانية «اقتصادي، متوسط، فاخر، وسياحي متميز».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر أن توفر المدينة الحياة لـ200 ألف نسمة، بإجمالي نحو 40 ألف وحدة سكنية مختلفة المستوى والمساحة، وأن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل 26% من 66إيرادات المشروع.

وأعلن وزير الإسكان، أن واحة أكتوبر ستكون مدينة عالمية علي أرض مصرية، يتم تصميمها عن طريق مجموعة من المكاتب العالمية المتخصصة في تصميم وتخطيط المدن الجديدة، وتوفر مدينة عصرية، روعي فيها التخطيط العالمي، الذي يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان.

ولفت مدبولي، إلى أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع تقع بمنطقة جنوب مدينة 6 أكتوبر، وتنحصر بين طريق وصلة دهشور من الشرق، والطريق المقترح للربط مع مدينة 6 أكتوبر مع طريق محور روض الفرج الضبعة، ومنطقة المقالب العمومية للمدينة (سابقا) من الغرب وخطوط الغاز من الشمال.

من جانبه، قال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز للتعمير»، عقب مراسم توقيع الاتفاقية، إن المشروع يقام على مساحة 3 آلاف فدان، ويوفر فرص عمالة تبلغ 300 ألف فرصة عمل، بحجم استثمارات غير مسبوقة، خلال مراحل تنفيذ المشروع على عدة سنوات، ويعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا.

وأوضح منصور، أنه من المنتظر الانتهاء من المخطط العام للمشروع والحصول على التراخيص اللازمة خلال الـ18 شهرا المقبلة، مضيفا أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحركا إيجابيا من الحكومة، وعدة قرارات إصلاحية ساهمت في إعادة الثقة في المناخ الاقتصادي، وشجعت المستثمرين على التوسع بثقة، موضحا أن اتفاقية اليوم أكبر دليل على ذلك، مؤكدا: «لدينا ثقة في المناخ الاستثماري الحالي بمصر، وننقل تفاؤلنا وثقتنا لشركائنا الأجانب في الخارج».

وثمّن رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز للتعمير» جهود الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بناء جسور ثقة مع الشركة وتوقيع اتفاقيات ملزمة للأطراف كافة، ويضمن تطبيقها تحقيق مصالح الطرفين «الحكومة والقطاع الخاص».