بالفيديو والصور| «نصر»: متفائلة بالمستقبل.. وأتوقع 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى 2018

07:33 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2017

توقعات متفائلة بمستقبل أفضل للاستثمار فى مصر، فى مطلع 2018، ، وآمال عريضة تعلقها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، على لائحة قانون الاستثمار التى تتوقع الحكومة إصدارها خلال أيام، بعد إقرار الحكومة لها فى أقل من ربع ساعة، حسب تعبيرها.

الوزيرة لم تبالغ، فى حوارها لـ«الوطن»، عندما تحدثت عن إمكانية وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو تصل إلى المعدلات السابقة على عام 2010، حال الاستمرار بخطى ثابتة فى مسار الإصلاح الاقتصادى، ومواصلة التعديلات التشريعية، لا سيما أن قانون الاستثمار أزال كثيراً من هواجس المستثمرين الأجانب وضمن لهم حوافز وضمانات عديدة.

{long_qoute_1}

وأضافت «نصر» أنها تمكنت خلال 6 شهور من توليها وزارة الاستثمار بعد دمجها مع التعاون الدولى، من خلق منظومة تشريعية جديدة محفزة للاستثمار، ولفتت إلى أن دور وزارتها التخديم على باقى الوزارات وتوفير تمويلات عبر قروض ومنح لها لتنفيذ مشروعاتها.

قضايا ومحاور عديدة شملها الحوار مع الوزيرة، أبرزها خفض المعونة الأمريكية لمصر، وكواليس صدور ذلك القرار فى واشنطن واستناد أعضاء بالكونجرس إلى تقارير قديمة ومتضاربة من البنك الدولى منذ 2014 عن مصر، والرد المصرى على ذلك القرار، الذى جاء مخالفاً لتوقعات الشارع المصرى لتوجهات إدارة «ترامب» تجاه مصر.

لم يغب كذلك عن الحوار، الحديث المتداول عن خلافات بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وبعض وزراء الحكومة بشأن لائحة الاستثمار وأمور أخرى، وكذلك علاقتها برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتؤكد أن رئيس الوزراء يدعمها فى كثير من القرارات.

وإلى نص الحوار :

بداية، هل القانون وحده كافٍ لتهيئة المناخ للاستثمار، خاصة أننا نقترب من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؟

- تحسين مناخ الاستثمار محور مهم فى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، ونحن تحركنا فى مسارين، الأول هو الإصلاح التشريعى، وبالتوازى معه الإصلاح المؤسسى، لأن القانون وحده لا يكفى، وكما أعلنّا من قبل فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى سبق أن صدّق على القانون فى نهاية مايو الماضى، ونسّقنا مع كافة الوزارات والمحافظات والهيئات فيما يتعلق بوضع اللائحة التنفيذية، وعما تضمنته اللائحة من مزايا للمستثمرين، فإن القانون تضمن نوعاً جديداً من التعاقد بين القطاع الخاص والحكومة، لأن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة تأثرت خلال السنوات الست الماضية، تحديداً منذ ثورة 25 يناير 2011، فاللائحة حافظت من جهة على حقوق الدولة ومواطنيها خاصة فيما يتعلق بالأراضى والبُعد البيئى والعمالة، وكذلك أعطت عدة ضمانات للمستثمر فى المقابل، فالمستثمر شعر فى وقت من الأوقات برغبة فى الاستثمار فى مكان آخر نتيجة الظروف التى سادت، خاصة فى عهد تنظيم الإخوان، ومنها البعد الأمنى وعدم وجود قانون للاستثمار.

ما أبرز الضمانات التى سيجدها المستثمر فى لائحة قانون الاستثمار؟

- أهم هذه الضمانات إتاحة إمكانية تحويل الأموال من مصر للمستثمرين الأجانب، إذ أصبح لدى المستثمر قانون يضمن له هذا الأمر، فكانت هناك شركات مثل شركات البترول، قبل تحرير سعر الصرف، عاجزة عن تحويل أرباحها للخارج بالدولار، وبالتالى قمنا بإزالة كل تلك العوائق بعد تحرير سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية، كما أن المستثمر كان قلقاً من عدم قدرته على خروج أمواله، إلا أن القانون أكد على حقه فى ذلك، علاوةً على ذلك توفرت العملة الأجنبية، التى كان عدم وفرتها عائقاً أمام بعض الشركات مثل شركات البترول الراغبة فى توسيع استثماراتها الأجنبية فى هذا القطاع الواعد، ولو نظرنا إلى الديْن الخارجى المباشر سنجد أن نحو 40% منه ناتج عن قطاع البترول والغاز. كما أن القانون الجديد ضمن للمستثمر أن الكيانات التى سيتم تأسيسها بموجبه لن تتغير على مدار الوقت، وبالتالى لن تكون هناك أى معطيات أو متغيرات جديدة قد تدفع لتغيير القانون وتجعل المستثمر يعانى خللاً فى التنفيذ.

