نقيب «البيطريين»: مجازرنا متردية ولا يوجد مجزر واحد معتمد دولياً

07:05 م | السبت 02 سبتمبر 2017

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن رواتب البيطريين على مستوى القطاع الحكومى متدنية، وإنه لا يستطيع مطالبة الطبيب بمراعاة ضميره فى عمله أثناء الرقابة بينما يتقاضى «ملاليم» نهاية كل شهر، إذا لم يُوفَر له حياة كريمة يستطيع من خلالها إعالة أسرته.

{long_qoute_1}

أضاف «العامرى» فى حوار لـ«الوطن» أن الثروة الداجنة فى مصر لن ينصلح حالها إلا إذا خرجت من العشوائيات، وطالب بتأسيس مشروع قومى لصناعة الدواجن، لافتاً إلى أن الحكومة لن تستطيع القضاء على الأمراض المنتشرة، فى ظل قصور الرقابة، وما لم يتم تفعيل قانون عدم تداول الطيور الحية، كما دعا إلى سَن قانون جديد للثروة السمكية يصحح مسارها، خاصة أن هذا القطاع يستطيع أن يدر عملة صعبة للبلاد.. إلى نص الحوار.

ما رأيك فيما آلت إليه الثروة الداجنة بمصر؟

- لن ينصلح حالها إلا إذا خرجت من العشوائيات، ولا بد من التخطيط العلمى لها، لأنها تحتاج إلى مدن كاملة، وبالنسبة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، فلن يستطيع صغار المربين الاستثمار به، لأن الاستثمار عملية مكلفة، فتكلفة الفدان الواحد نحو 65 ألف جنيه، والحد الأدنى 2000 فدان بتكلفة 130 مليون جنيه، وهو ما لا يستطيعه صغار المربين، لذا يجب تأسيس مشروع قومى لصناعة الدواجن، فهى لا تقل أهمية عن قناة السويس الجديدة، ويتم طرحه للاكتتاب العام.

ولماذا لم يتم القضاء حتى الآن على الأمراض المنتشرة؟

- لن يستطيع أحد القضاء عليها ما دام هناك قصور فى الرقابة، وما لم يتم تفعيل قانون عدم تداول الطيور الحية، بالإضافة إلى وجود الكثير من العنابر التى تم بناؤها أثناء ثورة 25 يناير على الأراضى الزراعية، والتى كانت سبباً فى تبوير الأرض الزراعية، والتى نتج عنها إنشاء 50 ألف عنبر غير مرخص، وبالتالى لا تتبع اشتراطات الأمن الحيوى، ما يؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور، ويضطر المربى إلى تحميل الخسائر من النفقات على المتبقى من الطيور الحية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع سعر التكلفة وتحميلها على المستهلك، لذا من الممكن بعد إنشاء المدن الخاصة بالثروة الداجنة نقل أصحاب العنابر غير المرخصة، من خلال مشاركتها بالاكتتاب ويتم تعويضهم ويسمح لهم فيما بعد باستخدام العنابر فى أنشطة أخرى.

{long_qoute_2}

ولماذا لم يتم التوسع فى الثروة السمكية ودائماً هناك معاناة منها؟

- نحتاج إلى قانون جديد للثروة السمكية يصحح مسارها ويشجع على الاستزراع البحرى، خاصة أنها تستطيع أن تدر عملة صعبة للبلاد، فمن الأسباب التى أدت إلى تدهورها غياب دور الطب البيطرى المتخصص فى أمراض الأسماك ورعايتها عن هيئة الثروة السمكية، لذا تأثرت سلباً نظراً لقصور الرؤية فى التعامل مع الأمراض الواردة حالياً، التى تؤثر بدرجة كبيرة على الثروة السمكية، الأخطر من ذلك هو استزراع أسماك الزينة بجوار أحواض البلطى وغيره من الأسماك الأخرى، وهو الأمر الذى يسبب كارثة، حيث أدى إلى ظهور وانتشار أمراض جديدة وافدة من الخارج، ويجب التوسع فى تعيين أعداد أكبر من البيطريين فى هيئة الثروة السمكية، فإجمالى عدد البيطريين الموجودين بالهيئة 22 طبيباً فقط.

تتردد على أسماعنا كوارث كثيرة تحدث داخل المجازر.. ما السبب؟

- هذا حقيقى، حيث يوجد بمصر 485 مجزر حيوانات، معظمها يدوى ويعانى من حالة متردية للغاية، ونطالب بأن توكل اختصاصات بعض المجازر الحدودية إلى القوات المسلحة، حيث إن إمكانياتها بهذا القطاع كبيرة، مثل مجزر التل الكبير، الذى يدار بحرفية شديدة وتنظيمه على أعلى مستوى، ولا يوجد بمصر مجزر واحد معتمد دولياً. {left_qoute_1}

وما السبب وراء اتساع فجوة اللحوم الحمراء؟

- السبب عدم الاهتمام بالعجول اللبَانى، فالفلاح أصبح يعانى من عدم القدرة على توفير الأعلاف لها نتيجة ارتفاع أسعارها، فيضطر للتخلص منها فى سن 50 كيلو ويتم بيعها بالأسواق ويتم ذبحها خارج السلخانة، ما يزيد من اتساع الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، لذا نتعرض إلى خسائر تصل إلى مليون رأس ماشية سنوياً، ويجب أن تدعم الدولة الفلاح لتسمين الحيوانات، أو تتولى هى شراءها وتسمينها ما ينعكس على مشروع المليون رأس ماشية بدلاً من الاستيراد.

