البنك الدولي: إنتاجیة المیاه في الشرق الأوسط نصف المتوسط العالمي

02:04 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كشفت دراسة للبنك الدولي، بعنوان "ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن إنتاجیة المیاه الإجمالیة فى الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لا تساوى إلا نصف المتوسط العالمى تقریبا، وأن هناك فروقا صارخة في إنتاجیة المیاه الإجمالیة عبر المنطقة، التي تضم بعضا من أعلى البلدان في العالم من حيث إنتاجية المياه، وبعضا من أقل البلدان من حيث إنتاجية المياه على حد سواء.

ونوهت الدراسة إلى أن الزراعة تشكل نحو 80% من استخدام المياه فى المنطقة، وأن هذه النسبة أعلى نوعاً ما من المتوسط العالمى البالغ 70%، وتحقق الزراعة فى العادة أقل العائدات الاقتصادیة من استخدام المیاه، فالعائدات الاقتصادیة للمیاه الزراعیة تشكل فى المتوسط عالمیاً نحو نصف المیاه البلدیة وثلث المیاه الصناعیة، على حد قول التقارير.

واستكملت: "على الرغم من ندرة المیاه، تشهد المنطقة أدنى تعریفات لاستهلاك المیاه في العالم وأعلى نسبة إنفاق من الناتج المحلي الإجمالي 2% على الدعم المالي للمیاه العمومیة".

یؤدي هذا الأمر إلى استخدام مفرط للموارد المائیة الشحیحة للغایة فرسوم خدمات المياه في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، خصوصا في القطاع الزراعي، لا تعكس قیمة شح المیاه أو تكلفة تقدیم الخدمة، وتشهد المنطقة بعضا من أدنى رسوم خدمات میاه الري في العالم، مما يمكن المزارعين من زراعة محاصيل كثيفة استهلاك المياه ويثنيهم عن تطبيق تقنيات الري الموفرة للمياه.

كما أن رسوم الخدمات المفروضة على میاه الشرب منخفضة جدا، إذ تفرض بعض المدن رسوما أقل بسبع إلى 8 مرات من الرسوم المفروضة في أماكن غیرها في العالم".

ویفوق متوسط تكالیف الخدمة متوسط رسوم الخدمة في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، مما یدل على نقص استرداد التكلفة.

ویبلغ السعر الذي یتم تحمیله على مستهلك المیاه في المنطقة العربیة في المتوسط نحو 35% من تكلفة الإنتاج من المصادر التقلیدیة.

وفي حالة المیاه المحلاة، لا تغطي الرسوم إلا 10% من التكالیف، ویعتبر استرداد التكلفة ضروریاً لضمان استدامة خدمات المیاه مالیا على المدى الطویل كما أن عدم استرداد التكالیف بإمكانه أیضا أن یقوض بشدة قدرة مرفق المیاه على معالجة المیاه العادمة، مما یؤدى إلى تدهور جودة المیاه وتدهور النظم الإیكولوجیة للمیاه العذبة"، لافتاً إلى أن الدعم المالي النمطي يعود بالنفع على الأسر الثریة أكثر من الأسر الفقیرة، فبإمكان المناطق الأكثر ثراء أن تستفید من المیاه المدعومة أكثر من الأحیاء الفقیرة، وحتى عندما یتمتع الفقراء بإمكانیة الحصول على المیاه فإنهم يحصلون على نسبة أقل من منافع الدعم المالي لأنهم يستهلكون كمية أقل من المياه.