هل ستستفيد قطاعات معينة من تنمية الاستثمارات وفق القانون الجديد؟

- القانون الجديد أعطى للمستثمرين كثيراً من الحوافز، خاصة للقطاعات التى نحتاج كحكومة زيادة إنتاجيتها، وكذا الحوافز الممنوحة للاستثمار فى محافظات بعينها، مثل محافظات الصعيد وسيناء، اعتماداً على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أبوبكر الجندى، والتى تشير إلى حاجة تلك المحافظات إلى هذه الاستثمارات لخفض الفقر والبطالة فى ضوء مدى احتياج هذه المنطقة من الاستثمارات، وأضرب لك مثالاً: لدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كانت فى حقيقة الأمر منطقة طاردة للاستثمار، لذا قمنا بإعطاء حوافز للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فيها، وبها المنطقة (أ) التى تحظى بإعفاء ضريبى 50% من التكلفة الاستثمارية. {left_qoute_1}

ماذا عن توافق المجموعة الوزارية الاقتصادية حول اللائحة.. وما حقيقة ما تردد من خلافات بسبب استحواذ وزيرة الاستثمار على إصدار اللائحة؟

- لا، إطلاقاً، لا توجد خلافات، أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهى أن دور الوزارة «التخديم» على باقى الوزارات وجميع الهيئات، ودورنا هو إتاحة مناخ الاستثمار المناسب واللازم لتهيئة الاستثمار للقطاع الخاص، وأنا دوماً أتحدث عن مشاركة الجميع فى اللائحة، وهذا ما أكدت عليه فى مجلس الوزراء، أرغب فى مشاركة القطاع الخاص فى الصحة، وكذلك التعليم، والسكك الحديدية، ومهتمون بوجود مشاركة استثمارية أكبر للقطاع الخاص فى قطاع النقل والآثار والسياحة والمتحف المصرى الكبير، ونرغب فى بناء كافتيريات بجانب المتحف للترويج للسياحة، ونرغب فى مشاركة القطاع الخاص فى كل القطاعات.

لكن.. أنت تؤكدين أنه لا توجد خلافات داخل المجموعة الاقتصادية بشأن اللائحة؟

- هناك توافق داخل مجلس الوزراء بشأن لائحة قانون الاستثمار، لأنها حازت الموافقة بإجماع وزارات المجموعة الاقتصادية، وما أقوله ليس رأى «سحر نصر» لكنه واقع، وقمت خلال شهرين كاملين من تاريخ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون فى 31 مايو 2017، بالتواصل والتنسيق مع جميع الجهات كى نضمن التوافق، ومرات يكون هناك آراء مختلفة بين وزارات كالمالية ووزارات أخرى، ولا نكون طرفاً فيها كوزارة للاستثمار.

البعض أشار إلى خلافات بين «الاستثمار» و«الصناعة»؟

- إطلاقاً، بالعكس أنا مهتمة كوزيرة للاستثمار بإتاحة المناخ الاستثمارى المناسب للصناعة بما يضمن وجود ضخ استثمارات أكبر فى هذا القطاع، وأشير هنا إلى أن القطاع الصناعى يخص فى شق مهم وزير البترول، وكذا وزير الزراعة.

متى تصدر لائحة القانون الجديد؟

- لائحة قانون الاستثمار حالياً فى مجلس الدولة، وحينما كانت فى مجلس الوزراء لم تستغرق مناقشتها والموافقة عليها سوى ربع ساعة، وهذا يبرهن على مدى التوافق حولها، والنقاش أمر صحى وطبيعى فى الاقتصاد، خاصة فى ظل وجود آراء ومدارس مختلفة. ونرغب فى الالتزام بإصدارها وفقاً لما نص عليه القانون خلال 90 يوماً من تاريخ التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، وحالياً نتابع بشكل يومى مع مجلس الدولة الذى يراجع حالياً الصيغة القانونية للائحة.

