مصادر: قرار مرتقب بتشكيل «الأمانة العامة» لـ«الإصلاح التشريعي»

05:13 م | الجمعة 08 سبتمبر 2017

قالت مصادر قضائية، إن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، سيصدر قرارا الأسبوع الحالي، بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، لتبدأ اللجنة بتشكيلها الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا، في ممارسة عملها بمقر وزارة العدل.

ورجحت المصادر لـ«الوطن»، أن يتم تجديد ندب المستشار هشام حلمي الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمينا عاما ومقررا للجنة، لافتة إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، عقب إصدار وزير العدل قرار تشكيل الأمانة الفنية.

ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة تختص بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، تنفيذا لأحكام الدستور المعدّل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها، والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.

وأوضحت المصادر، أن الأمانة العامة للجنة ستكون مختصة بإعداد خطة وبرنامج للإصلاح التشريعي وأولوياته، وفقا للسياسة العامة للدولة والأهداف القومية التي يحددها الدستور، والتنسيق مع المجموعة الوزارية للشؤون التشريعية بشأن تنفيذ الأجندة التشريعية للحكومة التي تُعدها بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لتكليفها بتقديم خطة إصلاح تشريعي كل في اختصاصه، متضمنةً التشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها وفقا لأولوياتها.

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، وينبثق منها لجان فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المختلفة. وترسل اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تنجزها لمجلس الوزراء لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج أعمال اللجنة.

وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا سابقا، برقم 187 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قبل تشكيل البرلمان الحالي.