حققت مصر معدلات نمو جيدة فى السنوات الأخيرة، لا سيما على مستوى معدلات تعليم الفتيات، حيث شهدت معدلات تخرج الطالبات من مراحل التعليم المختلفة تقدماً مهماً، حيث وصلت نسبة خريجات التعليم الثانوى إلى 55٫7% والتعليم الفنى إلى43% وإجمالى نسبة الخريجات من المعاهد العليا وصل إلى 55% وخريجات الجامعات وصل إلى 54%، كما قل التباين بين نسب خريجات الكليات العملية والكليات النظرية، حيث وصلت نسبة الخريجات للكليات العملية 47.7% وخريجات الكليات النظرية 56.5% الأمر الذى يعكس تغير اتجاهات الفتيات فيما يعد دراسات تقليدية للمرأة، حيث كانت فى السابق أميل إلى الدراسات النظرية بصورة أكبر من العملية.

ورغم ذلك لا تزال مشاركة النساء فى سوق العمل الرسمية أدنى من مشاركة الرجال، ومعظم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة، كذلك تواجه المرأة فروقاً كبيرة فى الأجور بينها وبين نظرائها الرجال، وهناك تشابك وثيق بين تحديات النمو وخلق الوظائف والإدماج. فبينما يمثل النمو والاستقرار مطلبين ضروريين لإتاحة الفرص التى تحتاجها المرأة، نجد أن مشاركتها فى سوق العمل تمثل جزءاً من معادلة النمو والاستقرار أيضاً وعلى وجه التحديد، يمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة مشاركة النساء فى القوى العاملة إلى إعطاء دفعة للنمو فى الاقتصادات. كذلك يمكن أن يسهم تحسين الفرص المتاحة للمرأة فى توسيع نطاق التنمية.

وقد تطورت مداخل التنمية فى العالم بصور كبيرة إلا أن كثيراً من القطاعات فى مصر لم تطور رؤيتها لدور المرأة حيث ما زالت عند مدخل الرفاه الاجتماعى ومكافحة الفقر الذى يركز على توفير الغذاء للأسرة ويعتمد فى ذلك على المرأة ما يجعلها مستفيدة سلبية من التنمية، فما زال التركيز على أن دور المرأة الأساسى هو الرعاية المنزلية وتلبية احتياجاتها يكون من خلال الأسرة، ولم تتطور المداخل للوصول إلى مدخل المساواة أو التمكين كمفهوم أشمل وأوسع مع القدرة ﻋﻠﻰ اتخاذ القرار، وتمتعها بحرية الاختيار بين البدائل المتاحة، وهو ما يفسر أيضاً الاختلاف الكبير بين قرار المشاركة فى سوق العمل وبين حريتها فى التصرف فى الدخل، أو استقلالها المادى أو حتى قدرتها على الخروج من دوائر التمييز والعنف.

مع تزايد الاحتياجات الاقتصادية للأسرة وعدم قدرة فرد واحد فى الأسرة على تلبية هذه الاحتياجات تزايد الإلحاح على عمل المرأة مدفوع الأجر خارج المنزل وبرزت تحديات عدة أمام المرأة من أهمها الخدمات الأساسية الداعمة لها، وتأتى فى مقدمتها وجود دور حضانة للأطفال تتمتع بالكفاءة والنظافة والأجر المعقول، حيث تشكل دور حضانة الأطفال الجيدة والرخيصة حجر الأساس فى اتخاذ قرار العمل لأى امرأة لديها أطفال، بل يعد غياب هذه الدور من أهم عوامل طرد النساء من سوق العمل، لذا جاء تبنى وزارة التضامن الاجتماعى مشروعاً لمراجعة كفاءة دور الحضانات فى مصر ودعم تطويرها خطوة هامة لدعم عمل المرأة، ما سوف يساعد فى توزيع الفرص والعمل على خلق توازن فى الفرص المتاحة ودعم دخول النساء سوق العمل.

• اتخاذ القرار
• التضامن الاجتماعى
• التعليم الثانوى
• التعليم الفنى
• الخدمات الأساسية
• القوى العاملة
• الكليات العملية
• الكليات النظرية
• المعاهد العليا
• تعليم الفتيات
• اتخاذ القرار
• التضامن الاجتماعى
• التعليم الثانوى
• التعليم الفنى
• الخدمات الأساسية
• القوى العاملة
• الكليات العملية
• الكليات النظرية
• المعاهد العليا
• تعليم الفتيات