هل تتوقعين صدورها قبل عيد الأضحى؟

- إن شاء الله.

قانون الإفلاس كان مطلباً لكثير من المستثمرين وهناك قوانين أخرى صدرت، هل يمكن التعرف على حزمة الإصلاحات التشريعية التى أسهمت الوزارة فيها؟

- نسعى كوزارة من خلال الإطارين المؤسسى والتشريعى للعمل على حل جميع مشكلات المستثمرين فى بداياتها، ومساعدتهم على ضخ استثمارات أكثر، وضخ استثمارات فى البنية الأساسية فى عدة قطاعات أبرزها النقل والكهرباء والطرق وغيرها من القطاعات الحيوية للمستثمرين، ونعمل على توصيل المرافق كاملة لهم، فأنا أعمل حالياً على إتاحة مناخ جيد للاستثمار عبر الإصلاح التشريعى، وكذلك أعمل على تنمية وتطوير البنية الأساسية من خلال الصناديق العربية. ومنذ أن توليت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قبل 6 أشهر عملت على إصلاح عدد كبير من القوانين المحفزة للاستثمار، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشركات، ووضعنا به نظاماً للحوكمة، وضمنّا حقوق المستثمرين الصغار بشكل واضح فى مجالس الإدارات، وكذا وضع منظومة فعالة للتوقيع والدفع الإلكترونى.

{long_qoute_2}

هل حدّت تلك الإجراءات من الفساد الإدارى والسياسى الذى شهدته بيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية؟

- هذه التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة أتاحت بالفعل إمكانية محاربة الفساد عبر الميكنة، فهناك قانون سوق رأس المال الذى تم تعديله، وقانون الصكوك «الإخوانى»، الذى تم إلغاؤه بعد رفعنا مذكرة للرئيس للمطالبة بذلك، وقام بعدها الرئيس بإصدار قرار جمهورى بإلغاء قانون الصكوك «الإخوانى»، وبعدها أدخلنا «الصكوك» التى تخص الشركات فى «قانون الشركات» لأول مرة، وتركت لوزارة المالية ما يتعلق بـ«الصكوك» التى تخصهم لتصدر فى قانون جديد، وقمنا أيضاً بتعديل قانون التأجير التمويلى والتخصيم بعد سنوات من تجاهله، ما سيساعد على توفير التمويل للقطاع الخاص، وهناك أيضاً قانون ينظم خدمات التنقل وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله بعدها لمجلس النواب، وأخيراً الإفلاس، وبذلك نكون قد صنعنا منظومة تشريعية محفزة للاستثمار خلال 6 شهور.

ماذا عن المساعدات الأمريكية لمصر وما شهدته من جدل مؤخراً؟

- نتلقى سنوياً نحو 140 مليون دولار مساعدات أمريكية اقتصادية، وواشنطن أبلغتنا ووزير الخارجية بقرارها خفض المساعدات الأمريكية لمصر قبل اتخاذه بشكل رسمى، ونقلوا تحفظاتهم المتعلقة بقانون الجمعيات الأهلية قبل 3 أسابيع من القرار، وأبلغتهم أننا على النقيض من تحفظاتهم تلك نعمل مع عدة جمعيات منها «الأورمان ومصر الخير»، وغيرهما علاوةً على تأكيدنا الحرص على علاقات جيدة مع المجتمع المدنى وضرورة التزام الجمعيات بالقوانين فى مصر، وأنا لم أتأثر بقرار خفض المعونات، لأنه جرى خصم 30 مليون دولار فقط من المبلغ. {left_qoute_2}

وماذا عن المساعدات الأمريكية العسكرية؟

- لا أعلم شيئاً عنها، لكن فيما يتعلق بالشق الاقتصادى من المساعدات فنحن كنا ننفقه فى إنشاء مشروعات صرف صحى بالمحافظات ومشروعات صغيرة ومتوسطة.