ما السبب وراء انتشار اللحوم غير الآدمية والفاسدة بهذا الشكل حالياً؟

- نحن أيضاً نتساءل كيف ستُحل هذه المشكلة فى ظل قانون صدر به خطأ كارثى، أدى إلى وجود نزاع بين كل من وزارتى الزراعة والصحة على حق الرقابة على اللحوم، وأعطى الحق لهيئة سلامة الغذاء أن تتحكم فى مصير اللحوم دون المتخصصين، حيث جاء القانون ليقول إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسئولة عند حد المزرعة وهذا شىء غير علمى، حيث إن الطبيب البيطرى هو الشخص الوحيد على مستوى العالم المكلف بالرقابة على اللحوم من أصل حيوانى، كما أنه يقوم بدراسة مادة تسمى «الرقابة على اللحوم والألبان ومنتجاتها»، لذا نحن نعانى من إبعاد النقابات من المشاركة فى القوانين، ونفاجأ بعد ذلك بكوارث من غير المتخصصين، حيث خرج القانون من مجلس النواب بهذا الخطأ، رغم مخاطبة رئيس الوزراء للنقابة، وفوجئنا بصدور القانون دون الرجوع لأحد، سواء كانت النقابة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التى من المفترض أنها أعلى سلطة للطب البيطرى فى مصر، وخرج القانون ليقول إن الإشراف على اللحوم من اختصاصات وزارة الصحة، ولا نرى هذا فى أى دولة من دول العالم سوى فى مصر.

ماذا عن الرواتب الخاصة بالبيطريين؟

وماذا عن الكادر الخاص بالأطباء؟

- جميع المُعينين سواء كانوا أطباء، صيادلة، أسنان وبيطريين ممن تم تعيينهم فى المستشفيات الجامعية يقومون بصرف الكادر، ولكن جميع البيطريين على مستوى مديريات الطب البيطرى ووزارة الزراعة ومراكز البحوث البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة الثروة السمكية محرومون من صرف الكادر وقيمته 500 جنيه، لذا أطالب رئيس الحكومة بالتدخل وحل هذه الأزمة أو تعديل القانون.

لماذا لم يتم تطوير الوحدات البيطرية المتهالكة بالمحافظات؟

- توجد وحدات بيطرية صدر لها قرار إزالة منذ عشرة أعوام ولم يتم تنفيذه حتى الآن، لذا نطالب رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بتدبير موارد مالية عاجلة لتطوير جميع وحدات الطب البيطرى فى مصر، حيث لا توجد أى خطة لدى الدولة لتطوير الوحدات البيطرية، ولا بد من وجود ميزانية محددة من الدولة، لأننا تابعون للمحليات، ولا يوجد أى دور للمحافظين تجاه الوحدات البيطرية، لكن يجب أن نعترف بأن نائبة وزير الزراعة تبذل جهوداً لإصلاح المنظومة، ولكن ما باليد حيلة فهى لم تتوافر لديها أى موارد مالية تساعدها على النجاح.

ما السبب الرئيسى وراء وقف تعيينات الطب البيطرى؟

- لا نعرف، المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، قام بحصر الدرجات المالية الشاغرة بمديريات الطب البيطرى، ووجد أن هناك 5000 درجة شاغرة، ونحن يوجد لدينا 27 مديرية طب بيطرى على مستوى مصر، كما أن التعيين توقف منذ عام 1995 وكان عدد الكليات آنذاك 4 كليات فقط، وللأسف فإن عدم تعيين أطباء بيطريين تسبب فى غلق العديد من الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى غلق وحدات أخرى نتيجة عدم وجود كهرباء ومياه، ما أدى إلى فساد اللقاحات، لدرجة أن الطبيب البيطرى أصبح يحل محل العامل، حيث يقومون بتسليمه عهدة «مقشة وجردل» ليقوم بتنظيف الوحدة التى يعمل بها، لذا لن ينصلح حال الزراعة أو القطاع الحيوانى إلا بتعيين أطباء بيطريين جدد، حيث سينخفض عدد الأطباء العاملين فى مصر خلال سبع سنوات من 11 ألفاً إلى 4000 بيطرى نتيجة وصولهم سن التقاعد.

هل يوجد قصور تجاه التعليم البيطرى؟

- توجد لدينا 19 كلية طب بيطرى، ولكن سياسات المجلس الأعلى للجامعات تسير عكس السوق، فهو يعمل على التوسع فى عدد الكليات فى حين أن منظومة التدريب فاشلة تماماً، لذا نطالب المجلس بسنة امتياز لطلاب الطب البيطرى مثلما فعلوا مع دفعات 1991 و1992، حيث حصلوا على امتياز لمدة ستة أشهر بعد التخرج وتم إلغاؤه بعد ذلك لعدم وجود موارد، بالإضافة لتطوير منظومة التدريب بالهيئة وضخ موارد مالية من الموازنة العامة للدولة.

دائماً ما يتردد على أسماعنا ما يسمى بالسياحة البيطرية.. أين هى بمصر؟

- السياحة البيطرية هى قطاع مهمل للأسف، حيث يوجد بمصر 8 حدائق حيوان تحتاج لنقلة نوعية، والدولة لا تستطيع إنشاء حدائق ولكن فى استطاعتها طرح أراض للمستثمرين لإنشاء حدائق للحيوان مثل دبى واليابان، كما توجد لدينا حديقة الأسماك، وهى اسم فقط.

وهل الطب البيطرى يستطيع أن يشارك فى نقلة كبيرة للاقتصاد المصرى؟

- نعم.. ونحن نطالب بالاهتمام بإنشاء مصانع تدوير المخلفات البيطرية التى تنشأ عن «الثروة الحيوانية».