محافظ المنيا: تقارير الدوار الحركي للمعلمين ستحال للرقابة

03:55 م | الخميس 07 سبتمبر 2017

هدد اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، بإحالة ملف إصدار التقارير الطبية الخاصة بالدوار الحركي للمعلمين، للحيلولة دون نقلهم ضمن خطة توزيع المعلمين لسد العجز ببعض مدارس المحافظة إلى الرقابة الإدارية للفحص وإتخاذ اللازم.

وجه المحافظ، رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التعليم، بعمل حصر بجميع التقارير الطبية التي قدمها معلمون للإدرات التعليمية المختلفة.

وقال: «إن الأرقام كبيرة جدًا وغير منطقية وتستدعى الريبة والشك».

كما طالب وكيل وزارة الصحة الدكتورة أمنية رجب، بالتنبيه على المسئولين توخى الدقة والحذر عند إصدار تلك التقارير.

وعلق المحافظ ساخرًا «عايزين نشوف مين اللي بيعمل التقارير ونديه مكافأة».

وشدد المحافظ، خلال انعقاد المجلس التنفيذي، بحضور اللواءان ممدوح عبدالمنصف مدير الأمن، ونبيل عبد الرحمن السكرتير العام، وجميع وكلاء الوزارات ومديري المديريات، على رؤساء المدن والأحياء بمتابعة رد الشىء لأصله بعد الإنتهاء من أعمال الغاز الطبيعي، وزيادة نسب الإنجاز في توصيل الصرف، واتباع نظام القرض الدوار لإتمام مشروعات المياه والصرف، موضحًا أنه تم استعراض فكرة القرض الدوار خلال إجتماع مجلس الوزارء، وطالب رئيس الوزراء بتعميمها بباقي المحافظات.

وأوضح المحافظ، أنه رغم قرب العام الدراسي الجديد، ما زالت هناك شكاوى من المدرسين بشأن توزيعهم على المدارس المختلفة بنطاق المحافظة، وهناك20 % من الكتب المدرسية لم يتم تسليمها، علمًا بأنه تم صرف المبالغ المقررة لإنهاء أعمال الصيانة، ومن المقرر دخول 44 مدرسة جديدة تضم 707 فصل في هذا العام، وستصل عدد المدارس الجديدة إلى 81 في العام القادم، مطالبًا رؤساء المدن بالسعي لتوفير أراضي أملاك دولة للتوسع في إنشاء مدارس اللغات الحكومية، خاصة بمركزي أبوقرقاص ومغاغة، وإعلان أسعار القبول بالمدارس الخاصة طبقًا لما أعلنته الوزارة، مشيرًا أنه سيقوم بجولة على المدارس لتفقد أوضاعها ومتابعة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي.

وأشار المحافظ، إلى أنه صدر قرار بتخصيص مساحة 306 أفدنة لإنشاء مدينة نسيجية، تضم مصانع لصباغة الملابس والنسيج، وجذب المستثمرين والتكاتف مع أجهزة لدولة لتطوير منظومة الإستثمار بالمحافظة، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات الجديدة، جعلت الوزارة تسرع في تسليم واستثمار 70 مشروعًا، مضيفًا أن المستثمرين غيرالجادين الذين يحصلون على أراضي لتسقيعها بالمناطق الصناعية تم سحبها منهم، خاصة وأن لدينا أكثر من 100 مستثمر تقدموا بطلبات إنشاء مصانع في مجالات السياحة وإنشاء منطقة لإنتاج الرخام، وهناك أمريكان وخليجين حضروا إلى إلمنيا لبحث فرص الإستثمار بالمحافظة فى المجالين الزراعي والصناعي، ومنهم من تقدم بالفعل بطلبات لإنشاء مصنع مواسير بترول وغاز.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بتخصيص قطع أرض كحضانات لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم دراسة وتصور من كل وحدة محلية، بكيفية استغلال تلك المساحات ومصادر التمويل وكيفية إدارتها، وتابع أن إلمنيا بها الكثير من الشباب الذي يحتاج لفرص عمل والمئات منهم يتوافدون على الديوان لطلب الحصول على وظائف، ويجب أن نساعدهم ونقدم يد العون لهم لمساعدتهم على إقامة المشروعات.

وأكد المحافظ، أهمية الاستعانة بالأجهزة الأمنية أثناء تنفيذ الإزالات على أراضي الدولة والزراعات، وطالب بتنشيط تلك الحملات دون توقف وأبلاغ مأموري الأقسام بخطة الحملات قبل موعدها بـ 48 ساعة حتى يتثنى إجراء الدراسات الأمنية اللازمة قبل التنفيذ، مع ضرورة قيام رؤساء المراكز بتقديم تقارير يومية عن نسب الإنجاز.

وكشف المحافظ، أن هناك شكاوى من المنظومة الصحية، ومنها عجز الأطباء والمحاليل والسرنجات وتعطل الأجهزة الطبية، ووجود مستشفيات خارج الخدمة خاصة بمركزي سمالوط وملوي، مطالبًا بتكثيف حملات المرور على جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وعمل دورات تدريبية لتوعية الممرضين بكيفية التعامل مع المرضى وأسرهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مخاطبة وزير التموين للموافقة على إنشاء 3 مناطق لوجستية لنقل البضائع والسلع الغذائية، للمساهمة في خفض الأسعار، مؤكدًا أن عملية النقل تزيد من الأسعار.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التموين بسرعة إصدار البطاقات التموينية الذكية، وقال أن الوزارة لن توافق على فتح مخابز جديدة إلا في المدن الجديدة، مطالبًا وكيل وزارة التموين بتوفير ماكينات لطبع البطاقات التموينية بالمحافظة، وتوفيرها للمواطنين في أسرع وقت.

وأضاف أنه سيتم مخاطبة الوزير الدكتور على المصيلحي لتوفير المخصص المالي لإعداد ماكينات لطبع البطاقات بالمحافظة، والاستعانة بمطبعة المحافظة في هذا الشأن، ليتم توزيع البطاقات سريعًا.