ألا ترين أن هناك تناقضاً بين موقف «ترامب» المؤيد لمصر، وقرار خفض المعونة الأمريكية؟

- النظام فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسى للغاية، بمعنى أن للكونجرس الأمريكى رأياً فى القرار الأمريكى، وهذا فى النهاية لن يؤثر فى علاقاتنا مع واشنطن، كثير من الأوقات تكون هناك تحفظات منا ومنهم، لكن بالعكس، هم تواصلوا معى وأبلغونى بأمر الخفض وأنه يتعين علىّ التحرك بشكل عادى فى المشروعات التنموية.

لكن الشارع المصرى يستغرب هذا الموقف، خاصة أنه استشعر ارتياحاً للإدارة الأمريكية الجديدة وبعد زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن قبل شهور.. بمَ تعلقين على ذلك؟

- استمعت إلى عدد من جلسات الكونجرس، وأثناء المناقشات أشار الأعضاء إلى تقارير قديمة منذ 2014 للبنك الدولى، وهذه التقارير كانت رصداً لفترات سابقة لـ2014، وهنا من المهم أن تتمكن من تحليل الموقف وتقديم الرد، حتى إن عضوة فى الكونجرس الأمريكى كانت تقرأ فى هذا التقرير دون الإشارة إلى أن تاريخ صدوره هو عام 2014، أى فى فترة زمنية مختلفة تماماً، وحمل هذا التقرير تناقضات كثيرة مع الواقع الحالى، فأشار مثلاً إلى سيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد، وكذا سيطرة الحكومة والجيش على هذا الاقتصاد.

إذاً تحفّظهم يتعلق بالجمعيات الأهلية فقط أم بحالة حقوق الإنسان بشكل عام؟

- تحفظاتهم كانت بخصوص الجمعيات الأهلية فقط.

وفيما يتعلق بإشارتهم لسيطرة الجيش المصرى على الاقتصاد.. ما حقيقة الموقف فى هذا الأمر؟

- تعليقى على هذا الأمر، وأنا طرف محايد، أن مصر عاشت فترة كان القطاع الخاص فيها محجماً عن الاستثمار فى ظل غياب قانون استثمار أو إطار تشريعى منظم ومشجع للقطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص عانى فى السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 من عدم الاستقرار، وبالتالى كان من الطبيعى أن تتدخل الدولة عبر خطة شبيهة لخطة «مارشال»، والجيش قام بتأسيس بنية أساسية كبيرة لتهيئة المناخ للاستثمار فى مصر.

وفى سفرياتك المتعددة للخارج، خصوصاً لأمريكا.. هل يثار مثل هذا الأمر؟

- حينما يثار هذا الأمر أكون حريصة على توضيحه سواء مع مسئولى البيت الأبيض ولأعضاء الكونجرس ومنظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية، وأقول لهم إن هذه الفترة شهدت إحجاماً من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى مصر، وبطبيعة الحال كانت الحكومة تمهد الطريق عبر إصلاحات تشريعية، تأكيداً وحرصاً من الدولة على مشاركة القطاع الخاص.

وهل برأيك قاربت هذه الفترة على الانتهاء؟

- طبعاً قاربت على الانتهاء، وأود التأكيد على وجود كثير من الانطباعات الخاطئة لدى البعض، فقد ذهبت إلى سيناء فى جولات لتفقد بعض المشروعات التنموية، والصور واللقاءات تشهد على ذلك، وأغلبية المشروعات التنموية من بناء طرق وحفر آبار وغيرها مسندة للقطاع الخاص، وهذا دور وسائل الإعلام لتوضيح هذه الأمور لمواجهة الإعلام المضاد لجهات ضد الدولة.

{long_qoute_3}

دائماً يتردد استحواذ الجيش على 20 و30 بالمائة من الاقتصاد.. ما حقيقة ذلك؟

- حجم اقتصاد القوات المسلحة يمثل أقل من 2% من حجم الاقتصاد المصرى.

وهل المستثمرون ممن يتعاملون معك باعتبارك وزيرة للاستثمار سبق أن شكوا من ذلك؟

- لا، بالعكس، دعونا نستعرض الأمر بالأرقام، خاصة أنها لا تحمل أى آراء أو تحيز، فالاستثمار الأجنبى المباشر وصل إلى 8.7 مليار دولار فى العام المالى الماضى، بنسبة زيادة تصل لـ26% عن العام السابق له، والرقم الأكثر أهمية، هو أول شهر فى السنة المالية الجديدة، يوليو، الذى شهد ضخ استثمارات بنحو 2.5 مليار دولار بنسبة زيادة 67%، وقطاع البترول والغاز يستحوذ على نصيب الأسد فى هذه الاستثمارات، خاصة أن هذا القطاع شهد إصلاحات كثيرة مثل قانون الغاز، وهناك أيضاً قطاع التشييد والبناء استحوذ على استثمارات كثيرة.

أين تصل توقعاتك بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السنة المالية الجديدة؟

- أتوقع أن تكون أكثر بكثير مما كانت عليه العام الماضى، أتوقع أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة هذا العام، وأنا متفائلة جداً لتقييمى وتحليلى للموقف وللأرقام وفى ظل الإصلاحات الحالية وفى ظل مشاركة القطاع الخاص. {left_qoute_3}

ما توقعاتك لمعدل النمو فى العام المقبل؟

- معدل النمو يتكون من جزأين، جزء من استثمار خاص وجزء آخر استثمارات حكومية، وأتوقع زيادته فى العام المقبل.

كم النسبة؟

- لا أستطيع أن أحدد نسبته حالياً.

لكن الحكومة لم تستطع تحقيق معدل النمو المستهدف العام الماضى؟

- بإذن الله، فى حال ضخ استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة سيسهم ذلك فى تحقيق معدل النمو المستهدف.

متى نستعيد معدل النمو قبل عام 2010؟

- لو استمررنا بخطى ثابتة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى من الممكن أن نستعيد معدل النمو قبل 2010 خلال سنة واحدة لو تم تنفيذ جميع الإصلاحات التشريعية والمالية والتنمية فى المحافظات الأكثر احتياجاً وتوفير فرص العمل.

هل معدل النمو المستهدف يضمن الشمول المالى؟

- التعميق المالى والشمول المالى لن يتم إلا عن طريق مشاركة كبيرة ودور أكبر من القطاع المالى غير المصرفى مثل التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتأمينات وسوق الأوراق المالية وهو ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، حيث تم تدشين بورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ما نتائج زيارة فيتنام خاصة قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لها الأسبوع المقبل؟

- الحمد لله، نحن موفقين، ومعظم اللجان المشتركة بين مصر ودول أوروبية وأفريقية وآسيوية كانت معطلة ولم تعقد منذ عام 2008 وأعددت جدولاً منذ أن توليت مسئولية وزارة التعاون الدولى لتنشيط اللجان المشتركة وجاءت زيارة فيتنام لتنشيط هذه اللجان.

هل ضمت زيارتك لفيتنام وسينغافورة ممثلين لوزارات مختلفة؟

- كنت حريصة فى زيارة فيتنام على مشاركة ممثلين للجان نوعية من 6 وزارات هى النقل والزراعة والإسكان والآثار والنقل والثقافة والمسئولين عن المشروعات القومية وحرصت على وجود الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس خاصة أن فيتنام لديها مزايا متعددة فى إدارة الموانى وبناء السفن، بالتزامن مع حرص مصر على التوسع فى صناعة السفن خلال الفترة المقبلة.

هل كانت زيارة فيتنام مرتبة لتكون قبل زيارة الرئيس بأسبوع؟

- الزيارة مرتب لها منذ فترة وجاء توقيتها بالصدفة قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفيتنام.

ماذا عن زيارة الصين؟

- تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين اللجان المشتركة مع الصين.

المصريون لديهم عُقد من مصطلح «مذكرات التفاهم».. ما رأيك فى ذلك؟

- أتفق معكم، لكن الوضع المختلف حالياً أن هناك متابعة لهذه المذكرات، وخطوات تنفيذها على أرض الواقع شهرياً فيما يخص كل وزارة مشاركة وذلك من خلال لجان مشكّلة بهدف المتابعة.

ما الاتفاقيات التى سيتم توقيعها مع الصين بعد التصديق عليها كمذكرات تفاهم أمام الرئيسين المصرى والصينى؟

- هناك مذكرات مختلفة، مثل توقيع اتفاقية تنفيذ القطار المكهرب الذى يربط «العاشر من رمضان» بقرض ميسر جداً ويتضمن جزءًا منحة لربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تم توقيعها كمذكرة تفاهم أمام الرئيسين المصرى والصينى فى القاهرة، إضافة إلى توقيع اتفاقية «الأوبرا الجديدة» فى محافظة الأقصر بمنحة صينية تُقدر بـ 180 مليون دولار للدعم الفنى، إضافة إلى القمر الصناعى الجديد بمنحة صينية 45 مليون دولار واتفاقية لتنمية المهارات والتدريب والقدرات بمنحة بقيمة 200 مليون دولار.

هل ستسافرين إلى نيويورك بعد الصين؟

- تم تعيينى فى مجلس تابع للأمم المتحدة منذ أيام قليلة، والمجلس يسعى لاستهداف الاستثمارات بما يتوافق مع احتياجات الشعوب، مثل الاستثمار فى التعليم والصحة وزيادة الإنتاجية لتوفير العملة الأجنبية.

هل المشروعات التى تم افتتاحها فى سيناء بمنح أم قروض؟

- من أقرب المشروعات القريبة إلى قلبى هى مشروعات التنمية فى سيناء بمشاركة الجميع من الحكومة والجيش ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين. والمشروعات عبارة عن مزيج من القروض والمنح والاستثمارات والمساهمات من المحافظات.

ما انطباعك عن زيارتك لسيناء وهل كنت خائفة منها؟

- فخورة جداً بما تم إنجازه حتى الآن فى تنمية سيناء من الصوب وآبار المياه وإنشاء أكبر سحارة فى العالم. وبالعكس لم أكن خائفة وكنت أكسر القيود الأمنية من أجل تحية العمال على جانبى الطريق رغم التحذيرات من خطورة ذلك.

هل تم تنفيذ الاتفاقيات المعطلة مع صندوق التنمية السعودى؟

- الاتفاقيات مع الصندوق السعودى هى اتفاقيات مع صناديق دولية ولم يحدث تعثر فى تلك المشروعات.

هل العلاقة أفضل مع المستثمرين السعوديين حالياً؟

- المستثمرون السعوديون موجودون معنا دائماً ولم تتراجع استثماراتهم، وأنا حريصة دائماً على فصل العلاقات الاستثمارية والاقتصادية عن العلاقات السياسية وعندما حدث تحسن فى العلاقات بين مصر والسعودية زاد نشاط المستثمرين السعوديين أكثر.

هل تأثر مناخ الاستثمار برفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع فى يوليو الماضى؟

- من الناحية الاقتصادية، ضخ الاستثمارات يتأثر بعدد كبير من العوامل، وهذا بناء على الدرسات المشتركة التى ننفذها مع المؤسسات المالية الدولية التى تقوم بمسح دقيق للبيانات من خلال استطلاع آراء المستثمرين الأجانب والمحليين، لتقييم مناخ الاستثمار والعوائق التى تواجهه، وكان أهم العوائق التى كانت تواجه المستثمرين هى البيروقراطية وتوفير الكهرباء والبنية التحتية، ولم تكن تكلفة الإقراض والإيداع فى مقدمة العوائق التى تواجه المستثمرين، وهناك بدائل أخرى مثل الأدوات المالية غير المصرفية.

هل اعترضت على قرار رفع أسعار الفائدة؟

- لم أعترض، لسببين، الأول هو احترامى الشديد لاستقلالية البنك المركزى المصرى وحرصى على هذه الاستقلالية، والسبب الثانى هو أن رفع أسعار الفائدة يكبح جماح معدل التضخم الذى تخطى الـ 30%، والتضخم أحد العوائق أمام الاستثمار ويسبب نفور المستثمر على المدى القريب والبعيد ويسبب تآكل هامش ربحيته.

هل هناك تنسيق بين المجموعة الاقتصادية عند اتخاذ قرار رفع أو تخفيض أسعار الفائدة؟

- المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وأنا عضو بها مع وزراء المالية ومحافظ البنك المركزى، وكذلك أنا عضو فى مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزى، وبطبيعة الحال هذا يدل على أن هناك تنسيقاً وتناغماً كاملاً بين وزراء المجموعة الاقتصادية.

هل تأثر مناخ الاستثمار منذ رفع أسعار الفائدة حتى الآن؟

- من الطبيعى أن يتأثر ولكن التأثر يجعل المستثمر يبذل مجهوداً أكثر لتحقيق عائد أكبر لمواجهة أسعار الفائدة.

هل ارتفاع حجم الدين الخارجى إلى 73 مليون دولار أمر مقلق؟

- وزارة التعاون الدولى دورها أن تتفاوض للحصول على تمويل لباقى الوزارات، مثل الكهرباء والتجارة الصناعة وغيرها، ونسبة وزارة التعاون الدولى من الديون والقروض لا تتخطى الـ7% من إجمالى الدين الخارجى والأهم من حجم الدين أو التمويل هو أوجه استخدام القروض والتمويل، وهناك قطاعات تسدد التمويلات والقروض ذاتياً من عوائد استخدام القروض، مثل الكهرباء، بينما هناك قطاعات أخرى لن تستطيع السداد مثل قطاعى الصحة والتعليم، وهنا الفائدة المجتمعية أهم لأن الاستثمار هنا فى صحة وتعليم المواطن ولها أولوية بالنسبة لنا عن سداد التمويل، فليس هناك أهم من صحة المواطن وتثقيفه وتعليمه وتأسيس بنية تحتية.

هناك من يحمّلك مسئولية ارتفاع حجم الدين وتحميله للأجيال المقبلة؟

- لا، بالعكس أنا أستثمر لشباب المستقبل لأن مطالب الشباب تحتاج بيئة صحية وتعليمية وأساسية جيدة.

هل تجاوزنا الحد الآمن فى الدين العام؟

- لا نزال فى المنطقة الآمنة ولم نتجاوز، ونقارن دائماً بالدين العام بيننا وبين دول أخرى، ولذلك نحن فى المنطقة الآمنة.

متى ستحصل مصر على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من البنك الدولى؟

- من المتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من البنك الدولى بقيمة مليار دولار، إضافة إلى الشريحة الثالثة من بنك التنمية الأفريقى بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى، وإجمالى الـ1.5 مليار دولار سيوجه لدعم مشروعات تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشروعات فى قطاع النقل.

ماذا عما تردد عن وجود خلافات مع رئيس الوزراء؟

- على العكس تماماً، علاقتى جيدة جداً بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهناك دعم ومساندة كاملة لى من جانبه فى عدد من القرارات التى أتخذها، وعلى سبيل المثال فقد دعمنى كثيراً عند إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

هناك انتقادات من المهندس مجدى طلبة، زوج حضرتك، بخصوص مناخ الاستثمار حالياً.. ما تعليقك على ذلك؟

- توجد استقلالية تامة لعملى فى الحكومة وفصله عن حياتى الخاصة والاجتماعية، ومن يعرفنى جيداً يعرف أنه منذ بداية عملى حتى فى البنك الدولى، أحرص على ذلك الفصل دوماً، لكن بعض المواقع الإخوانية تروّج لبعض الأمور المتعلقة بحياتى الخاصة بهدف تشويه صورة الاستثمار فى مصر «علشان يقولوا حتى زوج سحر نصر متضايق من المناخ الاستثمارى فى مصر»، وعندما كنت فى عملى بالبنك الدولى كان تحت حوزتى محفظة أوراق بمليارات الدولارات، ضمن أنشطة البنك، وكنت أوقع على اتفاقيات بين البنك والحكومة المصرية وبحكم التعاون بين الجانبين كنت أطّلع على مسودات ومشروعات قوانين، لكنى كنت دائماً حريصة خلال تلك الفترة على عدم الإفصاح عن أى معلومة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مهمة أو معدومة الأهمية حتى لزوجى باعتباره رجل أعمال وهذا أمر تعودت عليه منذ فترة كبيرة فى العمل.

ما أهمية التعاون مع البنك الأوروبى حالياً بالنسبة لمصر؟

- من أهم الجهات التى نتعامل معها من مؤسسات التمويل الدولية، نظراً للخبرة الدولية فى إدارة المشروعات الكبرى، خاصة فى قطاع النقل والطاقة المتجددة، إضافة إلى فترة سداد القروض للبنك الأوروبى التى تصل إلى 35 عاماً وبنسبة فائدة لا تزيد على 1%.

كم تبلغ محفظة التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؟

- المحفظة الإجمالية للتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ نحو 2.6 مليار يورو، تتمثل فى ضخ استثمارات فى مشروعات مختلفة من بنية أساسية، ومجالى الطاقة والنقل، ودعم للقطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

متى سيتم تأسيس مجلس الاستثمار الأجنبى فى مصر؟

- نجرى مباحثات حالياً، وأعتقد أننا سننتهى من التأسيس فى نوفمبر المقبل.